حكاية وطن
بعد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 التى أنهت حكم الجماعة الإرهابية سعى «أهل الشر» من داخل وخارج مصر حثيثاً لبث اليأس والإحباط فى نفوس هذا الشعب الذى أثخنته جراح حقبة موروثة طويلة، ثم ثلاث سنوات من الاضطرابات وعدم الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى، اختتمت باستيلاء جماعة إرهابية على الحكم، لم توفر جهدًا بعد الإطاحة بها فى محاولات هز ثقة الشعب فى ذاته الحضارية، ودولته الضاربة فى عمق الأرض والتاريخ، وقدرته المتوارثة على الإنجاز وعبور المستحيل.
سلاح أهل الشر لتنفيذ مخططهم لهز ثقة الشعب كان عبارة عن كوكتيل شيطانى من الشائعات والحملات المغرضة التى توالت طوال السنوات الماضية محاولين من خلالها رسم وترويج صورة لمصر غير التى عليها بالفعل، مضيفة عليها كل السواد الذى تتمناه لها ولشعبها.
الصورة التى روجت لها الجماعة الإرهابية خارج مصر، هى أن مصر دولة معزولة، تم تعليق عضويتها فى الاتحاد الأفريقى، ونظامها الجديد يجاهد لنيل اعتراف دول العالم، وفقدت حلفاءها الذين صدقوا الأكاذيب وأوقفوا توريد الأسلحة، والمعدات والمساعدات، ولم تبخل الجماعة الإرهابية وحلفاؤها بالمال والجهد والسلاح والأرواح للترويج لهذه الصورة عن مصر فى العالم، الذى لم يكن يدرك الكثير عن أن مصر كانت فى عام 2013 أمام اختيار وجودى، أن تكون أو لا تكون، أمام خيار الدولة أو اللادولة.
لم يمر الكثير من الوقت حتى تغيرت هذه الصورة، لأن الواقع قد تغير وبدأت الحقيقة تتبدى تدريجياً، فقد كشف الصدى العالمى الذى حظى به الخطاب التاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 استعادة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية، ولاحترامها الطبيعى بين الأمم، ولدورها فى قلب التفاعلات الإقليمية والدولية. وبعد شهور أخرى أصبحت مصر عضوًا غير دائم فى مجلس الأمن الدولى، ثم انتخب رئيسها رئيسًا للاتحاد الأفريقى، ثم مرت شهور وسنوات فأصبحت مصر الرقم الأهم فى السياسات الدولية والإقليمية، وشيدت مصر علاقات استراتيجية عميقة وشاملة مع مراكز القوى العالمية الأربعة: الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، واستعادت مكانتها فى أمنها وقارتها ومنطقتها، وأصبح رئيس مصر ضيفًا فى كل قمم العالم الكبرى مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين وغيرهما.
هذا التحول كان نتاج دبلوماسية رئاسية نشطة وواعية لمكانة مصر ودورها التاريخى، تمثل فى قيام الرئيس السيسى بأكثر من مائة زيارة خارجية على مدى السنوات الماضية زار فيها 46 دولة، كما عقد على أرض مصر أكثر من 900 اجتماع مع قادة ومسئولين من مختلف دول العالم زاروا مصر.. كل ذلك ما هو إلا نشاط مخطط، ورؤية شاملة لسياسة خارجية متوازنة وضعت مصر فى مكانتها وأعادت لها تأثيرها فى المنطقة.
وكان ملف الاقتصاد الذى واجهته مصر فى الفترة الماضية هو أصعب الملفات وأخطرها، لتأثيره المباشر على حياة المواطنين، فلا فرص عمل ولا خدمات اجتماعية ولا مرافق، وحاول أعداء مصر فى الداخل والخارج نشر اليأس والشكوك فى قدرة مصر على النهوض من جديد، وقاموا بتأليب الدول والحكومات والمنظمات الاقتصادية للامتناع عن مساعدة اقتصاد مصر «الميئوس منه» حسب مزاعمهم ودعاياتهم السوداء، وكان الخروج من ذلك الواقع يحتاج إلى معجزة بعدما تراجعت كل جوانب الحياة الاقتصادية، ولكن كان لإرادة الشعب رأى آخر، فقد بدأت عودة الثقة بالنفس وفى قدرة الشعب والدولة على إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة، الذى كان رمزًا للقدرة على عبور الصعاب، وابتداع الحلول والمنجزات.
وبعد سنوات قليلة تبدلت الصورة، فبعد نسب نمو متدنية كانت فى حقيقتها نموًا سالبًا أو انكماشًا، حققت مصر معدلات متزايدة من النمو وصل لما يقرب من 6٪ قبل تأثيرات جائحة كورونا، وتمت إعادة تكوين الاحتياطى النقدى وانخفضت نسبة البطالة من 13٫4٪ إلى 7٫5٪ عام 2019، وهوت معدلات التضخم مما يزيد على 30٪ إلى نحو 5٪ فى عام 2020.
وقدمت مصر للعالم نموذجًا مبهرًا فى الإصلاح الاقتصادى، وتمت إعادة إنشاء البنية الأساسية فى مجالات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، وتحولت البلاد إلى ورشة بناء كبرى من العلمين غربًا إلى أسوان جنوبًا وسيناء والجلالة شرقًا فى سلسلة من مدن الجيل الرابع التى تأتى على رأسها العاصمة الجديدة، مع تطوير مستمر للبنية التحتية فى كافة مدن وقرى مصر.
واهتمت القيادة السياسية بملف التنمية الاجتماعية بهدف تطوير وتحسين حياة المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم ومساعدة الفئات محدودة الدخل على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى.