لعل وعسى
التحرك السياسى الواضح لمصر فى الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس السيسى، ومشاركتها بقوة فى قمة جدة للأمن والتنمية وبمشاركة دول مجلس التعاون الخليجى مع العراق والأردن ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، عكس بوضوح المبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التى ارتكزت عليها مصر خلال الفترة السابقة كمنصات داعمة للمستقبل، فإذا كانت قمة جدة تمثل منصة لتناول ملفات الأمن بكل تحدياته، ومجالات التنمية بكل تطلعاتها، فإن الدبلوماسية الاقتصادية لمصر تمثل منصة للتعاون التنسيقى المشترك تتناول من خلاله مصر كيفيه زيادة فاعلية خطة التنمية المستدامة التى أقرتها منذ عام ٢٠١٥، أخذًا فى الاعتبار إعلان ياريس عام ٢٠٠٥ بشأن التعاون الإنمائى، ومبادئ كمبالا عام ٢٠١٩ بشأن تعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية من خلال التعاون الدولى. وبالتالى نؤكد تطابق دور الدبلوماسية الاقتصادية مع دور الدبلوماسية السياسية التى تعاملت بها مصر وفرضت آلياتها على قمة جدة للأمن والتنمية ليكون الهدف الأساسى تعزيز استقرار وازدهار المنطقة والعالم. قنوات الدبلوماسية الاقتصادية لمصر وشراكاتها مع العالم تقوم على محاور محددة تتلخص فى ملكية الدولة المصرية التى لن تتنازل عنها لترسيخ مفهوم الدولة التنموية التى أجبرت اقتصاديات عالمية خاصة الرأسمالية على التفكير فى تطبيقها أثناء جائحة كورونا والمضى قدما فى اتباعها أثناء الأزمة الروسية الأوكرانية حاليًا، وبإعلان نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المصرى الأول من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢١، اتجهت مصر نحو تعزيز حقيقى لدور القطاع الخاص فى عملية التنمية المستدامة عبر وثيقة ملكية الدولة بالتخارج من ٧٩ نشاطًا والبقاء فى ٤٥ نشاطًا بهدف تمكين القطاع الخاص، مع تركيز دور الدولة فى ضخ الاستثمارات، والإبقاء على الأعمال الأصلية للدولة مثل الصحة والتعليم، تركز الشراكة أيضًا على محور هام هو مواءمة الشركات وشركاء التنمية مع أهداف وأولويات الدولة التنموية لضمان الدفع نحو نمو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تعافٍ شامل ومستدام يضمن التغلب على تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وبذلك نضمن تحقيق ركيزة أساسية أخرى للشراكة الدولية لمصر تقوم على دخول إيجابى لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر والتى تجاوز عددها ٥٦ ألف جميعة، أغلبها (برأيى ٩٩٪) بعيدة كل البعد عن القيام بدورها التنموى وفق الميادين التى أقرتها وتعهدت بالالتزام بها وتحقيقها جنبًا إلى جنب مع الدولة، وأهمها العمل التنموى الفعال بما يسهم فى إيجابية تناول مجالات التنمية وتطلعاتها خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائى والطاقة والمياه والتغير المناخى، وتبقى ركيزة الشراكة الأساسية مع الخارج عبر التركيز على التقييم وتطبيق مبادئ ومعايير تمثل الأساس الحاكم لتطبيق مفهوم الحوكمة، وآليات تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تعاون إنمائى مشترك عبر إتاحة المعلومات وضمان تحقيق الشفافية الكافية. ما نؤكد عليه أن تصغير المشاكل وتحقيق التوازن بين قنوات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية بات أمرًا ملحًا بعد نجاح تصغير المشاكل وتحقيق التوازن فى العلاقات السياسية بين مصر وجميع القوى السياسية العالمية. وهذا يتطلب أولًا: الالتزام بالمعايير الدولية فى التنمية كتحديد هدف رئيسى ومجموعة أهداف فرعية من أى مشروع تتجه إليه الدولة، وألا تخرج هذه الأهداف عن الخطة الإستراتيجية للدولة المتسقة مع الأهداف الأممية للأمم المتحدة، مع القياس الدقيق لتكلفة تحقيق هذه الأهداف، وهو ما نجحت فيه مصر عبر مشروع حياة كريمة الذى نجح فى اجتياز المعايير التنموية الدولية الذكية، تم بموجبها وضعه على منصة الأمم المتحدة، ثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، ليبقى الأهم وهو ثالثًا: ضمان نجاح الترويج لقصص مصر التنموية وهذا لن يكون إلا عبر التخلص من جينات مجانص التى تسببت لنا فيما مضى عن عدم القدرة على التنسيق بين قنوات الدبلوماسية الاقتصادية وتحقيق مؤشرات تقييم ناقصة. وهو ما سنتناوله بإذن الله فى المقال القادم.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام