لعل وعسى
يعتبر مفهوم الحماية الاجتماعية أحد المفاهيم التى أرستها الجمهورية الجديدة، من خلال التحول من سياسات الدعم التقليدية التى كانت تمثل كابوسا اقتصاديا بمعنى الكلمة، لأنها حولت هذه السياسات إلى حالة مستمرة ومتواصلة أيا كانت الظروف، مع الاستغلال غير الشريف لبعض القيادات السياسية لهذا المفهوم عبر الانتخابات البرلمانية وغيرها، لتحقيق مكاسب غير شرعية، المشكلة تعمقت أكثر نتيجة الترهل الذى حدث على مستوى الاقتصاد الكلى، بسبب عدم قدرة النمو الاقتصادى الذى تحقق على مواجهه العجز المزمن والمتواصل فى الموازنة العامة للدولة، جراء هذه السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولكن الأخطر بالفعل هو تهميش ليس للمناطق أو المحافظات الحدودية أو لأقاليم بعينها ولكن تهميش قطاع عريض من الشباب لم يجد من يحنو عليه، فكانت الفوضى السياسية التى انتابت البلاد عام ٢٠١١. ما نؤكد عليه أن التحول الحقيقى لمفهوم الحماية الاجتماعية هو بناء سياسة متكاملة الأركان تقوم على، أولا: وضع إطار جديد لمفهوم الحياة الكريمة للمصريين عبر مشروع حياة كريمة يقوم على التمكين الإنتاجى لـ٥٨٪ من سكان الوطن، وتطوير أكثر من ٩٠٪ من قرى الريف التى تهمشت وأحدثت الأزمة الغذائية التى نعيشها اليوم، ولكن هذا المشروع بما يوفره من دعم للإصلاح الاقتصادى الحالى خاصة تطوير وتحديث القطاع الزراعى، سوف يمكن الوطن من تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال سنتين على الأكثر، ولكن بشرط التحكم الأمن فى معدلات النمو السكانى، ثانياً: ربط سياسات الحماية الاجتماعية بهدف الحماية الاجتماعية الأساسى، وهو التركيز على الفئات المهمشة، خاصة وأن ٤٠٪ فقط من السكان (الطبقة الوسطى مجازاً) يحصلون على ٣٠٪ فقط من الدخل القومى، علما بأن ٣٠٪ من السكان (الطبقة العليا) يحصلون على ٥٥٪ من الدخل القومى، أما (الطبقة الدنيا) وهم ٣٠٪ من الباقين من السكان فيحصلون على ١٥٪ فقط من الدخل القومى. بمقارنة هذا بدولة اليابان نجد أن ٩٦٪ من السكان (الطبقة الوسطى) يحصلون على ٩٦٪ من الدخل القومى، اى بعبارة أخرى قوة الدولة تكمن فى زيادة نسبة سكان الطبقة المتوسطة إلى اعلى مستوى مع زيادة فى الدخل القومى بنفس النسبة تقريبا، وهو أمر لم يلتفت إليه أحد عندما طرح السيد الرئيس ضرورة تصعيد رقم الدخل القومى من ٤٠٠ مليار دولار تقريبًا إلى تريليون دولار، وهو ما يعنى توجيها مباشرا وغير مباشر نحو زيادة نصيب الطبقة الوسطى (عماد الدول) من الدخل، وزيادة مماثلة فى نسبة تمثيلهم فى المجتمع. ثالثاً: دعم الفئات الأخرى مثل ذوى الهمم الذين أصبح تمثيلهم ورعايتهم من ضمن مفهوم تكافؤ الفرص فى ظل الجمهورية الجديدة، كذلك دعم الشباب المتميز علميا وعمليا بصورة تضمن عدم تكرار نفس أخطاء الماضى، بتهميشهم وسد منافذ الانخراط فى مجتمعهم عبر إعلاء سياسية الواسطة والمحسوبية، وتعيين الأقارب، الآن أصبح لصوت الشباب رنين، وأصبح لكفاءة الشباب مكان جدير بهم، وانضم إلى دعم القطاعات الأخرى، إعادة إعمار العشوائيات بصورة غيرت كثيرا من وجهة مصر الذى كان مصدر إزعاج لنا وللمصريين فى الخارج من تشويه حقيقى لوجه مصر التاريخى، وطمس هويتها ومكانتها التاريخية. رابعاً: البحث عن الفئات التى تستحق الحصول على الدعم بطريقة علمية تعتمد على مجموعة من المعايير تشمل الكفاءة، وظروف الحياة، خامساً: أن الحماية الاجتماعية يمثل فى جوهره طفرة الإصلاح فى منظومة الدعم التى ارتكزت على نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المصرى ليصبح الدعم والحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة هذا العام ٣٥٦ مليار جنيه لمساندة الفئات الأكثر تضررا، وكذلك مواجهه الآثار التضخمية، يضاف عليه ١٣٠ مليار دعم السلع التموينية لـ ٧١ مليون مواطن (؟)، أكثر من ٣٠ مليار لـ«تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعى لأكثر من ٤ ملايين أسرة. المطلوب الآن قبل اى وقت مضى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الحماية الاجتماعية التى ارستها الجمهورية الجديدة تضمن بها تحقيق العدالة الاجتماعية فى ارقى معانيها وتقديم الحماية للمواطن فى وقت الأزمات.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام