القمح هو فى الواقع سفير اقتصادى، ويجب أن يكون هناك «اوبك القمح» على غرار منظمة «أوبك النفط»، حيث يشكل القمح اساس تغذية ثلاثة مليارات شخص فى العالم، رغم أن أكبر مستهلكيه عاجزون فى أكثر الاحيان عن انتاجه، تعتبر الدولة المصرية أكبر مستورد للقمح فى العالم كله، وقد استوردت فى الموسم 2020-2021 نحو 12.9 مليون طن سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات صادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. فالمواطن المصرى يستهلك 186 كيلو جراما طوال العام، وهذا يشكل ثلاثة اضعاف استهلاك المواطن فى سائر مناطق العالم، ويبلغ انتاج مصر من القمح سنويا 8 إلى 9 ملايين طن سنويًا، فيما يبلغ حجم الاستهلاك المحلى أكثر 18 مليون طن.
والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا يستهلك المواطن المصرى ثلاثة أضعاف ما يستهلكه المواطن من القمح فى العالم تقريبا؟ فطبقًا لاستهلاك المواطن فى معظم دول العالم الذى يقدر بـ60 كيلو جراما فى العام، فإن مصر من المفترض ان لا يتجاوز استهلاكها 6 ملايين طن فى العام الواحد.
القمح فى مصر ليس للاستهلاك الآدمى فقط، ولذلك يذهب ثلث الاستهلاك للمواطن والثلثان الآخران إلى المواشى والطيور، وإن تجاوزنا ذلك التقدير النظرى واعتبرنا ان الرغيف هو المكون الغذائى الأساسى والأهم للمواطن المصرى، وعليه سيكون ذلك الاستهلاك اعلى جزئيا للمواطن فى العالم ليذهب إلى 90 كلغ سنويًا، فالنصف الاخر المقدر بـ9 ملايين طن يذهب إلى غذاء المواشى والطيور وهذا له عدة أسباب.
1- سعر الرغيف الذى يعتبر مجانيا «خمسة قروش» امام ارتفاع أسعار الاعلاف، عندها يكون الرغيف هو البديل المتاح لتحويله إلى مكونات اعلاف، عن طريق تخزينه و«طحنه»، وادخاله إلى مكونات الاعلاف.
2- سوء جودة الرغيف فى الكثير من مناطق الجمهورية وخاصة القرى والنجوع، جعلت معظم مكوناته غير قابلة للاستهلاك الادمى «تكتل عجين» وهذا سبب أيضا يساهم فى تحويله إلى مكون اعلاف.
3- القمح يساهم بقوة فى سرعة زيادة وزن المواشى، ولذلك يتم تخزينه فى المنازل، ولدى من هم يقومون بالتجارة فى علف المواشى لطحنه وخلطه مع «مكونات علف المواشي»، لزيادة فاعلية العلف الذى يساهم فى زيادة وزن الماشية بسرعة.
4- أيضا يتم تخزينه واستخدامه كعلف للطيور عن طريق «الدش» أو حب. والحل يتمحور فى عدة طرق.
1- ترك سعر الرغيف كسلعة حرة غير مدعمة والذى يقدر بـ65 قرشا، وعندها لن يكون بديلا مجانيا كعلف حيوان أو طيور.
2- جودة الرغيف التى تتمثل فى جودة نوع الدقيق وجودة التكوين والصنعة، وهذا ضرورى للغاية حتى يتماشى ذلك مع سعر تحرره، ويكون غير قابل لاستخدامه كعلف حيوانى بسبب سوء تصنيعه.
3- إقامة مصانع اعلاف مواشى وطيور، ذات تكوين وجودة عالية البروتين حتى تعوض ما يقوم به استخدام القمح فى مكون العلف ويكون بسعر مقبول ومناسب.
واخير ما اود طرحه ان استهلاك مصر من القمح حوالى 18 مليون طن، وانتاجها من الذرة تقريبا نفس الرقم، وان الاستهلاك الفعلى للمواطن لا يتجاوز نصف تلك الأرقام، والآن ضرورة ملحة لتخليص النصف الآخر المستهلك خارج إطار استهلاك الانسان الغذائى الذى يتجاوز سعره 4 مليارات دولار، فذلك المبلغ سنويا قادر على المساهمة فى التنمية لمجالات عدة، وكل ما اتمناه ان يتناول الحوار الوطنى مثل تلك المشاكل المتشابكة والتى تعيق التنمية الشاملة فى مصر.