حكاية وطن
من المتوقع -كما نشرت الصحف- أن يبدأ مجلس النواب أول جلسة رقابية له فى دور الانعقاد الحالى بعد غد الثلاثاء، وستكون من نصيب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الجديد فى أول مواجهة تتم بين مجلس النواب والحكومة بعد التعديل الوزارى الذى خلف فيه الوزير حجازي، الوزير السابق «شوقى».
فى هذه الجلسة سيلقى حوالى 50 نائباً طلبات إحاطة وأسئلة ليرد الوزير عليها، الجديد لن يكون فى آليات الرقابة لأنها ستكون مكررة منذ أيام الدكتور حسين كامل بهاء الدين عليه رحمة الله عندما خلف الدكتور فتحى سرور فى الوزارة بعد أن تولى الأخير رئاسة مجلس النواب فى بداية التسعينيات من القرن الماضى! ولن يكون الجديد أيضاً فى شخص الوزير الذى كان وكيلا لوزارة التربية والتعليم فى عهد الوزير السابق وسبق له الرد على كل ما كان يطرحه النواب سواء فى الجلسة العامة أو فى لجنة التعليم.
ليس جديدا ما سيطرحه النواب عن نقص الأبنية التعليمية ونقص المدرسين ومشاكلهم المادية وتأهيلهم، ولا كثافة الفصول، ولا المناهج المربكة والمرتبكة ولا الدروس الخصوصية ولا المدارس المؤجرة كمبانٍ ولا المدارس الخاصة، كل هذه المشاكل قديمة تعرّض لها كل وزراء التعليم السابقين، وحدثت بينهم وبين النواب مواجهات واتهامات، وتعهدات، ووعود، وكانت كلها تتبخر فى الهواء، ويذهب الوزير ويأتى غيره وتبقى المشاكل وينتهى الفصل التشريعى ويتم انتخاب مجلس جديد، ويأتى نواب جدد ليطرحوا نفس المشاكل، وهلمَ جرا!
هذه الأوضاع المتكررة بين الرقابة التى يمارسها النواب وبين وعود الوزير أصبحت تشبه الأمراض المزمنة التى لا تبارح المريض فإنه لن يشفى منها، ويعيش على الأدوية المسكنة، كذلك مشاكل التعليم أصبحت دون حلول نهائية، أو لن يكون لها حلول وستستمر رغم تغيير الوزراء، ورغم الرقابة، ورغم أهمية التعليم باعتباره أمنا قوميا للبلد.
حل أزمة التعليم المزمنة لابد أن يأتى من خارج الصندوق، عن طريق الحلول غير التقليدية، وليس بوعود وزير التربية والتعليم التى سيكررها يوم «الثلاثاء» كما استمع إليها الناس منذ أكثر من 30 عاما، حتى سيطرت مافيا التعليم على العملية التعليمية، ووصل الحال إلى ما وصل إليه حاليا، والذى ظهر مع بداية العام الدراسى الحالى الذى كشف عن عورات العملية التعليمية التى كانت تتوارى خلف العطلة الصيفية.
وزارة التربية والتعليم من الوزارات الخدمية التى تتعرض لطلقات النقد وتواجه بعدم الرضا من المواطن مثل الصحة والشئون الاجتماعية والتموين دائما يقف وزراء هذه الوزارات فى المواجهة لأنهم مسئولون عن توفير احتياجات الناس من التعليم والصحة والتموين والدعم.
جلسة الثلاثاء إذا كان البرلمان ينتظر نتيجة من ورائها لوضع قدم فى أرض إصلاح العملية التعليمية لابد أن يحضرها الدكتور حجازي بالإضافة إلى وزراء الصحة والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والأوقاف والمالية لاتخاذ قرارات فورية قابلة للتنفيذ لحل مشاكل المعلمين المادية والإنسانية، وتوفير أراض للأبنية التعليمية، واتخاذ قرارات فيما يتعلق بالمناهج، حتى تغذية التلاميذ، إذا كان التعليم قضية قومية، وهى كذلك، فلابد من علاج مشاكله عن طريق الحكومة وليس عن طريق وزير التربية والتعليم، لأن الجديد غير ذلك سيكون أن رضا حجازى وكيل وزارة التعليم أصبح وزير التربية والتعليم ليقول ما كان يسمعه المواطنون من 30 سنة!! وتنتهى جلسة البرلمان ويبقى الوضع على ما هو عليه لنواجه فى العام القادم الأزمة بشكل أخطر، ما نلحق التعليم يا منلحقهوش.