لعل وعسى
يعمل صندوق النقد الدولى على تحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء والبالغ عددهم 190 بلدا عضوًا، وذلك عن طريق دعم السياسات الاقتصادية الساعية إلى تعزيز الاستقرار المالى والتعاون فى المجال النقدى من أجل دعم قدرات هذه الدول على تحقيق الإنتاجية، وخلق الوظائف، والرفاهية الاقتصادية، لذلك جاء دستور المصرى فى المادة 27 معلنا أن النظام الاقتصادى المصرى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد، وعلى أرض الواقع نجد أنه بدلًا من أن تؤدى السياسات وبرامج الصندوق إلى تنميه وازدهار الدول خاصة الدول النامية التى عانت كثيرًا من تبعيتها وسيطرة الدول المتقدمة على مقدراتها وثرواتها، إما من خلال حروب أو استعمار عسكرى، أو حصار وإفشال اقتصادى، هذه الدول النامية لم تنجح سياسات صندوق النقد الدولى فى إخراجها من دائرة التخلف، لأن هذه السياسات اعتمدت على إبراز الطابع التقشفى مع ما يصاحبه من تداعيات قاسية على الأبعاد الاجتماعية والحماية المجتمعية، وهو ما ظهر جليًا فى فشل صندوق النقد الدولى فى التعامل مع الأزمة التى عصفت بدول جنوب شرق آسيا عام 1998 باستثناء ماليزيا التى اعتمدت على نفسها بعيدًا عن السياسات غير المنضبطة والتعسفية التى فرضها الصندوق على دول جنوب شرق آسيا، وكذلك فشل الصندوق فى التعامل مع الأزمة التى عصفت بدوله لبنان الشقيقة نتيجة التشبث بسياساته الاقتصادية الليبرالية التى أدت إلى دخول لبنان دوامة الديون بعد أن كانت ديون لبنان عام 1993 سبعة مليارات دولار قفزت إلى أكثر من 90 مليار دولار الآن، نتيجة إصرار صندوق النقد الدولى على شروط واحدة، ومحاولا تطبيقها على الدول الأعضاء خاصة الدول النامية. هذه الشروط تتضمن المطالبة بالخصخصة، وتقليص دور القطاع العام، وتخفيض الإنفاق الحكومى، وكف يد الدولة على صعيد وظيفتها فى رعاية المجتمع وتأمين حقوق جميع فئاته لصالح تكريس مصالح القطاع الخاص حتى ولو على حساب انهيار منظومة الأمان الاجتماعى، وهو ما فطنت إليه مصر عند توجهها لعمليه الإصلاح الاقتصادى نهاية عام 2016 من أجل إصلاح نظم أسعار الصرف، وإصلاح القطاع العام، وتطوير الأسواق المالية، وإبراز مفهوم الشفافية والحوكمة كجزء لا يتجزأ من مؤشرات التنمية الاقتصادية، مع الاندماج فى الاقتصاد العالمى بصوره لا تعيق استقلالية الدولة ولا تهدد أمنها القومى. وما كشف هذا التوجه هو دخول العالم فى جائحة كورونا، والتى بموجبها خسر العالم ما يقرب من 22 تريليون دولار أى ما يعادل 2.8٪ من الناتج القومى العالمى، حيث استطاعت مصر أن تكون أقل دول العالم تضررًا من هذه الجائحة محافظة على تصدرها كأكثر دول العالم تحقيقًا لأعلى معدل نمو اقتصادى حقيقى بفضل تبنى الدولة المصرية لمفهوم جديد على الساحة العالمية هو مفهوم الدولة التنموية، والذى يعنى أن الدولة تسعى إلى ضبط إيقاع المعاملات والأنشطة عبر التوفيق والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مع توجه أكبر لدور الدولة حتى تستطيع أن تواجة الأزمات والتحديات العالمية سواء حالية أو مستقبلية، لذلك أطلق على الاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات والبنوك والوكالات الدولية لقب اقتصاد مرن. ونرى أن التنسيق والتشاور مع صندوق النقد الدولى بشأن معالجة أو تصحيح بعض الاختلالات الاقتصادية عبر الاعتماد على الخبرات المتراكمة للصندوق، فقد يكون سبب الاختلال الخارجى فى الاقتصاد هو أن الطلب الكلى أكبر من العرض الكلى وهو ما يؤدى إلى أن كمية النقود أكبر من كمية السلع والخدمات الحقيقية، كذلك يمكن التشاور مع الصندوق فى معالجة الاختلال فى ميزان المدفوعات، والذى يتطلب تخفيض الطلب الكلى، مع إعادة تخصيص الموارد الإنتاجية، من أجل زيادة العرض الكلى وهو ما يؤدى إلى إحداث توازن بين عرض النقد الأجنبى والطلب عليه. كما يمكن أيضًا التباحث مع الصندوق حول ألية تحقيق التوازن الخارجى عند مستوى التشغيل الكامل عبر تغيير نظام الأسعار وإعادة تخصيص الموارد كهدف لاستدامة النمو الاقتصادى الحقيقى فى الأجل الطويل، لتحقيق ثلاثية التقدم والازدهار الاقتصادى عبر زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام