المعرفة والتكنولوجيا والاستعداد للمستقبل

أصبح التحول الرقمى توجهاً مهماً بعد الثورة الصناعية الرابعة، والتى اتسمت بانتشار الأجهزة الحاسوبية، ونتيجة لذلك أصبحت الرقمنة خطوة أساسية وليست رفاهية كما كان يتم الحديث عنها سابقاً، لذا فإن سعى الدولة المصرية طوال السنوات السابقة لوضع التحول الرقمى فى صميم استراتيجيتها الوطنية والمعروفة باستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030, هذا السعى يهدف إلى تعزيز دور التكنولوجيا فى تنمية المجتمع سواء فى الريف أو الحضر وهو ما تم التعبير عنه فى التوجه نحو المشروع الأعظم فى تاريخ مصر الحديث وهو مشروع حياة كريمة بتكلفة لا تقل عن تريليون جنيه لتطوير وتأهيل أكثر من 58% من سكان مصر، وهو ما يعزز التوجة الثالث الخاص بتمكين تقدم وتحديث العنصر البشرى المصرى عبر صقله بالخصائص والمهارات اللازمة لسوق العمل بما يصب فى النهاية فى تحقيق التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة يعزز ويضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادى عالية ومستدامة، هدف مصر الآن هو السعى نحو احتلال مرتبة متقدمة فى الترتيب العام لتقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولى للتنمية الإدارية، وهو الذى يقيس قدرة 64 اقتصاداً، واستعداده لتبنى التقنيات الرقمية المختلفة واستكشافها كعامل رئيسى للتحول الاقتصادى فى قرارات الأعمال، والحكومة، لذا يقيس هذا التصنيف 52 مؤشراً فى تسعة عوامل فرعية قسمت إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستعداد للمستقبل، لم يكن هذا التوجه بعيداً عن توجهات الدولة المصرية فيما يتعلق بالتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة قد قامت مصر فى عام 2018 بإنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والتطوير العلمى، وفى العام الذى يليه قامت مصر بتحويل بورسعيد إلى مدينة ذكية لتصبح أول مدينة رقمية فى مصر، وفى نفس العام تمت إعادة هيكلة شاملة للنظام الضريبى المصرى ووضع إطار تشريعى يكفل حوكمة التجارة الإلكترونية وأمن البيانات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ثم فى عام 2022 تم وضع خطة لإنشاء صندوق استثمارى بقيمة اثنين مليار دولار للترويج للخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمى فى مصر. أصبحت مصر الآن بفضل هذه التوجهات المتعاقبة رقم 23 عالميًا فى مؤشر الأمن السيبرانى العالمى الذى يقوم على قياس خمسة جوانب فرعية هى: التدابير القانونية، والتدابير الفنية، والتدابير التنظيمية، والتدابير التعاونية، وأخيراً تدابير تنمية وبناء القدرات، استعراض ما سبق يبين أن أهم التحديات التى يمكن أن نواجهها فى ظل الثورة الصناعية الرابعة الهجمات السيبرانية، فالأمن السيبرانى وهو جزء لا يتجزأ من التحول الرقمى للتكنولوجيا المعلوماتية، أصبح هدفًا لمجرمى الإنترنت، وأصبحت الهجمات الإلكترونية تشمل الإغلاق الرقمى لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الحساسة سواء كانت فى الشركات أو فى المؤسسات الحكومية، وهو ما يمثل ورقة ضغط حقيقية عليهم، زادت الهجمات السيبرانية أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل جائحة كورونا بخسائر تزيد 6 تريليونات دولار، لذا فإن الحوادث السيبرانية تؤثر على المجتمع بأسره، وتنشر حالة من عدم اليقين بين المجتمع، والحكومات، والأسواق على حد سواء، وهو ما يمثل تحديًا اقتصاديًا تزداد معه الأزمات الاقتصادية سواء فى تكلفتها أو فى مدة بقائها، لذا يجب على القطاعين العام والخاص فى مصر ضرورى لتبنى نهج شامل للدفع ضد الهجمات السيبرانية، وإبقاء المهاجمين السيبرانيين فى قيد محكم لتخفيف الضرر الذى يتسببون فيه، فالتطور السريع الذى يشهده العالم الآن، أدى إلى زيادة عدد الهجمات السيبرانية بصورة لم يسبق لها مثيل، حيث وصلت خسائر العالم من الهجمات السيبرانية العام الماضى ستة تريليونات دولار، ومتوقع أن تصل لأكثر من 10 تريليونات دولار، وهو ما دعا الشركات العالمية إلى زيادة حجم الاستثمارات فى أمن المعلومات فى عام 2021 ليصل إلى أكثر من 170 مليار دولار حول العالم، لذلك لا بد أن تكون لنا وقفة من أجل حماية الأصول العينية، باستخدام خطط الأمن السيبرانى، وكذلك بناء وتأمين أنظمة البنية التحتية الحيوية بما يضمن إقامة مركز عمليات الأمن السيبرانى ليكون قادرًا على تحليل عناصره، ووضع الحلول السحابية، والاستعداد لإدارة مخاطر سلسلة التوريد للأمن السيبرانى، ووقف نزيف خسائر الشركات من الهجمات السيبرانية والتى وصلت فى الدقيقة الواحدة إلى أكثر من 1.7 مليون دولار وفقًا لآخر الإحصائيات. لذا كان السعى الآن من الدولة بربط جميع مؤسسات الدولة بسحابة رقمية وطنية تعزز التواصل وتضمن سرعة تبادل البيانات، وتوظيف الذكاء الاصطناعى لدعم ومساعدة أصحاب القرار للوصول للبيانات والأرقام من جميع الجهات لاتخاذ القرار بطريقة أسرع، وأكثر فعالية. السعى الحكومى نحو ترسيخ أسلوب الحياد الرقمى، وتوفير بنية تحتية ذكية لجميع القطاعات أمر أصبح مطلوبًا الآن، ولكن يبقى الأهم هو ضرورة بناء المنظومة الداعمة، وتوفير الجاهزية، والاستباقية للتحديات المستقبلية بطريقه مستدامة تضمن الاستعداد للمستقبل.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام