الوحدة وقت الأزمة

على الرغم من الصعوبات التى واجهت العديد من دول العالم خلال هذا العام والظروف غير المواتية التى كان عنوانها زيادة حالة عدم التأكد بالنسبة للوضع الاقتصادى عالمياً، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر سواء فى نوفمبر 2016 أو نوفمبر 2021 والتى كانت داعمة لتواجد مصر من ضمن أسرع 10 اقتصاديات نمو فى العالم هذا العام، مع معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بلغ ٦,٦٪ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولى هذا العام، لكن السؤال الذى يطرح نفسه هل سيستمر صعود مصر اقتصاديًا رغم الأحداث الجيوسياسية التى تضرب العالم الآن؟ لا شك أن الأحداث الجيوسياسية السياسية قد تبقى معدلات التضخم مرتفعة وهى أحد أهم الأزمات العالمية التى تضرب دول العالم بالكامل الآن، وأيضا ومع قيام منظمة الأوبك وحلفائها مؤخرا بخفض حصص الإنتاج، مع تعطل إمدادات السلع وسلاسل التوريد العالمية عقب تصاعد حدة الأزمة الدائرة حاليًا بين روسيا وأوكرانيا، هذه الأحداث ضربت الإقتصاديات العالمية بالكامل، فالاقتصاد الأمريكى يعانى من تضخم واسع النطاق بلغ أكثر من 9% وهو أعلى تضخم أساسى منذ عام 1982، كذلك فإن الاقتصاد البريطانى انخفض فيه الناتج المحلى بنسبة ٠,٣٪ وسط أزمة ارتفاع تكلفه المعيشة. إن تصارع وتيرة التضخم والذى يمثل أحد أهم التحديات العالمية الآن، مع وجود أزمات أخرى لا تقل عنه، منها أزمة سلاسل التوريد، وزيادة الفجوة الغذائية العالمية. التضخم يستلزم من العالم إعلان شعار الوحدة وقت الأزمة، وهو أحد الشعارات التى يراهن عليها صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى بواشنطن الآن، منها أولا: إيجاد مستقبل للإشراف والرقابة المالية الدولية، والتعامل مع التعقيد المتزايد فى الأسواق والمؤسسات المالية، والبحث عن تحقيق التوازن بين الأدوات المالية المبتكرة وإدارة المخاطر. ثانياً: إعادة صياغة دور جديد فى صندوق النقد بتوسيع صلاحيته لتشمل المراقبة الاقتصادية وإنشاء وحدة متابعة للأزمات العالمية يكون مقرها مكتب السكرتير العام للأمم المتحدة. ثالثاً: تغيير حوكمة البنك الدولى وصندوق النقد لتعبر عن التنوع وموازين القوى الجديدة فى الإقتصاد الدولى لتحقيق مصداقية وفعالية أكبر عند تناول التحديات العالمية. رابعاً: توحيد الجهود الدولية للوصول إلى توافق مناسب ومرضى لتمويل أهداف الألفية المتفق عليها عام 2000 بالأمم المتحدة لمكافحة الفقر وتخفيض نسبته إلى النصف، وبالتوازى مع البحث عن إستقرار للأسواق الناشئة التى تضررت من الازمات الحالية. ما نتفق معه أن الأحداث الجيوسياسية قد تبقى معدلات التضخم مرتفعة نتيجة لخفض الأوبك وحلفائها حصص الإنتاج، وحظر صادرات البنزين الذى أعلن عنه الرئيس الأمريكى جو بايدن، وهو أمر سيؤدى حتمًا إلى نتائج عكسية فى ظل تعطل إمدادات السلع عالمياً. فالاقتصاديات العالمية الآن وعلى رأسها الاقتصاد البريطانى فى طريقها للتباطؤ وبشكل حاد، ولكن وبرغم ذلك فإن وجود مصر ضمن الأسرع عشرة اقتصاديات نموًا فى العالم هذا العام سيجعلنا قادرين على التخطيط المستقبلى والذى سيبدأ من خلال المؤتمر الإقتصادى الدولى لمصر هذا الشهر تحديدا من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى، هذا المؤتمر أعتقد أنه سيعكس رغبة مصر فى التوافق مع دول العالم حول إعادة تعريف مفهوم النمو الشامل، والذى على أساسه ستطرح مصر ثلاثة عوامل تمثل إطار حاكم جديد لمفهوم النمو الشامل لدول العالم ليكون التوجه الحقيقى لدول العالم نحو إعلان الوحدة وقت الأزمة، وتشمل: ضرورة تحقيق الشمول لكافة الفئات خاصة الفتيات والمرأة، مع تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً. كذلك التوجة نحو إعادة صياغة لمفهوم الرقمنة، يضمن تعزيز استهداف الأجيال الجديدة وتحفيز وجودهم ومشاركتهم فى التنمية، والتى ستنعكس حتمًا على رفع كفاءة الأعمال خاصة وأن مصر تمتلك البنية الأساسية اللازمة لتعزيز عملية الرقمنة من خلال توافر قاعدة شبابية عريضة تمثل الأساس الحاكم فى تعزيز التحول والرقمنة. وأخيرًا فإن التوجه المصرى نحو التحول الأخضر يمثل انعكاسا لجهود مصر دولياً، وهو يلقى أهمية كبيرة فى ظل تصدى العالم للتغيرات المناخية والتى تقوض مكاسب التنمية. مصر الآن تتجه بقوة عبر إستراتيجية وطنية للتغيرات المناخية عام 2050 تبدأ باستضافة مصر كوب 27 نوفمبر القادم، نجاح مصر فى الفترة القادمة مرهون بعملية الإصلاح الاقتصادى الثانية، والتى تقوم على تعزيز توطين الصناعة خاصة الصناعات التحويلية من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تراعى المعايير الدولية خاصة البيئية، وترسم ملامح جديدة للحماية الاجتماعية، وتساهم فى تحقق الحياة الكريمة للمواطن المصرى عبر مجموعة من الحزم لدعم الفئات الأقل دخلاً. الوحدة وقت الأزمة شعار عالمى تتبناه مصر يضمن التعزيز الدولى للنمو المستدام والشامل خاصة فى ظل الأزمات التى يعيشها العالم الآن وعلى رأسها رأس الأزمات أزمة التضخم.

رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام