لعل وعسى
أثار إعلان صندوق النقد الدولى عن حاجة الحكومة المصرية إلى تحقيق تقدم حاسم فى مجال الإصلاح المالى والهيكلى موجة من الجدل استغلها البعض فى غير مسارها الإصلاحى الصحيح عبر تقديم اللوم على عدم القدرة الاقتصادية على استغلال الفرص ومواجهة التحديات والأزمات، ولم يراعِ هؤلاء أن هذه التحديات لا تتعلق باقتصاد مصر فقط، ولكن باقتصاد 143 دولة يشملهم مؤشر عدم اليقين الذى بلغت ذروته الآن بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايوان معلنة زيادة حدة الصراع الصينى الأمريكى فى كافة الاتجاهات خاصة الاقتصادية، ليصل مؤشر عدم اليقين إلى ذروته 70% بعد أن كان خلال الشهور الستة الماضية 65% وأثناء جائحة كورونا 60% وأثناء أزمة دول جنوب شرق اسيا ١٩٩٨، وأحداث سبتمبر 2001 حيث بلغ 50%، ولكنه بدأ بـ10% عقب الاضطرابات السياسية فى اليونان وأوكرانيا قبل عام 1996. ورغم النظرة التشاؤمية التى أثارها البعض من جراء ما أعلنه صندوق النقد الدولى عن متطلبات الإصلاح الاقتصادى المستقبلى فى مصر إلا أنه على النقيض تمامًا توجد نظرة تفاؤلية تتعلق بإشارة الصندوق ذاته إلى حفاظ الاقتصاد المصرى على استقراره على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وللأزمة الروسية الأوكرانية، هذه النظرة التفاؤلية عكست إلى حد كبير ما يتمسك به أصحاب النظرة التشاؤمية من مطالبات أكدها صندوق النقد الدولى تتمثل فى: أولا: مطالبة الحكومة المصرية بتعزيز القدرة التنافسية ولم يتنبه هؤلاء أن الحكومة ومن خلال توجهات السيد الرئيس أعلنت عن نيتها الصادقة فى تحقيق هدف إستراتيجى خلال الفترة القادمة يؤدى إلى تحقيق هذه القدرة التنافسية، من خلال وصول الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار أى مضاعفة الرقم الحالى ثلاث مرات، والوصول بالناتج المحلى الإجمالى إلى تريليون دولار أى مضاعفة الرقم الحالى 2.5 مرة. ثانياً: مطالبة صندوق النقد الدولى الحكومة المصرية برفع مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الإقتصادى ولم يدرك الصندوق رغم أن شريكًا مهمًا أن الحكومة أعلنت مسودة وثيقة ملكية الدولة والتخارج عن أنشطة بعينها، والوصول إلى 65% على الأقل مشاركة القطاع الخاص فى مجمل النشاط الإقتصادى الوطنى، أى تمكين القطاع الخاص وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات ومراعاة أنشطة بعينها مثل التعليم والصحة. خروج الدولة بهذا الشكل هو توجه نحو تدشين حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية. ثالثاً: تحسين الحوكمة، وهو هدف تسعى الدولة المصرية إلى تأصيله بهدف الوصول إلى كفاءة وفاعلية للاستثمار بالشركات من خلال إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة، وإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعات قائمة أو إحلال وتجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضى حيث يلعب الاستثمار دورًا هامًا فى تدعيم قدرة الشركات على البقاء والاستمرار فى ظل تزايد حدة المنافسة، حيث تشير كثير من الدراسات إلى أن ارتفاع قيمة الشركات يرجع إلى ارتفاع مستوى الرقابة والحوكمة بسوق الأوراق المالية، وأن كفاءة الاستثمار للشركات تعكس رشدا إداريًا فى إتخاذ القرارات يترتب عليها آثار إيجابية على أصحاب المصالح والشركات وتنعكس بالإيجاب أيضًا على قيمة المنشأة مع ما يترتب عليها من إنخفاض فى مخاطر إنهيار سعر الأسهم بالشركات، وينعكس بالإيجاب على أصحاب المصالح من المستثمرين والمتعاملين فى سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى سهولة حصول الشركات على التمويل سواء من خلال الاقتراض أو أموال الملكية بتكلفة أقل وبشروط أكثر يسرا. أما عن تخفيض صندوق النقد لتوقعات نمو الاقتصاد المصرى من ٥٪ إلى ٤,٨٪ فهذه النسبة بمقارنتها بالاقتصاديات الناشئة تعتبر جيدة جداً، خاصة وأن الصندوق أعرب عن قدره الاقتصاد المصرى على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز القدرة التنافسية لاسيما وأن عملية الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الثانية عكست مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بما ساهم بدرجة كبيرة فى توفير إطار مناسب للتصدى للتحديات الجديدة مؤكدة أن المسار الإصلاحى كان بعيد النظر لأنه بدأ قبل زيادة حالة عدم اليقين فى أعقاب الجوائح الصحية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية المتعاقبة دولياً، وأن النظرة التشاؤمية التى تسيطر على البعض ما هى إلا تسطيح حقيقى وتهميش لمجهودات أرستها الجمهورية الجديدة تهدف فى مجملها إلى تقديم الدعم والحماية للمواطن فى وقت يعيش فيه العالم بأسره أزمات متلاحقة، عبر محاور مع شركاء التنمية الإستراتيجية متعددة الأطراف يجب أن يدركها صندوق النقد الدولى تقوم على: تمكين القطاع الخاص، وتمويل التحول إلى الإقتصاد الأخضر بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من الإستثمارات الحكومية، وتعظيم العائد على الأصول، وعرض للفرص الإستثمارية وهو أمر يعيدنا مرة أخرى إلى ضرورة تعميق مفهوم الحوكمة الرشيدة فى شرايين الاقتصاد الوطنى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام