لعل وعسى
تناولنا فى المقال السابق كيف صنعت بعض الدول من نفسها قبلة لجذب الشركات، ورؤوس الأموال العالمية عبر قدرتها على التنبؤ منذ عقود بما سيحدث، وعبر قراءة علمية ثنائية للتاريخ، أى متى يتم تجاهل التاريخ، ومتى تتعلم منه الدروس؟ وأن العقود القادمة أصبحت تفرض فرضية التجاهل وفرضية التعلم المشروط وتستلزم من اليوم قبل الغد التعلم المخطط والتعرف المحسوب بدقة فى ضوء معطيات التاريخ. وفى الحقبة الجديدة فإن القيمة المضافة للاقتصاد سيتم خلقها بالمقدرة العقلية وليس بالقوة العضلية، وبالتالى كانت الحاجة ملحة نحو أهمية تبنى استراتيجيات منهجية للاندماج فى اقتصاد المعرفة لمواجهة التحديات من ناحية، والتعاون فى بناء بيئات حاضنة ومؤسسات داعمة للبحث العلمى والتطوير من ناحية أخرى. وذلك كله بهدف تحسين استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق تكامل إقليمى اقتصادى لإنتاج المعرفة والابتكار. العالم الآن يبحث عن ضرورة العمل الدائم لتطوير الواقع وتغييره والتعامل بمرادفات اقتصاد المعرفة، مع الإصلاح التنظيمى وتطوير نماذج العمل وتوفير سياسات تسعيرية خاصة بالمنتجات الرقمية. ولا شك أن كل الاستراتيجيات المنهجية تقوم على أن التعليم هو أحد مصادر تعزيز التنافس الدولى لأنه مفتاح المرور لدخول عالم المعرفة والتطوير للمجتمعات من خلال تنمية حقيقية لرأس المال البشرى الذى هو بالفعل محور العملية التعليمية، وبالتالى يمكن القول إن مجتمع واقتصاد المعرفة مرتبط بمفهوم ومجتمع التعليم، وكما نحن أمام مجموعة من التحديات والصعوبات، نحن أيضًا أمام مجموعة من التمنيات أهمها تمنى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية غير بترولية، و100 مليار دولار صادرات سلعية بترولية، و30 مليار دولار عائدات سياحية، و70 مليار دولار عائدات تحويلات المصريين بالخارج، هذا كله مرتبط بمدى مساهمة المعرفة فى زيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء وتقليل تكاليف الإنتاج، وتطوير نوعيته باستخدام الأساليب المتقدمة، وكذلك تطوير الأنشطة الاقتصادية بما يدعم نموها ويحافظ على استمراريتها كل هذا مرتبط بدعم الدخل القومى من خلال إنشاء مشاريع ومتابعة عوائدها المالية، والتسليم بأن المعرفة تساهم فى توفير الأسس الضرورية لدعم توسع الاستثمار، والأهم هو القدرة على بناء رأس مال معرفى لتوليد إنتاج المعرفة أى تقليل استخدام الموارد الطبيعية وتطوير الموجود منها وهو الضمانة الحقيقية لاستمرار تطور النشاطات الاقتصادية ونموها دون التأثر بمحددات تحد منه مثل الندرة جوهر المشكلة الاقتصادية بما يساهم فى تغيير هيكله الاقتصاد وتعزيز الاستثمار برأس المال المعرفى ودعم الصادرات الوطنية. السؤال الآخر الذى طرح نفسه ماذا ينقصنا كدولة مصرية عريقة سعت خلال الفترة الماضية عبر ثمانى سنوات من الجهود المضنية فى بناء نموذج اقتصادى عبر تعظيم فكرة الدولة التنموية، وتطوير البنية التحتية، وربط السياسة المالية بالسياسة النقدية عبر مجموعة من الإجراءات التى لم يجرؤ على اتخاذها أى رئيس سابق، وسعت بكل قوة نحو استغلال أمثل لأعظم ممر مائى ملاحى على وجه الأرض وهو قناة السويس عبر أكبر مشروع من المشروعات العالمية على ضفتيها وهو مشروع تنمية محور قناة السويس، وهو ما أدركناه اليوم بتحقيق القناة لأعظم إيرادات لها وتحقيقها لأكثر من ٧ مليارات دولار فى وقت انخفضت فيه معدلات التجارة العالمية لأدنى مستوياتها وهو ١,٦٪ عام ٢٠٢٢، ولكن اصطدم هذا بعدم القدرة على تحديث التشريعات الاقتصادية القادرة على جذب هذه الشركات المهاجرة، ورؤوس الأموال الثائرة، فنحن يجب أن يكون لدينا نصيب عادل من هذه الأموال المهاجرة، بما نمتلكه من موقع جغرافى فريد وعبقرى، وقرب أكبر من أى دولة بقارة أوروبا العجوز، مع عدم توانى القيادة السياسية فى تنفيذ أى مشروعات تكون داعمة لعملية تطوير البنية التحتية وتطوير البنوك الوطنية. مطلوب الآن قبل أى وقت مضى السعى وبكل رؤية ثاقبة نحو تعديل قانون الضرائب خاصة على الدخل وفيما يختص تحديدًا بأسعار الضريبة، مع اقتراح مبدئى ألا تزيد على 14%، هذا الأمر سوف يؤدى إلى تحفيز الشركات الدولية ورؤوس الأموال العالمية الباحثة عن الملاذ الآمن على الهجرة إلى مصر، مع ربط هذا الأمر بضرورة النظر مرة أخرى فى قانون الاستثمار حتى يمكن تحفيز هذه الشركات أكثر على تأسيس شركات لها فى مصر كى تتمكن من إدارة أنشطتها المترامية حول العالم. بهذا التوجه، ومع اختيار أهل الجدارة وليس أهل الكفاءة فى تنفيذ هذا الفكر غير التقليدى، سيكون لمصر جزء من ميراث الحياد الذى تخلت عنه سويسرا، ودعوة الاستثمارات المحايدة إلى أرض مصر المحايدة.
--
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام