لعل وعسى
لاشك أن تدفق الإستثمارات العربية خاصة الخليجية أواخر مارس الماضي إلى مصر يعكس مدى قدرة الإقتصاد المصري على مواجهه المتغيرات الإقتصادية العالمية ويعكس درجة عالية من اليقين بقيمة دولة فى حجم ومكانه مصر فى عيون الأشقاء العرب. وهو يتزامن مع تغير بوصلة حركة الإستثمارات العربية المنتشرة حول العالم إلى أماكن اخرى جاذبة منها مصر التى تتمتع بسوق إستهلاكى كبير يقترب من ١١٠ ملايين مستهلك .
بديهيا منذ الازمة الروسية الأوكرانية تمر مصر شأنها شان كثير من الإقتصاديات الناشئة بمرحلة عدم إستقرار نتج عنها تضخم في أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية أهمها القمح ،مرحلة فارقة لم يشهدها الإقتصاد المصري من قبل نتج عنها ضخ مصر أكثر من ١٣٠ مليار جنيه لتوفير رصيد إستراتيجي آمن من السلع ،تزامن مع إنخفاض حصيلة الإيرادات السياحية بأكثر من ٣ مليار دولار، ولكن المعضلة الكبرى كانت فى سحب ٢٦ مليار دولار تمثل الأموال الساخنة ( إستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية) نتيجة قيام بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية وهو ما إستدعى قيام المركزي المصري برفع سعر الفائدة إلى ١٨٪ وتقليص قيمة الجنية ١٤٪ وهى تحديات فرضت علينا وساهمت في إرتفاع تكلفة التمويل وزيادة حالة عدم اليقين.ندرك أهمية مرونة سعر الصرف فى إمتصاص الأزمات.
ولكن الموقف كان يحتاج دعم من الأشقاء عبر تفعيل الدور المحوري للصناديق السيادية فى تعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين العام والخاص،حيث قام الصندوق السيادى الإماراتي بضخ ٢ مليار $ إستثمارات فى قطاعات متنوعة ،ثم إعلان الدوحة عن ضخ ٥ مليارات$ إستثمارات,أعقبها تلقى وديعة سعودية بقيمة ٥ مليار $ لدعم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ،مع ضخ ١٠مليار $ من الصندوق السيادى السعودى إستثمارات مباشرة .
الدعم العربي خاصة الخليجى جاء في توقيت مناسب لدعم الجنية المصري ومواجهة أزمة البنوك المحلية التي إنكشفت حساباتها بالعملة الأجنبية بنحو ١٧ مليار$ . نعم قد يكون هذا التدفق يعكس مجموعة من الإعتبارات أهمها نجاح سياسيات عملية الإصلاح الإقتصادي ورفع كفاءة الإقتصاد الكلى ، والتاكيد على الثقة الدولية في أداء الإقتصاد وقدرته على الصمود أمام التحديات، وأن مصر من أفضل الأسواق الناشئة لإعادة الإستثمار خاصة فى مجالات الصحة والنقل والطاقة والمناطق الصناعية برغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني إلى البيئة العالمية سريعه التغير خاصة بعد الازمة الروسية الأوكرانية المستمرة والمتصاعدة . ولكن هذا التدفق يحتاج إلى إدارة حزمة الإستثمارات الخليجية والعربية الحالية والمتوقعة بشكل صحيح عبر خلق إستثمارات مباشرة على الأرض عبر مصانع وشركات لتشغيل عماله كثيفه، ودعم الناتج المحلي، ودعم معدل النمو الإقتصادي ،مع ضروره تفعيل الصندوق السيادي المصري للقيام بدوره في تعزيز المسار الإقتصادي في ظل المتغيرات الدولية الحادة، وزياده الإستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص ودعم المؤسسات الاستثمارية، بالاضافه الى تعظيم الإستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة. وتحفيز الدول الصديقة والشقيقة على الإستثمار في المناطق اللوجستيه في مصر، وإزاله كافه التحديات أمام الإستثمار المباشر مثل إرتفاع تكلفة الاراضي، وإنخفاض الحوافز الضريبيه المتاحة ، وتدنى مستوى العماله المدربة ، وإرتفاع أسعار الطاقه ، وعدم إستقرار البيئة التشريعية . متطلبات المرحلة الحالية إستعادة مستوى الاحتياطي النقدى وألا يقل عن ٤٥ مليار دولار،وضمان ألا يزيد الفارق بين سعر الفائدة ومعدل التضخم عن ٣٪ وفقاً للمتعارف عليه عالمياً وهو متطلب يضمن وجود عمليات إنتاجية حقيقة وتشغيل للعمالة والتنمية الإقتصادية الشاملة.
ما نؤكد عليه أن الوصول لسعر عادل للدولار يعبر عن تدفقات ميزان المدفوعات وليس المضاربات هو آمر تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية وهو آمر سيساعد على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمه 7 مليار دولار. ولكن تبقى معادله التنمية الحقيقية والتي يجب أن تركز على التصدير لإستمرار تعافي العمله المحليه، وتخفيض العجز في الحساب الجاري نظراً لوجود علاقه عكسيه بين زيادة الصادرات وإنخفاض قيمه العملة المحلية ولكن هذا الامر مرتبط بآليات وضوابط يجب الوصول إليها والتمسك بها وهو ما سوف نتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام