وضع حقوق الإنسان

«يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين فى الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان، وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضًا بروح الإخاء..» هذا هو مضمون المادة الأولى من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى تم إقراره كوثيقة تاريخية مهمة فى تاريخ حقوق الإنسان فى باريس يوم 10 ديسمبر 1948، وتم اعتباره المعيار المشترك الذى يستهدفه كافة الشعوب الأمم، ويحدد للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية، وتمت ترجمته إلى 500 لغة، وكانت مصر من أوائل الموقعين عليه. وأشارت ديباجة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إلى «أن تناسى حقوق الإنسان وازدراءها قد أفضيا إلى أعمال همجية أذت الضمير الإنسانى، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة».

وقد قامت مصر بخطوات فعالة للمحافظة على حقوق الإنسان وذلك من خلال إنشاء الدساتير المتعاقبة، بدءًا بدستور 1923، وانتهاء بدستور 2014، وحظيت هذه الدساتير بضمانات خاصة ونصوص ومواد تعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان وفقًا للاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.

وأعطى النظام القانونى المصرى مكانة خاصة لمبادئ حقوق الإنسان، وذلك على المستوى الدستورى أو القانونى، وقام القضاء المصرى بدوره فى إسباغ الحماية القضائية لحقوق المواطنين وحرياتهم، وأولها الحق فى الحياة، وفى الاعتقاد، وفى التعبير، وفى الملكية الخاصة، واللجوء إلى القضاء.

وقد أنشأت الدولة وسائل وآليات فعالة لتحقيق العدالة للأفراد والوصول إلى أعلى مستويات لحقوق الإنسان التى تتمثل فى: قانون العقوبات المصرى الذى يحدد النصوص العقابية الخاصة بالأفعال المجرمة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويحدد العقوبات التى يمكن توقيعها على من يثبت ارتكابه لها.

ووضعت الدولة المصرية ميثاقًا لاستراتيجية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، فلا حرية شخصية وسياسية بدون تنمية اجتماعية وتعليمية وحرية عقيدة وتثقيف الشعوب بمفهومى «حقوق الإنسان» و«الأمن القومى»، فما يحدث فى مصر من تنمية مجتمعية وإصلاح اقتصادى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمفهوم مصرى وطنى هو ترجمة لبناء دولة مدنية ديمقراطية، وترى مصر ضرورة أن تنظر الدول الخارجية إلى ملف حقوق الإنسان فى مصر وفقًا لما تشهده من تهديدات عملت على زعزعة الاستقرار وبث الفتنة فى المجتمع المصرى، وعلى الرغم مما مرت به مصر من أحداث وتغييرات متلاحقة بعد أحداث يناير عام 2011 إلى قيام ثورة 30 يونيو عام 2013، إلا أنه بمجرد عودة الاستقرار فى عام 2014، ومع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد، بدأت الدولة المصرية فى التعافى مع كافة الملفات برؤى وطنية تراعى كافة أبعاد حقوق الإنسان. وتستند إلى ركائز أساسية بما فى ذلك الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان والموازنة بين الفرد والحقوق الاجتماعية.

دائمًا مصر ترفض تسييس ملف حقوق الإنسان، ودائمًا ما ترد على الانتقادات الخارجية بموضوعية ووفقًا لما هو كائن من تطورات على أرض الواقع، وليس للافتراضات التى يدعونها وفقًا لمعلومات مغلوطة تستقيها منظمات دولية مسيسة من جماعات داخلية لها أجندات غير وطنية، وأيضاً رفض مصر محاولات منظمات حقوق الإنسان الأجنبية لجذبها للبعد عن هويتها والتركيز فقط على جانب واحد من جوانب حقوق الإنسان وهو الحقوق السياسية أو حرية الرأى والتعبير كدليل لإتاحة حقوق الإنسان، متناسين بأن لكل دولة محددات وفقًا لتحدياتها وثقافة واحتياجات وأولويات شعبها.

مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة، وتفخر بأنها من أوائل الدول التى وقعت على الاتفاقية الدولية التى تتعلق بالمرأة والطفولة وذوى الإعاقة، وترجمت اهتمامها بحقوق الإنسان فى الدستور الصادر عام 2014، حيث أكد حقوق فئات المواطنين كذوى الإعاقة والأطفال والمرأة، وجاء تمثيل البرلمان معبرًا عن كل الفئات المجتمع المصرى.

مصر متفقة مع كافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان، كما أنها تسبق دولًا عديدة فى هذا الملف، وعلى مدى أكثر من سبع سنوات، تولى مصر اهتمامًا كبيرًا غير مسبوق بالمواطن وحقوقه الأساسية، إذ اعتبرته القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى المحور الأساسى لاهتمامها عبر كل ما يقدم على أرض مصر من إنجازات، وعلى مستوى الحريات السياسية كفلت الدولة حرية إنشاء الأحزاب التى تعبر عن كافة الاتجاهات والآراء. كما توسعت الدولة فى حماية حقوق المواطنين بمفهومها الشامل بحيث لا تكون مقصورة على الحقوق السياسية فقط، بل يمتد أيضاً للحقوق الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية عبر سلسلة المبادرات التى انحازت إلى الفقراء ومحدوى الدخل.

وعلى الرغم من المعركة التى خاضتها وتخوضها مصر ضد الإرهاب الأسود بكل شجاعة، وما هو ما شهد به العالم أجمع، إلا أنها حريصة كل الحرص على احترام حريات الرأى والفكر والتعبير، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع وضرورة مكافحة الفساد ولضمان التمتع بالحقوق والحريات.

احترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية ليس للمصريين فقط، بل أيضاً للاجئين والمهاجرين وتوفير نواحى الحياة الإنسانية لهم ودمجهم فى المجتمع المصرى وتمتعهم بكافة الخدمات التى يحصل عليها المواطن المصرى رغم ما ينطوى عليه ذلك من أعباء اقتصادية على كاهل الدولة المصرية، ورغم أن مصر من البلدان المتلقية لأدنى مستويات من التمويل بشأن اللاجئين.

لا توجد انتهاكات لحقوق الإنسان فى مصر، كما أكد الرئيس السيسى فى عدة مناسبات وآخرها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وأن مصر تحرص على تعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها وتبذل لتحقيق هذه الغاية جهودًا حثيثة، فى إطار احترام مبادئ المواطنة، وسيادة القانون، وثبت أن ما تدعيه بعض دكاكين حقوق الإنسان عن انتهاك حقوق الإنسان فى مصر هو مجرد سبوبة ومحض كذب وافتراء لتشويه صورة مصر.