ندرك جميعا خطورة المرحلة الحالية وما تمر به الدولة المصرية من ضغوط اقتصادية بسبب الأزمات العالمية المتتالية، بداية من جائحة كورونا ووصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمى، والدولة المصرية ليست بمعزل عن العالم، فقد تأثرت سلبا بالحرب الدائرة فى أوربا، والتى تسببت فى اضطراب خطوط الإمداد، والحقيقة أن للأزمة جوانب كثيرة سلبية ليست فى فلسفة وجوهر هذا الشعب النقى، ولكنها متغيرات وتأثيرات بفعل فاعل، فالحس الوطنى أصبح مفقودا، ويتاجر البعض بالأزمة داخليا وخارجيا، والباب مفتوح على مصراعيه أمام قوى الشر التى تسعى إلى التقليل من أى إنجاز، والتشكيك فى مؤسسات الدولة وزعزعة الثقة التى تجمع الشعب المصرى وقيادته السياسية، وذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعى. وربما جاءت الأزمة الاقتصادية فرصة ذهبية لهؤلاء لنشر الإحباط بين المواطنين وإحداث حالة من البلبلة والهلع، ليس فقط بين المواطنين فى الداخل، وإنما امتد الأمر للمصريين بالخارج أيضا باعتبارهم مصدرا مهما للعملة الصعبة، كل ذلك من أجل وقف مسيرة العمل والتنمية التى انطلقت منذ 8 سنوات.
وما من شك أن العمل هو روشتة الخروج من أية أزمات، فالمواطن المحبط لن يكون قادرا على الإبداع والابتكار، ومصر فى حاجة إلى كل مبدع فى مجاله، لقطع الطريق أمام أنصاف الموهوبين وأنصاف المثقفين الذين يتصدرون المشهد بمعلومات مغلوطة وخطاب يهدم لا يبنى، والترويج لنجوم الثراء السريع واستضافة نجوم ثراء الترند ونماذج سطحية، الأمر الذى يعزز لدى الشباب أنه لا أمل فى علم أو عمل، ما يصيبهم بالإحباط، وهو ما لا تحتاجه مصر لعبور أزمتها.
فالفترة الماضية كشفت عن حالة من السيولة فى المعلومات المغلوطة والشائعات يتم ترويجها بكل أسف من سياسيين وإعلاميين وشخصيات عامة، دون إدراك لتأثير هذه المعلومات على الدولة المصرية وصورتها الخارجية، فهناك حملات تشويه متعمدة لكل شيء فى هذا الوطن، وإصرار على تسطيح وتغييب دور مصر فى الفن والأدب والثقافة، والأمر الذى لا شك فيه أن عبور مصر لأزمتها مقرون بدعم الدولة المصرية والاصطفاف الوطنى الحقيقى وإعادة رسم الصورة الحقيقية للدولة المصرية فى جميع المجالات، وإتاحة الفرصة للموهوبين لإدارة المرحلة فى جميع المجالات، وتنحية أنصاف الموهوبين والخبثاء تماما، والاستعانة بالخبراء المصريين الوطنيين لإعادة الأمور إلى نصابها.
ومن هذا المنطلق، أدعو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، وكافة أعضاء الحكومة، للخروج الدائم إلى المواطنين وتوضيح الموقف للمواطنين، هو وجميع الوزراء والمسئولين، وهو المبدأ الذى أسس له الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم، فعهده مع المواطنين دائما هو المصارحة والمكاشفة، وبذلك يتحقق الفهم الكامل والحقيقى للأزمة، فضلا عن قطع الطريق أمام قوى الشر والمتربصين بالوطن الذين يتعمدون نشر معلومات مغلوطة للنيل من استقرار وأمن مصر وعزيمة شعبها العظيم.
كما يقع على الحكومة مسئولية إعادة بناء الثقة بينها وبين المواطنين من خلال تعزيز حالة اليقين، وتعزيز الحس الوطنى المفقود، يجب أن يشعر المواطن برغبة حقيقية من الدولة للتخفيف عن كاهله، وذلك من خلال إجراءات جادة سواء بتخفيف الضرائب المفروضة أو تخفيض فاتورة الطاقة التى يتكبدها المصريون شهريا حتى لو كان ذلك بتضحيات حكومية أكثر، فجميعها إجراءات جادة وحقيقية يمكنها إحداث فارق فى حياة كل مواطن فى ظل هذه الظروف وتخفيف الأعباء.
كما أدعو كل مصرى أن يشعر بالمسئولية الوطنية، وأن يعى لخطورة ما يتم تداوله من معلومات عبر السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام وتأثيره على الاستثمار، فهناك الآن محللو بيانات يقومون بالتقاط وتحليل كافة المعلومات المتداولة، لتوجيه كبار المستثمرين قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار فى بلد معين، الأمر الذى يدفعهم للتراجع عن الاستثمار فى مصر، ودورنا جميعا الاصطفاف خلف وطننا لنعبر به إلى بر الأمان.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد