لعل وعسى
نظم قانون العمل المصرى الجديد فى المادة ٩٧ حتى المادة ١٠٦ الأجازات الرسمية لكل العاملين من ١٥ يومًا حتى ٣٠ يومًا حسب السن مع تنظيم العلاقة بين الموظف وصاحب العمل وحفظ حقوق كل منهما مع مطالبات حاليًا بأن تصل المدة إلى 45 يومًا عما تجاوز سن الـ 55 سنة مع تسوية الأجازات فى مده لا تزيد على ثلاث سنوات أو التعويض المادى. السعادة والإلتزام والإنتاجية هى ثالوث هام جدًا تتمنى غالبية الشركات فى العالم أن يكون الموظفون متمتعين بها ويتصفون بهذه الخصائص.
واستنادا إلى ما قامت به شركه بيربيتشبول غارديان النيوزلندية بتقليص عدد أيام العمل من خمسة أيام إلى أربعة أيام فى الأسبوع وكانت النتيجه تحقيق زيادة فى الإنتاجية وصلت إلى 20%، والسؤال هو: هل نتيجة هذه الدراسة تصلح للتطبيق فى كافة البيئات العالمية وخاصة البيئة العربية؟ والتى قد صدرت عنها دراسات سابقة أعدها اتحاد تنمية الموارد البشرية مفادها أن معدل إنتاجية الموظف الحكومى العربى يتراوح بين 18 إلى 25 دقيقة يوميًا رغم حصول معظم الموظفين على تقدير امتياز فى تقاريرهم السرية وأن أكثر من 40% من هؤلاء الموظفين يكرهون أماكن عملهم، وأن أوقات الموظفين تضيع فى البيئة الذكية والخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، وان هذه البيئة الذكية لا تساعد على التطوير والإبتكار الذى تقوم على أساسه التنمية المستدامة.
وتحليل ما سبق أن الرضا الحياتى يزداد على كافة المستويات وهو الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق أداء أفضل وسعادة أكبر فى مجال العمل، فعلى سبيل المثال فإن كوريا الجنوبية واليونان من أكثر الدول فى تطبيق ساعات عمل أكبر ولكنها أقلها من حيث الإنتاجية، كما أن هناك بعض الدول قلصت ساعات العمل من ثمانى ساعات إلى ست ساعات يوميا وكانت النتيجة تحسنا كبيرا فى مستوى المعيشة اليومى، بالإضافة إلى تقليل معدلات الضغط والإجهاد على العاملين والموظفين بالدولة.
وقد انعكس ذلك بصورة كبيرة على زيادة الوقت الذى يخصصه رب الأسرة للرعاية والتواصل الأسرى الذى تقاطع وتلاشى نتيجة ضغوطات الحياة الذكية والمادية ما نؤكد عليه أننا بالفعل نهدف طبقا لنص الدستور المصرى فى المادة ٢٧ إلى تحقيق الرفاهية للمواطن والمجتمع عبر زيادة مستوى المعيشة وزيادة معدل النمو الاقتصادى ولكن هذا لن يتحقق إلا بزيادة معدلات الإنتاجية التى لا تستقيم مع صدور بعض التقارير العربية والمصرية عن تدنى معدل إنتاجية الموظف الحكومى العربى والمصرى نتيجة غياب ثقافة أهمية العمل خاصة فى هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذى ارتبط عند الله بالتقوى والعمل الصالح وليس بالتكاسل والتواكل، حتى نستطيع استكمال عملية الإصلاح الاقتصادى الذى نفذناه اواخر عام ٢٠١٦ وتحملنا تبعاته القاسية من أجل تهيئة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستدامة النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطن المصرى لاسيما وأن البيئة المصرية قادرة الآن على جذب واستيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة بعد أن تم إنفاق حسب تصريحات وزير المالية نحو ٤٠٠ مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.
مطلوب الآن قبل أى وقت مضى غرس أهمية وفضيلة قيمة العمل لدى الشباب وأنه بالعمل الذى يؤدى إلى الريادة والتقدم والازدهار تقوم نهضة الأوطان، وأن تكنولوجيا المعلومات تتطلب الدعم الكامل لعملية التحول الرقمى وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدنى ومواكبة التطور الهائل الذى تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات.
--
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام