لعل وعسى
يتسم الوضع العالمى الآن وتحديداً الوضع الاقتصادى بزيادة حالة عدم اليقين عقب جائحة COVID- 19، وازدادت هذه الحالة بعد العملية الروسية فى أوكرانيا، نعم قد تكون عملية ثنائية ظاهرياً، ولكن جوهرياً عملية بين قطبين قديمين يسعيان إلى حشد كل قواهما للسيطرة على الآخر، قد يكون الاتحاد السوفيتى قد زال، ولكن يوجد وريث له استطاع عبر ثلاثة عقود كاملة أن يستعيد قوته خاصة الاقتصادية، وهو ما يتجلى فى تحكم روسيا فى إمداد أوروبا بالغاز الطبيعى بنسبة لا تقل عن ٤٢٪ من احتياجات أوروبا.
قد يمثل خيار قطع روسيا للغاز عن أوروبا أمراً مؤكداً لاسيما بعد الدعم الأوروبى ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا ضد روسيا، وبالتالى سوف نجد أننا أمام حالتين تسيطران على العالم الآن، زيادة حالة عدم اليقين عما كانت عليه من قبل، فضلاً عن استدعاء حالة التاهب القطبى من جديد ولكن بفكر وعقلية مختلفة تماماً عما كانت عليه من قبل خاصة فى أزمة خليج الخنازير عام ١٩٦٢، العقلية الجديدة تقوم على ضرورة تأمين إمدادات الطاقة خاصة لأوروبا، والبحث عن بديل أو بدائل أخرى تضمن تخفيض درجة عدم اليقين فيما يتعلق بإمدادات الطاقة خاصة لأوروبا، لحسن الحظ وبعد جهود عظيمة من قبل الدولة المصرية، أصبحت مصر فى طريقها لأن تكون لاعباً رئيسياً فى معادلة الطاقة على مستوى العالم، اكتشافات جديدة للغاز، ومصانع كبرى لتوليد الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس، وهذا ما دفع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار إلى إعلانه عن استراتيجية قطرية مع مصر خلال الفترة من ٢٠٢٢- ٢٠٢٧ تقوم على مجموعة مرتكزات تتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
المرتكز الأول يقوم على تعزيز التمويل لريادة الأعمال عبر توسيع نطاق البرامج الخاصة بالشباب والمرأة، مع تمكين الشركات الصغيرة للوصول إلى التمويل بدرجة أسرع، فضلاً عن دعم تعدد مصادر التمويل البديلة مثل التمويل متناهى الصغر وتعزيز الشمول المالى، المرتكز الثانى يقوم على توسيع نطاق جهود تنمية المهارات المصرية من خلال زيادة الاستثمارات فى رأس المال البشرى عبر التعليم والتدريب المهنى والفنى وتطوير التعليم العالى، مع ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، وهو آمر قد يحسن من أداء استراتيجية مصر لمواجهه المشكلة السكانية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، الركيزة الثالثة للدعم الأوروبى تقوم على دعم خدمات الطاقة والبنية التحتية، مع مزيج من الطاقة الأكثر تنوعاً، والتوسع فى الطاقة المتجددة من خلال توفير التمويل المباشر والوسيط فى هذه المشروعات لتقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون والتوسع فى توفير الكهرباء النظيفة والهيدروجين الأخضر.
نعم احتياجات متبادلة مباحة، مصر تحتاج للتكنولوجيا من أجل تعزيز الشمول المالى، وتطوير التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية، ودعم المنتجات المالية الأكثر عمقاً وتنوعاً، كذلك تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر من أجل ضمان تعزيز التنافسية العالمية وزيادة معدل النمو الاقتصادى وبصورة مستدامة، وهذا مرهون بمدى القدرة على تحفيز القطاع الخاص على القيام بدوره التنموى الاقتصادى والاجتماعى، باختصار مصر تحتاج إلى إعلان نجاحها فى تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادى الثانى عبر نقل، وتخزين، وتوطين للتكنولوجيا فى ثلاثة اتجاهات على التوازن فى الصناعات التحويلية وفى زيادة الرقعة الزراعية إلى ٢٥ مليون فدان، وفى توسيع نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أما أوروبا فتحتاج لاستمرارية تدفق الغاز أو الطاقة عبر البحث عن لاعبين جدد تضمن لهم التكنولوجيا لتحقيق أحلامهم، ويضمنون لها البقاء لتحقيق أطماعهم.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام