الأمور فى ديوان محافظة الإسكندرية تسير بطرق غريبة مخالفة للوائح وقرارات وزارة التنمية المحلية وأصبحت السلطات كلها فى يد شخص واحد وموظفة عدا ذلك فليس هناك كلمة أو قرار لأى قيادة فى المحافظة.
ولأن المخالفات التى كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات داخل الديوان كثيرة فسوف نكتفى منها بتقريرين لضيق المساحة حقيقة هناك لوبى من أصحاب الثقة تولوا المناصب الكبرى واستغلوا هذه المناصب أبشع استغلال لقربهم من القيادة الكبيرة فى المحافظة، وعلى سبيل المثال رصد الجهاز المركزى مخالفة كبيرة لمديرة الرصد البيئى بسبب السماح بدخول 25 طنا بطاطس شيبسى فاسدة ومنتهية الصلاحية للبلاد بدلًا من إعدامها.
بمعنى أدق قامت إدارة الرصد البيئى بالتزوير فى الأوراق وإستلام الشحنة الفاسدة من سلطات الميناء ولم تقم بإعدامها عن طريق الشركة المخصصة بل تم تسريبها لشركة أخرى دخلتها البلاد ولم تقم بتوريد المبالغ للمحافظة.
الجهاز المركزى رصد المخالفة وأرسلها إلى المحافظة ولم يقم المحافظ بتنفيذ توصيات الجهاز ولم يحقق ويحدد المسئولية فى شأن توصية الإعدام وعدم التحقيق فى عدم تحصيل الرسوم المقررة ولم يحقق فى التلاعب بمستندات الإدارة ولم يحمل المتسبب قيمة الصفقة.
كما جاء بتقرير الجهاز المركزى وأوصى التقرير أيضًا بمنع تسريب أى إعدامات لشركات أخرى خلال الشركة المتعاقدة حفاظًا على صحة المواطنين، وأوصى الجهاز بعدم تكرار تلك الوقائع مستقبلًا.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا كيف استباحت إدارة الرصد البيئى دخول شيبسى فاسد يأكل منه أطفالنا؟ ولماذا لا ينتفض المحافظ ويقوم بتحويل المديرة للنيابة العامة؟ بالطبع الجميع داخل المحافظة يعلمون أن ذلك لن يحدث لأن المديرة من المحظوظين بثقة المحافظ حتى ولو على حساب صحة المصريين.
ولكن الغريب فى الأمر أن المحافظ قام بتسكين المديرة على وظيفة أخرى وهى سكرتير أحد الأحياء بجانب وظيفتها بالرصد البيئى ومنحها درجة مدير عام تقديرًا لجهودها.
أما التقرير الثانى فهو فضيحة لا تقل عن التقرير الأول حيث حصل مسئول كبير بالمحافظة وستة قيادات على مليون جنيه وربع تقريبًا مكافآت بدون وجه حق من عدة صناديق بالمخالفة للقرار 118 لسنة 2011، وأوصى التقرير بقيام المحافظ برد هذه المبالغ من القيادات السبعة والتى كان نصيب المسئول الكبير وحده 183 ألف جنيه تقريبًا، وتحويل المتسببين للنيابة للتحقيق، ولكن المحافظ لم يفعل لأنه يحمى رجاله من المساءلة ويضرب بالقانون عرض الحائط.
الغريب فى الأمر أن المحافظ وافق على تسكين هذا المسئول فى كومباوند بسموحة بإيجار 12 ألف جنيه شهريًا فى حين أن إستراحة المسئول موجودة بمنطقة المعمورة الشاطئ، وهناك مخالفات قانونية كثيرة نعتذر عن نشرها لضيق المساحة.
نقيب الصحفيين بالإسكندرية
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض