لعل وعسى
بعد مرور عام على انعقاد قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية التى انعقدت بالعاصمة الفرنسية باريس مايو العام الماضى، تباينت الرؤى ما بين راضٍ عما تمخضت عنه هذه القمة من نتائج ساعدت على دعم دول القارة الإفريقية فى مواجهه التحديات التى فرضت عليها سواء أثناء جائحة كورونا أو ما بعدها وتشابكها فى ملحمة مخاض نظام عالمى جديد عنوانه عالم متعدد الأقطاب متساوى الفرص والثرواث معتمداً على دعم الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام.
أما الرؤية الأخرى فقد اختلفت تماماً عن الأولى، مؤكدة أن قمة باريس العام الماضى لم تحقق المرجو والمأمول منها حتى الآن، ورغم حضور أكثر من ٣٠ زعيماً عالمياً، وكل المنظمات الدولية وأعضاء مجموعة العشرين ومجموعة السبع ومنظمة التجارة العالمية والبنوك القارية إلا أن ذلك لم يساعد لا فى نجاح ضبط الإنفاق ولا ضبط العجز ولا فى تعزيز مرونة الاقتصاديات الإفريقية فى مواجهة التحديات الدولية التى أفرزتها عوامل طبيعية وأخرى غير طبيعية ساهمت بشكل غير مسبوق فى زيادة حالة عدم التأكد بشأن الأوضاع الاقتصادية، وهو ما نتج عنه الفشل فى إعادة ترتيب أولويات الخطط الاستثمارية، مع غياب التركيز على القطاعات الأكثر أهمية لضمان تحقيق المرونة والتعافى السريع.
نعم وجهة النظر الثانية لها مبرراتها، فقد تراجعت دول القارة الإفريقية عن التنمية خلال العام الماضى، حيث لم يلاحظ إقبال المواطنين فى إفريقيا على لقاح فيروس كورونا، كما تلاحظ ضعف مصادر الدخل من النقد الأجنبى خاصة بعد الشهرين الماضيين المتزامنين مع اجتياح الدب الروسى لأوكرانيا معلناً عن مخاض نظام عالمى جديد عنوانه عالم متعدد الأقطاب، ولكن لأن هذا المخاض قيصرى فسيحتاج إلى الثورة على الأفكار الاشتراكية المناهضة لعملية الإصلاح الاقتصادى الداعمة للنمو المستدام، ومن أهمها تحديث استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقرى للتقدم الاقتصادى والقاسم المشترك لنجاح كل القوى الاقتصادية بل السياسية الدولية، وكذلك تمويل مناخ الاستثمار هذا المناخ المرتبط بتوفير آليات وأدوات لازمة لدعم القطاعات الإنتاجية فى القارة الإفريقية، مع تفعيل الأداة الضريبية لدعم وتعزيز توجه الدول لزيادة معدل النمو الاقتصادى الحقيقى، مع عدم إغفال دعم ريادة الأعمال كعنوان رئيسى للتنافسية الدولية.
ما نؤكد عليه أن قمة العام الماضى بباريس لم تنجح لا فى تعليق خدمة الديون- التى تكتوى بها دول القارة الإفريقية- وإعادة هيكلتها، ولا فى تطوير القطاع الخاص وإبراز الإصلاحات البيئية والتحتية إلا فى دول قليلة منها مصر ورواندا، نحتاج الآن قبل أى وقت مضى إلى تفعيل حقيقى لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، ورفع معدل التجارة البينية بين دول القارة الست والخمسين والتجمعات الثمانية فى القارة، فمعدل التجارة البينية الآن لا يتجاوز ١٠٪ وأوروبياً أكثر من ٦٠٪، وبالتالى فإن استغلال ٨٤ ملياراً من الفرص التجارية غير المستغلة لدول القارة الإفريقية كفيل برفع معدل التجارة البينية من ١٠٪ إلى ٤٠٪، مع ضرورة الإصرار على قيام البنك الإفريقى للتنمية بتحقيق أهدافه ورسالته وتحقيق سياسة مالية إفريقية تتسق مع السياسة النقدية لدول القارة الإفريقية.
لعل ذلك يكون سبباً من أسباب زيادة نسبة استفادة دول القارة الإفريقية من حصة السحب لصندوق النقد الدولى لثلاثة أمثال، حيث تبلغ النسبة الفعلية الآن ٥٪ فقط أى ما يعادل ٣٣ مليار دولار فقط من إجمالى الحصة البالغة ٦٥٠ مليار دولار.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام