عبير الحرية

يوم الخميس الماضى تنفس عدد جديد من الشباب المحبوسين «45 شابًا»، عبير الحرية، وعادوا إلى أحضان أسرهم بعد أن انطبقت عليهم مبادرة العفو الرئاسى، وتم إخلاء سبيلهم.

القرارات المتتالية للعفو عن المحبوسين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء أو التحريض على العنف، تساعد فى خلق مناخ سياسى مستقر، وتمهد الطريق لإنجاح الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتدفع نحو بناء اقتصادى أكثر قوة وتعبر بمصر نحو المستقبل.

دعم الرئيس السيسى مستمر لإنهاء ملف المحبوسين ومنحهم فرصة جديدة لمراجعة أنفسهم واندماجهم فى المجتمع، وتشجيعهم على المشاركة السياسية والمجتمعية والتطوعية فى إطار مؤسسى وقانونى.

إن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الرئيس السيسى تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتبعث رسائل طمأنة لجميع الأطراف فى قدرة الدولة فى احتواء الجميع فى الجمهورية الجديدة، وتتحرك الدولة فى هذا الملف وفق خطة مدروسة تتحقق على أرض الواقع، وتؤكد على وفاء الرئيس السيسى بوعوده واهتمامه بالحريات وتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة فى بناء المجتمع وتعظيم الانتماء للوطن.

نحن الآن دولة أكثر أمناً استطاعت بفضل إصرار وعزم القوات المسلحة والشرطة هزيمة الإرهاب، وفرضت الاستقرار الذى يمكن الدولة من فتح صفحة جديدة وتعطى فرصة كبيرة للشباب المحبوسين فى قضايا رأى أو نشر فى الاندماج بالمجتمع ليتحولوا إلى عناصر صالحة.

الإفراج عن المحبوسين ليس انتقاء، ولا يتم خلاله النظر إلى أسماء المحبوسين أو انتماءاتهم أو وضعهم ومؤهلاتهم، ولكن يتم من خلال لجنة العفو الرئاسى التى أعاد تفعيلها الرئيس عبدالفتاح السيسى كأحد مخرجات المؤتمر القومى للشباب، وتمارس دورها فى فحص ملفات المحبوسين لاستخدام صلاحيات دستورية للرئيس فى إصدار قرارات العفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا سياسية وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات.

هناك معالجة صادقة لملف المحبوسين من قبل القيادة السياسية والنيابية العامة ووزارة الداخلية، من خلال منحى إيجابى للتعامل مع روح القانون، وتمكين المفرج عنهم من الانخراط مجددًا فى المجتمع، ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة فى عملية البناء بالمشاركة فى الحياة العامة طالما التزموا بالدستور والقانون.

سيظل مركز تأهيل السجناء الذى افتتحته الدولة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية بعد أن قامت وزارة الداخلية بمجهود كبير لتغيير الثقافة الخاصة فى التعامل مع المحبوسين بمعايير عالمية تساعدهم على تعلم حرفة ليخرجوا أعضاء فاعلين فى المجتمع بعد قضائهم العقوبة.

الدولة حريصة على إغلاق ملف المحبوسين لتفادى آثاره السلبية فى التشويش على صورة مصر الخارجية من خلال المنظمات المأجورة التى تنقل صورة مغلوطة ومزيفة عن وضع حقوق الإنسان وحياة السجون، وفى نفس الوقت تتم الاستفادة من الإيجابيات فى تحقيق رؤية الرئيس السيسى فى بناء جمهورية جديدة لا يفسد الاختلاف فى الرأى قضاياها وتدفع نحو التركيز فى بناء وطن يحيا فيه الجميع فى أمن وسلام.