لعل وعسى
تسعى الدولة جاهدة إلى تثبيت قواعد النظام الاقتصادى المصرى عبر مجموعة من الآليات لعل أبرزها وأهمها على الإطلاق ضمان وجود معايير يستند إليها النظام الاقتصادى تدعم الشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار، وضبط آليات السوق، مع العمل على التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. ومن هنا يأتى دور الجامعات المصرية فى تدعيم هذا التوجه الدستورى، وما يدعونا إلى ضرورة المطالبة بتعزيز الدور الجامعى فى تنمية البيئة بل وفى تعزيز توجهات الدولة الاستراتيجية نحو تحقيق معايير ضمان الشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار، ما قامت به جامعة الإسكندرية الأسبوع الماضى من عقد مؤتمر بكلية التجارة بها وتحديدا فى قسم المحاسبة والمراجعة، وهو المؤتمر العلمى الذى ناقش تحديات وآفاق مهنة المحاسبة والمراجعة فى القرن الحادى والعشرين.
نعم موضوع قد يبدو مكررًا فى سنوات ماضية، لكن أهمية هذا المؤتمر تنبع من اعتماد النظام الاقتصادى فى مصر والعالم منذ عقود بل قرون على أن التنظير فى مهنة المحاسبة والمراجعة دائما ما يسبق التطبيق العملى، ورغم أن النظام الاقتصادى والمحاسبى كان يعتمد فيما سبق على العمل فى ظل حالة عدم التأكد، لكن ومع تطور الأحداث مؤخرًا لاسيما الأثر الاقتصادى الكبير لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاديات العالمية ومنها الناشئة كالاقتصاد المصرى، ودخول العالم فى حالة عالية جدًا من عدم اليقين بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الخطيرة الحالية والمحتملة مستقبلًا، جعل ولأول مرة فى الفكر الاقتصادى والمحاسبى أن التطبيق العملى يسبق التنظير وهو ما قد يفرز مجموعة كبيرة من التحديات على مهنة المحاسبة والمراجعة وعلى الاقتصاد الوطنى.
ومع تناول محاور هذا المؤتمر التى قامت على محاورة عدة لعل أبرزها ضرورة وحتمية تطوير التعليم المحاسبى فى عصر الرقمنة وهو ما يتطلب ضرورة تغيير المقررات الدراسية التى عفا عليها الزمن لتصبح متواكبة مع عصر الذكاء الاصطناعى خاصة نظم المعلومات المحاسبية التى تخاطب عقل الطالب الخريج وتربط بينه وبين احتياجات سوق العمل.
وفى الحقيقة فإن هذا المؤتمر الذى بذل فيه مجهود رائع يستحق كل الإشادة من قبل الإعلام حتى يكون بوابة لدخول جامعات مصر فى عملية التطوير فى كل مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لم يتجاهل هذا المؤتمر الناجح الاعتراف بأثر الثورة الصناعية الرابعة على مهنة المحاسبة والمراجعة بل وتم مناقشة أبحاث علمية سعت إلى قياس هذا الأثر والإفصاح عنه.
وقد انبثق من هذه المناقشات مجموعة من التحديات تقف بالمرصاد أمام أى محاولة للتطوير فى التطبيق أو التنظير المحاسبى فى مصر أهمها على الإطلاق هو عدم قبول ورضا شيوخ المهنة وأقطاب الفكر المحاسبى لوجود قانون يحكم عمل المهنة منذ عام ١٩٥١، تلك المهنة التى تأثرت تأثرًا كبيرًا بالثورة الصناعية الرابعة، وأصبحت مطالبة بالتكيف مع الثورة الصناعية الخامسة التى ستنطلق بداية العام القادم، تحديث التشريع المرتبط بمهنة المحاسبة والمراجعة طالب به علماء الفكر المحاسبى والاقتصادى وأقطاب المهنة فى مصر، وهو ما يدعونا إلى توجيه رسالتنا إلى مجلس النواب المصرى ورئيسه المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى لتشكيل لجنة تتولى إعادة تنقيح أو تعديل أو سن قانون جديد يحكم عمل مهنة المحاسبة والمراجعة مع الجهات المعنية وعلى رأسها مجموعة منتقاة وفق أسس موضوعية من أساتذة المحاسبة والمراجعة وشيوخ المهنة وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وهيئة الاستثمار والرقابة المالية ووزارتى المالية، والتخطيط والبنك المركزى. لضمان التزام الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
لعل ذلك يكون بوابة النجاح المتوقع لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الثانى لمصر والذى يقوم على ثلاث مرتكزات منها تطوير الأداء الاقتصادى فى ظل الثورة الرقمية وعصر الرقمنة، والتأهب للدخول فى أتون الثورة الصناعية الخامسة العام القادم إن شاء الله تعالى.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام