يواجه الاقتصاد المصرى مشاكل كبيرة نتيجة لعوامل كثيرة، ويبقى أن الأهم فى محاولة مواجهة هذه المشاكل الإدارة الداخلية للملف الاقتصادى، وهى الإدارة التى ربما افتقدت التماس والعمل بما تتطلبه الحالة المصرية.
لقد قامت الدولة بعمل عظيم فى الاستثمار الريعى مع ان علوم الاقتصاد تقول ان هذا العمل يتم بناؤه من نضح الاستثمار الخدمى ( الإنتاجي) ومع هذا السلوك لم توفق الدولة فى معالجة ما هو أخطر وقادر على ابتلاع كل مكونات الدولة وهو الانفجار السكانى..
ومع الأحداث العالمية الحالية والحرب الروسية فى أوكرانيا، ستعانى الدول التى لا تمتلك اقتصادا إنتاجيا وخصوصا ( الأمن الغذائي) من صعوبات كبيرة تهدد استقرارها المالى، والآن الدولة المصرية وطبقا للارتباطات مع صندوق النقد الدولى يلزم ان تقوم ببعض الإجراءات التى لا مفر منها لكى تعبر تلك المرحلة الصعبة، ومن ضمن تلك الإجراءات هو بيع أصول المملكة للدولة.
وفى هذا المقال سأعرض على السادة المسئولين مقترحا، أرى انه حل لمعظم مشاكل مصر، فى علم الاقتصاد توجد قاعدة تقول ( الاستثمار فى الاستهتار) ومن منطلق تلك القاعدة سأتجول بكم داخل دائرة مقترحى، فى عهد سنوات حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وخصوصا العشرين عاما الأخيرة من سنوات حكمه اختلط «حابل» السلطة «بنابل» المال، وانتشر الفساد وأصبح قاعدة حكم تحكم سلوك المسئولين ومؤسسات الدولة.
فى تلك الحقبة تم الاستيلاء على اراضى «طرح النيل» من قبل أصحاب النفوذ القبلية والمناصب التنفيذية بكل مشتقاتها فى الدولة، تلك الأراضى بامتداد نهر النيل من مجرى جنوبه الى أقصى شماله تقدر بمئات الألف من الأفدنة، وتمثل أجود انواع الأراضى، فتم بناء المنتجعات والقصور والفلل، وتمت زراعة بعضها وإقامة مراسى نهرى للبعض الاخر، وملاهى ليلية... الخ من الأنشطة. والموجع والمؤلم للمواطن والوطن ان تلك الأراضى التى تم نهبها وسلبها تم تقنينها ببضع من مئات الجنيهات للفدان الواحد ويتم سداد المبلغ بالتقسيط على عدة سنوات طويله.
الحل الذى أراه لمعظم مشاكل مصر، ان تقوم الدولة بتشكيل لجنة تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تكون تابعة مباشرة للقوات المسلحة، ومهمتها استرداد تلك الأراضى المسلوبة، واقترح، ان تقوم الدولة بحصر تلك الأراضى ( طرح النهر ) التى تم تقنينها منذ عام ١٩٩٥ الى الان، على أن تقوم كل محافظة بعمل ملف كامل عن تلك الأراضى، المساحة، والنشاط الذى أقيم عليها، وأسماء ملاك تلك الأراضى، بعد ذلك تقوم اللجنة المختصة بدراسة احتياج كل محافظة من متطلبات خدمية مثل مدارس ومستشفيات ونوادى رياضية ومشروعات إنتاجية تنموية، وطرح مشروع بعد تشريعه وتقنينه عبر الدوائر المختصة، بأن لكل من وضع يده وقنن تلك الأرض الحق فقط فى ٥٠٪ من مساحتها، وال ٥٠٪ الأخرى مملوكة للدولة، وحسب احتياج وقرار الدولة يتم اقتطاع المساحة المطلوبة لإقامة المشروعات والخدمات المذكورة، والجزء الاخر يتم عرضه للبيع فى مزاد علنى تكون الاولوية فيه لواضع اليد الأصلى، وأن رفض الشراء يتم البيع للآخر.
وباموال تلك الأراضى التى أجزم انها ستكون كبيرة للغاية يتم بناء المشروعات وعمل الخدمات المطلوبة، والمتبقى يدخل خزينة الدولة، اعتقد ان ذلك المقترح سيلاقى قبولا شعبيا جارفا لانه ضربة مؤلمة لعمق الفساد وايضا حل بسيط غير مكلف لمعظم مشاكل مصر. ولعل هذه الكلمات تصادف من يهتم بها ليعمل على صياغتها بشكل قانونى، ومن ثم يتم التخطيط لتنفيذ ما فيها من أفكار لإنقاذ مصر من مشاكلها المالية، وايضا انقاذها من الفاسدين..