لعل وعسى
المقدمات الصائبة تقود دائماً إلى النهايات الناجحة، فإذا كنا فعلا قادرين مقدماً على التعرف على من نحن؟ وإلى أين نتجه؟ فسوف نكون قادرين على التعرف على ما يجب علينا أن نفعله وكيف نفعله؟ فضرورة الإيمان بتاريخ ثروتنا البشرية صاحبة التاريخ العريق يقتضى أن ندرك أنه قد لا يستقيم حالياً إن لم ترتق بمنظومة إدارة المعرفة، والتى تقوم على سبعة مجالات رئيسية تبدأ بالتعليم بفرعيه، والتدريب المهني، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئات التمكينية.
توافر هذه المجالات السابقة فى العنصر البشرى المصرى سوف يجعله قادراً على معرفة بوصلة التوجه نحو المستقبل عبر تفعيل القدرة التنبؤية، ولا شك أن إيمان القيادة السياسية بأهمية العنصر البشرى خاصة فئة شباب هو الأساس الذى تستند عليه فى دراسة أسباب التحولات الإقليمية والدولية الراهنة والمحتملة، فالقدرة السياسية الكبيرة لمصر جعلتها قادرة على إدراك معنى وقيمة التنبؤ المستقبلى لما سيحدث فى المحيط العالمى، والتحديات التى من الممكن أن تقابله عبر رسم خريطة طوق نجاة لهذا الوطن. فلا شك أن التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا ثم الأزمة الروسية - الأوكرانية لم تكن فى الحسبان سواء على مستوى الدول المتقدمة أو النامية، لكن مصر استطاعت عبر قياداتها الرشيدة التعرف على بوصلة الاتجاة الدولى عبر مجموعة من المحاور تضمن لها حسن التوجه الصحيح، تتمثل هذه المحاور فى: ضمان تحقيق الأمن الغذائى عبر زيادة الرقعة الزراعية من ٩ ملايين فدان إلى ١٧ مليون فدان، ولكن الأهم هو ضمان وصول المواطنين لهذه السلع عبر توفير أكثر من 40٫000 منفذ فى أنحاء الجمهورية، وتفعيل آليات الضبط والرقابة على الأسعار، المحور الثانى ضمان توطين الصناعات عبر إقامة المشروعات القومية كمشروع تنمية محور قناة السويس، والأهم هو ضمان استمرارية هذه المشروعات عبر إمداد الغاز والنفط والكهرباء لها من خلال مجموعة الاستكشافات التى مكنت مصر من أن تكون لاعباً مستقبلياً فى الغاز الطبيعى تراهن عليه أوروبا الآن. المحور الثالث ضمان دخولنا فى ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأساس لتحقيق معدلات نمو اقتصادى عالى ومستدام. ولكن يبقى الأهم وهو ما يجب علينا أن نفعله وكيف نفعله؟ فما يجب علينا أن نفعله يتطلب الآتى: أولاً تحديث العنصر البشرى عبر تعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها فى إطار تحقيق التنمية المستدامة مع وضع خطة استراتيجية للسكان والتنمية تهدف إلى خفض معدل النمو السكانى ورفع خصائص الطاقة البشرية وإعادة توزيع السكان، ثانياً: تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله، ثالثاً: إقامة علاقات متوازنة وفاعلة مع جميع القوى العالمية الواعدة خاصة فى المجال الاقتصادى سواء عبر شراكات أو تحالفات أو تكتلات، رابعاً: ضمان تحقيق الأمن القومى المصرى فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام