لعل وعسى
وقفت العقود السابقة شاهدة على عدم قدرة الإرادة السياسية المصرية على تغيير نمط التوجة الاقتصادى للدولة المصرية، وأن المشكلات التى كنا نعانى منها طوال عقود ألقت بتبعيتها على واقعنا المعاصر الذى نعيشه الآن، والسبب كما أوجزه المفكر العالمى دكتور جمال حمدان، بأن المأساة الحقيقية فى مصر أنها لا تأخذ فى وجه الأزمات الحل الجذرى قط، وإنما الحل الوسط المعتدل، أى المسكنات المؤقتة، والنتيجة هى تفاقم وتراكم للأزمات ليخرج منها أزمات فرعية. وها نحن الآن نواجة مع العالم واقعاً لعدم اليقين فى ظل نظام عالمى جديد، فرضته أزمات تعاملنا معها قديماً بالمسكنات، لتكون النتيجة زيادة حجم حالة عدم اليقين بصورة غير مسبوقة عالمياً. لذا جاء مؤتمر مصر الاقتصادى الحالى فى محاولة منه لرسم خارطة طريق تضمن أولاً: التعافى من الأزمة قصيرة الأجل وهى الأزمة العالمية الدائرة الآن، وإن كان البعض يعتقد أنها ستطول. ثانياً: وضع حلول وليست مسكنات للمشكلات والأزمات نتحرك بها على المديين المتوسط والطويل من أجل التنسيق والتعاون الدولى لمواجهة الأزمات العالمية المشتركة. العالم ونحن معه الآن يشهد فرصاً أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة، منها فتح الآفاق أمام التصنيع وأمام التجارة وأمام تكنولوجيا المعلومات، وفى ظل مصير للعولمة غير معروف والتى تمثل حالة عامة من الاعتماد المتبادل فى العمل والاقتصاديات والثقافة والسكان، نتيجة للتجارة عابرة الحدود مع تدفق للاستثمارات، والمعلومات، وانتقال للأفراد. تتزامن الأحداث السابقة مع اللاحقة فى إطار أزمات عالمية غير مسبوقة تضعف من فعالية العولمة نتيجة لزيادة التباطؤ فى حجم التجارة العالمية، ودخول العالم فى بدايات حالة كساد عالمى، مع انخفاض حاد فى تدفق الاستثمارات وانتقال الأفراد، وهو ما كان حاضراً على مائدة المؤتمر الاقتصادى لمصر بهدف تحقيق التوازن على خارطة الطريق، تضمن تحقيق التوافق بين الأطراف المعنية خاصة شركاء النجاح فى مصر، وهم القطاع الحكومى، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى بهدف استراتيجى يضمن زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى عبر تعميق مفهوم الصناعة فى مصر. لذا كان محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من أهم المحاور التى عكس التوجه الحكومى فى تمكين القطاع الخاص عبر مشاركته للدولة فى أصولها باستثمارات تقدر بـ40 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وعبر دعم ومشاركة صندوق مصر السيادى الذى أنشأ من حوالى عامين، والذى تضاعف رأس ماله إلى 400 مليار جنية، ومتوقع أن يصل خلال السنوات القادمة إلى تريليون جنيه، وهو صندوق يسعى إلى المشاركة فى أعمال التنمية عبر تعظيم العائد على أصول الدولة، فى ظل تحقيق فجوة تمويلية من ١٥ إلى ٢٠ مليار دولار، و١٠ مليارات دولار خدمة الدين فى العام, وبالتالى فإن الصندوق لم يتشكل من الفوائض المالية للدولة، ولكنه يقوم على نقل أصول من داخل الدولة، وبالتالى كان التحول الاستراتيجى فى توجه الصندوق السيادى المصرى إلى كيفية إدارة واستغلال أصول الدولة، ومشاركة القطاع الخاص فيها، حتى يمكن الاقتصاد المصرى من مواجهة مشكلات عدم التوازن سواء فى الموازنة العامة للدولة، أو فى ميزان المدفوعات، وبالتالى فإن هذا الصندوق السيادى المصرى سوف يساهم فى تعزيز مبدأ الحوكمة، والتركيز على أهمية خلق بيئة صناعية وطنية تمكن من تحقيق استراتيجية التمكين الصناعى، وهو ما يبحثه المؤتمر حالياً الآن، من طرح إمكانية توطين صناعة القاطرات وهى صناعة كثيفة التكنولوجيا، وكثيفة العمالة فى آن واحد، وتمثل القفزة النوعية المرجوة فى التصدير، وزيادة مكون التكنولوجيا لدى أصول الدولة المصرية. بالإضافة إلى ما يتناوله المؤتمر من إمكانية أن تكون هناك مساعدات تمويلية دولية لا تقل عن 23 مليار دولار من الممكن أن تساهم مساهمة حقيقية فى البحث عن مشاريع جديدة خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وهى فرص قد لا تتوافر فى كثير من دول العالم. مؤتمر مصر الاقتصادى الآن يسعى إلى إدماج القطاع الخاص داخل الفرص الاستثمارية العالمية التى أتاحتها الثورة الصناعية الرابعة، وتوجهات العولمة، وهو أمر يتطلب أولاً: الإيمان بأن التنوع القطاعى للاقتصاد المصرى هو العامل الأساسى والحاكم لتحقيق التنمية المستدامة، وأن تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الذكاء الاصطناعى ستكون بمثابة سيدة الفرص الاستثمارية فى ظل نظام عالمى جديد وعولمة متغيرة. ثانياً: تحضير الأذرع الاستثمارية للدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادى مع تحفيز للقطاع الخاص، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى منتج استثمارى مبتكر. ثالثاً: العمل على زيادة كفاءة استخدام الأصول المملوكة للدولة والقطاع الخاص، مع ضرورة التعاون مع بعض الدول المتقدمة فى هذا المجال خاصة اليابان للبحث عن نظم تكاليف متقدمة، تساعد على تقليل تكلفة الإنتاج لتحقيق زيادة فى تنافسية المنتج المصرى، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصرى على خلق بيئة تنافسية، وتحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات مصرية خلال الفترة القادمة.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية