لعل وعسى
يعتبر عودة مصر لمؤشر جى بى مورجان للأسواق الناشئة نهاية شهر يناير من هذا العام، حدثاً اقتصادياً مهماً يدخل ضمن إطار العمل الدؤوب للسياسة المالية المصرية خلال أكثر من ثلاث سنوات، تحديداً بعد الدخول فى عملية الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الأول لمصر نهاية عام ٢٠١٦ الذى ساعد نجاحه على تلبية متطلبات البنك الدولى، الذى يشرف على هذه المؤسسة الدولية منذ عام ١٩٧٧، التى تعمل فى مجال الخدمات المالية، مع إمكانية تقديم حلول مالية ذكية ومبتكرة للمؤسسات الكبرى وأيضاً الحكومات. نجاح السياسية المالية فى إطالة عمر الدين الحكومى مع توافر آليات النزاهة الفعالة فى القطاع العام عبر القيادة والتخطيط الاستراتيجى، وكذلك تعديل منحنى العائد Yield Curve بما يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على عائد أكبر، كذلك العمل على زيادة مشاركة الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية، وضمان تعديل الإجراءات بشأن عدم الازدواج الضريبى وتطبيقه على استثمارات الأجانب، النجاح فى توفير وإتاحة المتطلبات السابقة نرى أنه يضمن على المدى المتوسط تحقيق الآتى، أولًا تخفيض تكلفة الدين العام، وهو هدف من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الخاصة بتنفيذ إصلاحات هيكلية فى بيئة الاستثمار، كذلك المساهمة فى تنشيط سوق الأوراق المالية فى مصر التى تحتاج بالفعل إلى إعادة النظر فى آليات عملها حتى تعود بالفعل لمسارها الصحيح باعتبارها مرآة الاقتصاد الوطنى. وانعكاس ذلك ستترتب عليه زيادة مستويات السيولة التى نحاول الآن زيادتها، لكن انخفاض تكلفة أدوات الدين الحكومية مطلب مهم يتطلبه تعزيز الطلب على أدوات الدين هذه، ولكننا نرى أن عودة مصر لمؤشر جى بى مورجان تمثل نقطة تحول فى انضمام مصر إلى مؤشر البيئة والحوكمة استناداً إلى طرح السندات الخضراء فى أكتوبر عام ٢٠٢٠.
وجود مصر من دولتين فقط فى الشرق الأوسط وإفريقيا فى هذا المؤشر شهادة ثقة نحتاج لها الآن تحديداً لتساعدنا على مواصلة استكمال عملية الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الثانى، وفى نفس الوقت هى ثقة كبيرة فى إمكانية إصدار السندات المصرية وثقة بوضع الاقتصاد المصرى وثقة بإمكانية السداد وثقة بتحسن مؤشر الآمن والأمان والاستقرار، كل ذلك أمور ستزيد بلا شك حصيلة التدفقات الدولارية الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادات المحتملة فى تحويلات المصريين بالخارج التى قد تصل إلى ٣٥ مليار دولار بنهاية العام، وكذلك السياحة التى قد تصل إلى ١٢ مليار دولار، والصادرات المصرية والمتوقع لها ٤٠ مليار دولار نهاية هذا العام، وهو أمر سينعكس على استقرار سعر الصرف. نعم عودة مصر لمؤشر جى بى مورجان سيغير قبلة المستثمرين الأجانب الباحثين عن معدلات عائدات محلية أعلى فى ظل دخول مصر بنحو ١٤ إصداراً بقيمة ٢٦ مليار دولار تمثل 1,85٪ من إجمالى المؤشر، ومع تحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى ( تسهيل التجارة عبر الحدود) الذى استند إلى تقليل زمن الإفراج الجمركى وخلق بيئة مواتية للاستثمار تسمح بتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية.
---
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام