21 يوليو الحالي احتفلنا بمرور 62 عامًا على إنشاء التليفزيون المصرى ( العربى سابقا) الذى انطلق عبر أثيره صوت وصورة مصر العروبة عام 1960 وفى عام 1934 انطلق صوت مصر من خلال الإذاعة المصرية كما هزت إذاعة صوت العرب عام 1953 أركان العالم العربي !
ولاشك أن هذا يعنى بوضوح ريادة مصر الإعلامية التى لم تكن شعارا إنما كانت حقيقة ومازلنا نؤكد على ضرورة ان تعود الريادة لمصر !
وليس تحيزًا للأخبار إن قلت إن الخدمة الإخبارية مقياس لمدى التقدم الإعلامى فى أى مجتمع ولهذا حرصت على كتابة أكثر من مقال أطالب فيه بتنفيذ رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أن يكون لمصر قناة إخبارية متطورة تليق باسمها؛ تسترد بها الريادة الإعلامية !
وعندما نشرت وسائل الإعلام مؤخرا خبر إنشاء قطاع أخبار (جديد) يتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أدركت أن مصر تدخل عصراً جديداً لصناعة ونقل الأخبار ويحدونا الأمل فى أن يؤهلها ذلك لتقود حركة التنوير الإعلامى والثقافى من جديد فى العالم العربى ويكون له القدرة على تغيير الصورة الذهنية لمصر فى عقل الآخر !
ولكن قطاع أخبار جديد هل يعنى إلغاء قطاع الأخبار ( القديم ) التابع للهيئة الوطنية للإعلام ؟
أم أنه سيكون هناك قطاعان يقومان بنفس المهام ؟ أم سيحدث دمج للقطاعين بصورة أو بأخرى؟
تساؤلات أرى أنه من الضرورى الإجابة عليها بوضوح قبل إطلاق القنوات الجديدة !
على أى حال إنها خطوة مهمة طال انتظارها ولابد من البناء على كل ماهو ايجابى حتى نتجنب اسباب الفشل لا قدر الله !
ويوجد فى ماسبيرو وقطاع الأخبار ( القديم ) كوادر مؤهلة لإنجاح التجربة الجديدة لكن بشرط توفير لها الحرية الإعلامية والسياسة التحريرية الإحترافية.
إن مصر فى حاجة فعلا لقناة إخبارية رائدة !
مصر لا تقل عن قطر ( الجزيرة) والسعودية ( العربية والحدث ) والإمارات ( سكاى نيوز عربية ) التى سبقت مصر فى هذا المجال الذى قاده المصريون وصنعوه من قبل علما أن الاعلاميين المصريين هم من ساهموا بخبراتهم وأفكارهم فى إنشاء وإدارة هذه القنوات العربية !
ومن الضروري الإستفادة من خبرات قناتى النيل للأخبار و النيل الدولية و لدى قطاع الأخبار بماسبيرو خبرات متراكمة عمرها أكثر من 50 عاما فى النقل الخارجى للأحداث الكبرى منذ أيام الرئيس جمال عبد الناصر وحتى اليوم وبصراحة اقول إن البداية من الصفر ستكون مكلفة جدا خاصة أن البنية التحتية لأى مشروع إعلامى اليوم تحتاج أموالا طائلة وكم من تجارب اعلامية بزغ نجمها منذ مطلع القرن الحادى والعشرين وفقدت قدرتها على الاستمرار نتيجة التعثر المالي بالدرجة الأولى خاصة تلك التى تولى ادارتها رجال أعمال ورغم ان وجود الدولة بشكل أو بآخر فى أى مشروع إعلامى يضمن الاستمرارية لكن فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يتطلب الأمر وجود بدائل تمويل أخرى غير الحكومة المثقل أصلا كاهلها حتى يتم تغطيات نفقات المشروع الجديد !
وساضرب مثلا بمجال كان يستحوذ على ميزانية ضخمة فى السابق وهو شبكة المراسلين التي نفتقدها حاليًا
وأتساءل: هل في ظل ارتفاع نسبة التضخم العالمى وارتفاع سعر الدولار محليا تصبح تكلفة إنتاج التقرير الإخبارى من بؤر الأحداث الدولية أكثر ارتفاعا ؟ اعتقد ان انشاء شبكة مراسلين فى بؤر الاحداث الاقليمية والدولية وعواصم العالم الكبرى لابد أن يقوم على التخطيط بشكل علمى وواقعي واقترح الاستفادة من التقدم التقنى فى وسائل الاتصال والنقل الحى وأكيد سيقلل من تكلفة الانتاج مثلا توظيف تقنية الزووم واسكايب وغيرها يعني أن الإنترنت أصبح بديلا للقمر الصناعى وكان يكلف مبالغ طائلة و تبقى تكلفة التصوير واجر المراسل الذى يمكن ان يقوم بادوار اخرى مثل التصوير والمونتاج فى إطار ما يعرف بالمراسل الشامل !
عموما الرئيس السيسى دعا اكثر من مرة الاعلام المصرى لمواكبة الاحداث محليا واقليميا وعالميا ولن يتحقق ذلك إلا بوجود قناة أو قنوات إخبارية تتوافر لها كل الإمكانات المالية والفنية والكادر البشرى المؤهل بالإضافة الى حرية تداول المعلومات وسرعة التغطية الدقيقة للأحداث !
ونافلة القول :
أنصح بعدم التسرع فى إطلاق القنوات الجديدة إلا بعد التأكد من توافر عناصر النجاح والتميز وأرى أن ما أعلن عنه خطوة جيدة وواعدة رغم أنها جاءت متأخرة تحتاج إلى دراسة وتأن وحسن اختيار الكوادر التى ستكلف بتنفيذ المشروع.