كان رأيى ومازال أن قطاع الصناعة هو القطاع الأنفع والأكثر استقرارًا وتأثيرًا فى مسيرة التنمية، وهو دون شك الأقدر على جلب عملة صعبة، وتوفير فرص عمل متنوعة، والحد من استنزاف موارد البلاد فى استيراد السلع من الخارج.
فهذا القطاع وفقًا للبيانات المعلنة يُمثل نحو 17% من الناتج القومى الإجمالي، ويعمل فيه نحو 28 % من العمالة المصرية، ويمكن القول بأنه يعتبر قاطرة التنمية بحق، بشرط منحه التسهيلات اللازمة له للتعافى والتقدم.
وأتصور أن ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا من قيامها بتوفير أراضى صناعية للمشروعات الجديدة بنظام حق الانتفاع، وبتسهيلات فى سداد الرسوم يصب بشكل مباشر فى صالح الصناعة ويسهم فى توسيع وتعميق التصنيع المحلي، ويساعد على توجيه الاستثمارات نحو خطوط الانتاج والآلات والمعدات بدلا من استنزافها فى دفع رسوم الأراضي.
لقد قلنا كثيرا بأن الحكومة ليست تاجر أراضي، وأن ارتفاع أسعار الأراضى وعدم توافرها يعرقل من فرص ميلاد مشروعات صناعية عديدة، رغم حاجة البلاد لها. وهكذا فإن تيسير تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع يمكن أن يكون حلا متميزا لتشجيع المستثمرين فى المجال الصناعى على إقامة مشروعاتهم والتوسع.
وأقول لكم إنها خطوة عظيمة من خطوات عديدة يحلم بها القطاع الصناعى لتشجيعه للتقدم والتوسع بصورة مدروسة، لتلحق بها خطوات أخرى تركز على إزالة البيروقراطية فى الأجهزة الحكومية، واختصار الإجراءات، والإصلاح المؤسسي، وتأهيل العمالة وتدريبها. ناهيك عن توفير التمويل المناسب، والمميز لمشروعات الصناعة ـ خاصة الصغيرة والمتوسطة ـ فى ظل أسعار فائدة مرتفعة تسود نتيجة التضخم المرتفع.
لقد أعلنت الدولة قبل سنوات عن استهداف مئة مليار دولار صادرات بحلول عام 2025، ونحن الآن على مشارف 2023، وهذا الرقم لا يُمكن تحقيقه إلا من خلال قطاع صناعى قوي، وفعال، قادر على الارتقاء بالجودة والكم والنفاذ بمنتجاته إلى الأسواق الكبرى.
وكما ذكرنا من قبل، فإن القطاع الخاص هو رأس الخيمة فى الصناعة المصرية، ولقد أثبت على مدى أكثر من ثلاثين عاما جديته فى توفير فرص العمل، وتطوير المنتجات، ونقل التكنولوجيا الأحدث، ورفع اسم مصر عاليا فى كثير من بلدان العالم.
من هنا، فإن حوار وتشاور الحكومة مع مؤسسات الصناعة الخاصة من خلال منظمات الأعمال الرسمية مثل اتحادى الصناعات، والمستثمرين ضرورة لازمة لوضع خطوات أخرى عملية لتفعيل دعوة الرئيس السيسى لتوطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.
إننى مازلت أرى أن مشكلات الصناعة المصرية تتخطى مسئولية التعامل معها حدود وزارة التجارة والصناعة، لأنها مشكلات ممتدة ومتراكمة منذ عشرات السنين. فالصناعة تواجه مشكلات عديدة بعضها تخص الجمارك والضرائب، وبعضها تخص البيئة، وبعضها تخص التراخيص الصناعية، وبعضها تخص قطاعات أخرى، وهو ما يعنى أن حل هذه المشكلات يستلزم تصورات فوقية توازن بين المصلحة العامة ومصالح الاستثمار الصناعى بما يخدم الهدف الرئيسى للدولة وهو تعميق الصناعة وزيادة الصادرات.
أتذكر أننى كتبت من قبل أن طيب النوايا، وجهود المسئولين وحماسهم وتفائلهم بمستقبل الصناعة شىء عظيم، لكن الأعظم منه هو اتخاذ خطوات جادة وعملية وفعالة فى طريق تنمية الصناعة والنهوض بها.
وسلامٌ على الأمة المصرية.