جاءت دعوة الرئيس للحوار الوطنى مؤخرا خلال إفطار الأسر المصرية، حيث تناولتها وسائل الاعلام العالمية والمحلية، ودخلت الدعوة دائرة التحليل من جميع أطياف الشعب المصرى، ويتساءل الكثيرون عن الهيكل التنظيمى لهذا الحوار ومن الذين سينضم اليه؟ وهل هناك خطة عمل متكاملة فنيًا ومحددة زمنيًا تتضمن البنود الأساسية التى سيتناولها ذلك الحوار؟ وأين المكان؟ وهل يحتاج ذلك الحوار جهة متخصصة محترفة تدير وتنظم إيقاع الأطروحات والمناقشات لتصيغ ذلك داخل خطة عمل متكاملة؟ ومن الجهة التى تتعهد بتنفيذ تلك الخطة المتفق عليها فنيا وزمنياً.
أسئلة كثيرة مهمة تم ويتم طرحها، ومن خلال تلك الأسئلة يتضح لنا ان ذلك الحوار الذى دعا اليه الرئيس هو « مشروع للتنمية المتكاملة الشاملة اقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا وسياسيًا»، وبما ان الموضوع كذلك فيلزم ان تتسع الرؤية لتذهب بعيدًا عن أسماء أحزاب أو اشخاص، حيث يحتاج ذلك الحوار «رجال دولة وفكر» من خبراء وعلماء وباحثين ومفكرين.
وهنا لابد من الإشارة إلى علماء مصر بالخارج فى جميع المجالات، فلماذا لا يتم دعوتهم ومطالبتهم بوضع تصور كل فى مجاله؟ وان كانت الرؤية المصرية للحوار ستصل إلى ذلك المستوى، فلماذا لا تسند المهمة إلى إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة مثل تلك الفاعليات؟».
وفى حال الوصول إلى ذلك المستوى للحوار الوطنى، هناك أسئلة اخرى، ومنها، هل خطة العمل المنبثقة عن ذلك الحوار ستكون مكملة للوضع القائم حاليًا ام مستقلة فى التعاطى معها؟ وان كانت مكملة فهل الجهاز الإدارى للدولة العام والخاص يمتلك المقومات العملية للتعامل والتعاطى مع خطة العمل الجديدة المنبثقة عن آراء ومقترحات خبراء وعلماء؟ ام الوضع يحتاج إلى إعادة النظر فى دعم عن طريق توليد جهاز وهيكل عملى مطعم بفكر حديث يكون قادرا على مواكبة تلك الخطة؟ وإن كانت مستقلة فهل جهاز الدولة البيروقراطى القائم حاليًا سيكون عائقا شديدا امام تطبيقها؟
وفى كل الأحوال أيا ان كانت الإجابة عن الأسئلة المطروحة، فيجب الاخذ فى الاعتبار ان التماسك الشعبى القوى المساند والداعم للرئيس والقيادة السياسية، والذى له دور كبير فى الإنجازات التى حدثت عمليًا وامنيًا، لم يكن له أى بوصلة حزبية أو سياسية، لأن معظم ذلك التكتل الشعبى الصلب هم ممن كان يطلق على الكثير منهم حزب الكنبة، والذى كان بعيدًا وما زال بعيدا عن أى توجهات أو اتجاهات حزبية أو سياسية، وعليه يلزم ان تكون خطة العمل المنبثقة عن ذلك الحوار على توافق ثقافى واجتماعى وعملى مع ذلك التكتل، ولذلك أقترح ان لا يصطبغ ذلك الحوار بأى الوان سياسية أو مصالح شخصية حتى تتوافق الرؤية بين الشعب واهداف الحوار.
فى الساعات والأيام الأخيرة خرجت بعض الشخصيات والتكتلات، تحاول ان تتواجد فى المشهد الإعلامى، عن طريق بعض البيانات والأطروحات الخاصة بالحوار الوطنى التى لا تتماشى مع طبيعة وثقافة ذلك التكتل الشعبى الصامت الصامد القوى، الذى سيرفض بكل تأكيد ما يراه رجوعًا لما كانت عليه الدولة المصرية منذ بداية 2011 إلى ما قبل انتخابات الرئاسة فى 2014، وأخيرا نتمنى ان يكون هذا الحوار كما يريده الشعب المصرى، ويتضمن خطة عمل متكاملة تعمل على استكمال مسيرة التنمية المستدامة الحالية وليس ان تكون معارضة لها.