م ... الآخر
انفراجة في الأفق
يبدو أن الانفراجة تلوح في الأفق، مع تلويح الفيدرالي الأمريكي بأن الرفع الأخير لأسعار الفائدة (3 مايو) هو الأخير، وسوف يتبعه تثبيت لأسعار الفائدة.
وهذا لا يعني أن الحرب على التضخم انتهت، ولكن يعطي ضوء لقرب انفراج الأزمة التي تعاني منها مصر، وهي أزمة نقص العملة الأجنبية، هذه الأزمة التي تتكرر من وقت لأخر وكأن مصر تفاجأ بها فى كل مرة.
هذه الأزمة هي التي جعلت قيمة الجنيه تنخفض 23 جنيهاً في 7 سنوات من 8 جنيهات إلى 31 جنيهاً، وسواء كان السبب عوامل داخلية أو خارجية، فإن الأمر الواقع أن القيمة الشرائية للجنيه انخفض بشكل كبير، وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية لعدم تعرض الجنيه المصري لمثل هذه الصدمات في المستقبل.
لا نريد تنظيراً أو نظريات ولكن نريد عملاً على أرض الواقع، عمل مستدام، لا يتغير بتغير رئيس أو مسئول وإنما عمل يضمن لمصر حماية حقيقة لعملتها من التدهور المستمر، ويحفظ لشعب مصر مستوى حقيقي من العيش بكرامة.
توجد جهود لا ينكره أحد سواء من خلال المشروعات القومية، أو دور السياسة النقدية في محاربة التضخم، ودور الحكومة البطيء فى الحد من الأزمة ولكن هذا لا يكفى.
فإذا كانت المشروعات هدفها تنشيط الاقتصاد، ودعم المواطن والعيش فى بيئة أفضل، يجب أن يصاحبها إنتاج من أجل تحسين قيمة الجنيه الذي يعد أساس الحياة الكريمة للشعب المصري.
الأزمة بلا شك أمدها طويل قد يمتد لهذا العام والعام التالي، ولكن يحب أن يكون هناك حل من أجل حفظ قيمة الجنيه المصري، وسط هذا التضخم العالمي.
وفى أحدث توقعاته الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد صندوق النقد الدولى أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في المنطقة وأن السياسات الاقتصادية الصارمة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتقليل المخاطر وإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية من المرجح أن تؤثر على النمو الاقتصادى فى المنطقة فى العامين 2023 و2024.
كما يتوقع أن تؤدي أحداث مثل أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا وما نتج عنها من تقلبات في الأسواق المالية إلى زيادة مخاطر الاستقرار المالي على مستوى العالم.
منوهاً أنه ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة هذه المخاطر وتعزيز النمو وبناء القدرة على الصمود.
ويجب أن تعمل الحكومة والبنك المركزي معاً من أجل زيادة موارد مصر الدولارية ليست من المصادر التقليدية المعروفة، وإنما من مصادر أخرى مع أهمية أن تكون هذه المصادر الأخرى مستدامة وليس حلاً مؤقتاً لعبور الأزمة.