رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خارج المقصورة

«فيها حاجة حلوة»... هكذا تكون، وستظل أرض الكنانة، رغم الأزمات والتحديات الذى تواجها، ورغم المتغيرات الخارجية، التى أثرت سلبًا على مسار الإصلاح الاقتصادى، وتعرض قيمة عملتها المحلية للتخفيض بأكثر من 50%، لكن تظل صامدة أمام كل هذه الصدمات.

تأثر السواد الأعظم، بحالة من الإحباط، فى ظل تضخم مرعب، تجاوز كل حدود الخيال، لكن توافر الفرص الاستثمارية، جعلها قبلة للمستثمرين، يتوافد إليها الباحثون عن الاستثمار المستدام، والراغبون فى المكسب.

الاقتصاد الوطنى يمتلك كل مقومات النجاح والنمو، ولولا إدراك المستثمرين لذلك جيدا، ما كانوا أسسوا امبراطوريات من البيزنس على أرضها، وحققوا مكاسب لم يحلموا بها فى حياتهم، والنماذج متعددة لا حصر لها.

التقرير الصادر عن إحدى المؤسسات المالية مؤخرًا يتوقع أن يكون الاقتصاد الوطنى النمر القادم للمنطقة، رغم التحديات والمعوقات، وذلك بفضل الفرص الاستثمارية المتوافرة فى كافة القطاعات، التى دفعت العديد من المؤسسات المالية والمستثمرين «التكالب» على تورتة الاستثمار، وآخرها الصراع على كعكة شركة «باكين» التى حسمته شركة الإصباغ الإماراتية، بعد منافسة شرسة مع شركات أخرى، بقيمة بلغت نحو 770 مليون جنيه.

المراقب والمتابع لحركة مسار الإصلاح الاقتصادى يتبين أنه لولا الأزمات الخارجية، المستوردة، لكن المشهد الحالى أفضل، وفى «حتة تانية»، خاصة أن النمو الاقتصادى وصل إلى 6% قبل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، ولو كانت لم تظهر هذه الأزمات لكان النمو الاقتصادى مسجلًا أرقامًا تاريخة.

التقرير أشار أيضاً إلى انخفاض قيمة الجنيه وانعكاس هذا النقص الحاد فى الدولار إلى كبح الواردات، والتسبب فى تراكم البضائع فى الموانئ، مما كان له تأثير سلبى على الصناعة المحلية. وقفز معدل التضخم السنوى إلى 25.8% فى يناير وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، ورغم ذلك فإن الوضع الاقتصادى فى مصر يوفر عددًا من الفرص لتنميتها الاقتصادية. خاصة إذا نفذت الحكومة الإصلاحات التى وعدت بها صندوق النقد الدولى العام الماضى. «فى مارس 2022.

كل ذلك يدعو للتفاؤل، بأن القادم أفضل للاقتصاد والنمو، وأن مناخ الاستثمار بات مؤهلًا للتدفقات فى ظل قانون استثمار يرضى المستثمرين، وتحمل مواده كل الخير، بل تعزز التنافسية لجذب مزيد من الاستثمارات، ولكن كل ما يحتاج من مواد للقانون هو التفعيل.

< يا سادة.... الاقتصاد الوطنى يمتلك كل مقومات النجاح، ولكن يتطلب تكاتف الجهود ووضع مصلحة الوطن فى المقام الأول.