لعل وعسي
يقوم الرئيس السيسى حاليًا بزيارة لعدد من الدول العربية الشقيقة، على رأسها سلطنة عمان ومملكة البحرين، لا مانع من إسناد هذه الزيارة إلى خصوصية ومتانة العلاقات والتعاون على جميع الأصعدة، وكذلك التشاور بين الدول المعنية بعضها ببعض، لكن يجب استغلال هذه الزيارات استغلالا أمثل وهو ما يسعى إليه السيد الرئيس بكل تأكيد، فحاجاتنا نحو تحقيق تكامل عربى مشترك ليس وليد اللحظة، وإنما هو مطلب نسعى إليه جمعيا كأمة عربية لتحقيق تكامل اقتصادى برؤية عربية مشتركة تحت مظلة التوافق على العمل الجاد.
ولا يمكن أبدا أن نتخيل مدى تواضع حجم التجارة البينية لهذا الكيان العربى الذى يتكون من ١٤ مليون كيلو متر مربع، مع تنوع للمناخ والتضاريس، وفى ظل وجود سوق كبير يتكون من ٤٠٠ مليون نسمة، تتنازع وتتنافس عليه جميع القوى الاقتصادية العالمية، ففى عام ٢٠٢٤ يتوقع أن تتغير خريطة القوى الاقتصادية العالمية باحتلال الصين رأس القائمة تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم اليابان، والمفاجأة احتلال اندونسيا للمرتبة الرابعة، السبب فى تغيير موازين القوى الاقتصادية هو إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية مع الدول العربية تحديدًا حول تسهيل التبادل التجارى والترانزيت.
وبالتالى يمكن القول انه برغم ما يتوافر للوطن العربى من مقومات وعناصر تكامل، ما زالت تنظر إليه القوى الرأسمالية والاستعمارية العالمية على أنه ما زال مقسما إلى كيانات صغيرة، بفعل النجاح السابق لتقسيم الوطن العربى إلى قوى طائفية وكيانات فرعية وتغذية كاملة بالسلاح والعتاد العسكرى، لضمان ألا تكون هناك دولة عربية أو مجموعة دول تضاهى القوة العسكرية الإسرائيلية، مع ضمان تشغيل كامل لمصانع السلاح، وبالتالى تدفق الاموال العربية للخارج، ولكن ضمان هذا التدفق مرهون باستنفار عربى ضد تهديد يكون قريبا منه وعلى الأخص اللعب على وتيرة التهديد الإيرانى.
بالفعل نجح الغرب سابقًا فى إدخال الدول العربية فى خندق الأنانيات الإقليمية الضيقة والتى يستحيل على اى دولة عربية مواجهتها منفردة، ولكن لحسن الحظ أن معظم القيادات العربية باتت على قناعة تامة بأهمية الخروج من هذه الدائرة الجهنمية والتى قد تعصف بآخر أمل للأمة العربية فى تأمين احتياجات الحاضر والاستعداد لأى مجهول يختبئ فى تلابيب المستقبل، فلا يمكن أبدا أن نتخيل مدى تواضع نسبة التجارة البينية بين الدول العربية والتى لا تتجاوز ١٠٪ من جملة الصادرات، ٨٪ من جملة الواردات.
والمفترض بداية أن تكون هناك كثافة فى التبادل التجارى العربى، فمعظم الواردات سلع استهلاكية يمكن إنتاجها، مطلوب فقط سياسة عربية مشتركة تهدف إلى تنظيم الاستيراد الخارجى، ولتكن البداية فى ظل ازمة الغذاء وسلاسل التوريد العالمية أن يتم التوجه نحو التوسع فى زراعة محاصيل الزيوت والبذور مثل فول الصويا وعباد الشمس.
والمطلوب هنا التعاون العربى المشترك وإبراز الخرائط الاستثمارية لكل دولة عربية، وبالتالى يمكن حث الاستثمارات العربية على الدخول فى إقامة مصانع كبرى حول منطقة قناة السويس تحديدًا، تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر وبلد المستثمر، ومن هنا ندعو السلطان هيثم بن سعيد، والملك حمد بن عيسى إلى تدشين مجمعين دوليين لإنتاج زيت الطعام حول منطقة قناة السويس، تضمن توفير الاحتياجات المحلية للدول العربية الثلاث كبداية لتحقيق اكتفاء ذاتى للدول العربية، من اجل تحقيق التوافق على العمل الجاد، وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية العربية لتأمين احتياجات الحاضر، والاستعداد للمستقبل الذى يتسم بتضخم حالة عدم التأكد.
--
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام