لعل وعسى
تمنيات الرئيس السيسى بتحقيق تريليون دولار ناتج محلى إجمالى لمصر هو أمر ليس ببعيد أو صعب تحقيقه، الأسلوب العلمى المنهجى، مع القيادة السياسية الواعية والمدركة لأهمية ومغزى الوصول إلى تريليون دولار ناتج محلى إجمالى هم آليات وأدوات تضمن الوصول إلى ذلك الهدف الأعظم فى تاريخ مصر الحديث.
تحتل مصر الآن المركز رقم ٣٣ عالميا من أصل ١٩١ دولة لأعلى الدول فى تحقيق الناتج المحلى الإجمالى بقيمة ٤٣٨ مليار دولار عن العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بقفزة تزيد على ٤٠ مليار دولار عن العام السابق و٧٤ مليار دولار عن العام الذى يسبقه، لكن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب منا النظر إلى الإقتصاديات المتقدمة والناشئة على مستوى العالم والتى سبقتنا فى تحقيق ناتج محلى إجمالى أعلى، ولن نجد إلا الناتج المحلى الإجمالى لمجموعة العشرين الذى يقترب من 75 تريليون دولار عن عام ٢٠٢١ أى ما يعادل 77% من الإقتصاد العالمى الذى يصل إلى حوالى 97 تريليون دولار.
وفى مجموعة العشرين نجد أن 15 دولة من هذه المجموعة قد حققت ناتج محلي إجمالى لها أكبر من التريليون دولار والذى يبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية بـ23 تريليون دولار إلى دولة أندونيسيا التى حققت ١,١٥ تريليون دولار. هنا يجب أن ندرك أن تحقيقنا لهذا الهدف يتطلب منا أن ندرس التجربة الأندونيسية بعناية ووفق ظروفنا، لأن ما قد يصلح عندهم قد لا يصلح عندنا والعكس. فقد صعدت إندونيسيا إلى التخلص من نظامها الريعى وبلوغ التنويع الإقتصادى وهو أمر محورى فى تحقيق هدفها نحو تعدى حاجز التريليون دولار كناتج محلى اجمالى لها.
أدى هذا إلى أن انتقلت دولة إندونيسيا من دولة مصدرة للمواد الأولية إلى واحدة من أكبر الإقتصاديات الصاعدة وأكثرها تنوعًا ومناعة فى مواجهة الأزمات الإقتصادية مكنها هذا من تعزيز المكاسب التى جنتها بتبنيها للمشروع الإطارى لتسريع وتوسيع القيمة الإقتصادية خلال السنوات الخمس القادمة مع ربط هذا المشروع بإستراتيجية متناسقة فى خدمة الاهداف الاقتصادية بما يمكنها من الاعتماد على الاقتصاد الابداعى الذى قدمته لتعزيز الشركات والمؤسسات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وإقامة نظام أيكولوجى تحكمه الشركات الإبداعية، وبما يمكنها من أن تعزز إنتاجها وتزدهر مع تغطية مجالات عدة اهمها: البحث والتطوير والتعليم والحصول على رأس المال وكذلك البنية التحتية والتسويق والتسهيل وتنظيم حقوق الملكية الفكرية والعلاقات الحكومية الدولية والإقليمية.
الإستراتيجية التى وضعتها إندونيسيا كى تصبح دعامة أساسية للأداء الاقتصادى لها نجد أن مصر قطعت شوطًا لا بأس به فى الوصول إلى هذا الهدف والذى اتضحت شفافيته بإعلان الرئيس السيسى عن الرغبة الصادقة فى تحقيق تريليون دولار ناتج محلى إجمالى لمصر، فقد دعمت الحكومة المصرية الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام معتمدة على تحديث المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتمويل مناخ الإستثمار، وتطوير الإدارة الضريبية، وأخيرا دعم ريادة الأعمال، الهدف القومى لتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال العامين القادمين سوف يصب فى مصلحة تحقيق هذا الهدف القومى، لاسيما وأن التوجه المصرى نحو دعم الإصلاحات الإقتصادية الداعمة للنمو المستدام تقوم على ضرورة تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يضمن إعادة ما لا يقل ثلث المقدرة الإقتصادية لصالح الإقتصاد الرسمى اى حوالى ١٥٠ مليار دولار، مع وضع آليات وقنوات نضمن بها تمويل مناخ الاستثمار.
--
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام