لعل وعسى
تحتفل مصر والعالم، بعد مرور ١٦٦ عاماً فى الأول من كل مايو من كل عام، بيوم العمال أو يوم العمل أول يوم عالمى للتضامن مع الطبقة العاملة، وهو يوم يجسد تكاتف القوى العاملة ووحدتها لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والدور الصلب فى بناء الوطن والناعم فى ازدهار وتنمية المجتمع، والمبنى على الجهد والعطاء.
ما نؤكد عليه أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يطل علينا فى ظل استمرار ما نعانيه من أزمات وصراعات دولية، ألقت بظلالها على أوضاع الطبقة العاملة فى مصر، مع تحذير تقرير الاستخدام والأفاق الاجتماعية فى العالم اتجاهات عام ٢٠٢٢ الصادر عن منظمة العمل الدولية من حدوث انتعاش بطىء، ولكنه غير مؤكد حيث لا يزال وباء كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية يؤثران بشكل كبير على أسواق العمل العالمية مع توقع عجز فى ساعات العمل فى مصر 2,7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، وهو الأمر الذى قد يسهم فى فقد الكثير من الوظائف وظهور أنماط جديدة من العمل تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
ومع إيماننا بأن العمل هو عماد الأمم وسبب وازدهار المجتمعات لما للعمال من دور أساسى وبنَّاء فى تحقيق الأمن والأمان الاجتماعى عبر تحقيق الاكتفاء الذاتى فى القطاعات الإنتاجية المختلفة، فإنه من هنا يأتى دور النقابات العمالية فى حماية العمال وحفظ حقوقهم والدفاع عنها وتمكينهم من مواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية سواء التى خلفتها سياسات الحصار الاقتصادى لكثير من دول المنطقة العربية من الدول النيوليبرالية أو من خلال ما خلفته تداعيات فيروس كورونا والأزمه الروسية الأوكرانية.
بالتالى فإننا أمام تحديات جمة تحتم علينا ضرورة مواجهة تداعيات هذه الأزمات فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بشكل كبير بالطبقة كركيزة صلبة فى بناء المجتمع وباعث أمل وصانع لمستقبل الأجيال القادمة وذلك عبر أولاً تحييد العمال عن الصراعات وتداعياتها المدمرة على هذه الشريحة الواسعة والأساسية، ثانياً بذل الجهود اللازمة لمكافحة أعمال عمل الأطفال ومنع تجنيدهم فى أعمال مشبوهة بالتزامن مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٣٨ و١٨٢ لسنة ١٩٩٩ بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ثالثاً توفير مستلزمات دعم العمال وتحقيق الأمن الوظيفى لهم وحفظ حقوقهم وتوفير المناخ الديمقراطى لممارسة العمل النقابى وتوفير مراكز التدريب والتطوير لرفع مستوى المعرفة عند العامل والعمل على زيادة مهاراته فى أداء مهمته وعمله.
إن الحاجة أصبحت ملحة الآن أكثر من أى وقت مضى إلى ضرورة صياغة استراتيجية وطنية تحقق التكامل الاقتصادى والاجتماعى للوصول إلى التنمية المستدامة والاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة مع التغلب على كل أشكال التحديات التى قد تحول دون تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى، إيماناً بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق النهضة الشاملة فى بناء الجمهورية الجديدة لدعم وزيادة الاستثمارات وسرعة دوران عجلة الإنتاج والوصول إلى هدف مصر الاستراتيجى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وهذا لن يكون إلا من خلال التمسك باستكمال المشروعات القومية العملاقة التى تحققت خلال السنوات السبع الماضية التى تشكل ركيزة مهمة فى مواجهة كل أشكال التحديات والأزمات على الساحتين الدولية والمحلية الأمر الذى يترتب عليه تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة عبر الحد من ظاهره البطالة بالتوسع فى المشروعات القومية وتفعيل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك عبر زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
--
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام