لعل وعسى
ونحن على أعتاب الذكرى السبعين لعيد الشرطة المصرية رمز الأمن والاستقرار، الانعكاس الحقيقى لتحسن مؤشر الأمن والأمان، والذى قفزت فيه مصر ٣٨ درجة وهى قفزة عكست تحسن مفاصل الاقتصاد الوطنى بفعل القوة الأمنية التى بلا شك أساس تحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى وعامل مهم فى دعم التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، فاستمرار تسجيل الاقتصاد لمؤشرات جديدة تعكس استمرار أدائه الجيد بما يمكنه من القدرة على تجاوز الأزمات بل والحفاظ على المكتسبات. اذا استعرضنا الطرف الأول من معادلة الاستقرار وهى تجاوز الأزمات فسوف نجد أن أزمة فيروس كورونا والمتحورات الجديدة ساعدت على زيادة حدة الانكماش الاقتصادى العالمى، فضلا عن زيادة حدة تفاعل المثبطات الاقتصادية الأربع وهى التضخم والذى تحاول فيه الدولة كبح جماحه عبر التسابق بين السياستين المالية والنقدية مع تشجيع مجتمع الأعمال على الإنتاج وهو هدف استراتيجى تقوم عليه الجمهورية الجديدة.
أما المثبط الثانى فهو زيادة حجم الديون والتى وصلت لحوالى ١٤٠ مليار دولار لكنها لا تزيد على ٣٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقابل ٦١٪ فى تركيا،٤٥ ٪ فى المكسيك، ٣٨٪ فى البرازيل، أما الصين فحجم الديون وصل إلى ٢٣٠٠ مليار دولار ولكنه لا يتعدى ١٦٪ فقط من الناتج المحلى الإجمالى، إذن هذا أبلغ رد على المشككين والمتشككين فى قوة الأداء الاقتصادى المصرى، أما المثبط الثالث فهو تراجع الاستثمارات الأجنبية لكن أغلب التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد الوطنى سيكون ثانى أكبر اقتصاد على المستوى العربى والافريقى بقيمة ٤٤٤ مليار دولار عام ٢٠٢٢ وبمعدل نمو 5.4٪ مع الاستناد إلى أن البنية الأساسية القوية ستقود التنمية وتوقع أيضا أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلى أكثر من ٤٠٠ مليار جنيه العام الحالى.
أما المثبط الأخير فهو زيادة عجز الموازنة لكن الوضع الحالى يعكس صرامة فى مواجهة هذا المثبط من خلال زيادة الإيرادات بنسبة ١٤٪ عام ٢٠٢١ لتصل إلى ١١١١ مليار جنيه مقابل ٩٧٧ العام الماضى وفى المقابل ترشيد النفقات لتصل نسبة العجز الكلى إلى 7.4٪ عام ٢٠٢١ مقابل ٨٪ العام الماضى. ونرى أن أهم الأزمات الحالية هو استمرار أزمة سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع وهو أمر واجهته مصر من خلال مجموعة من المشاريع القومية يأتى على رأسها مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى ضمن مشروع الدلتا الجديدة بمساحة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن الغذائى وتقليل استيراد السلع الإستراتيجية ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية (أهم التحديات الراهنة) للسلع والمنتجات والربط بين الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية وهى الركيزة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الثانى لمصر والتى تعد أهم ركيزة للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتمهيد الأرض لإنجاز اقتصادى جديد وهو ما انعكس بالفعل على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى والمالى، ودعم الاحتياطى النقدى وجذب الاستثمارات بشقيها.
يأتى ذلك بعد وضوح أهداف هذا البرنامج التى تقوم ماليًا على تحرير سعر الصرف وإصلاح منظومة الدعم وإنهاء المنازعات الضريبية، وهيكليا على تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، وتكوين قاعدة إنتاجية كبيرة ورفع قدرة القطاع الصناعى على التصدير، وترشيد الواردات وتحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واجتماعيًا من خلال زيادة فرص العمل فى القطاع الخاص وزيادة الدعم النقدى على السلع وزيادة فرص التدريب المهنى، الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة مرونة الاقتصاد الوطنى وقدرته على امتصاص الصدمات وزيادة التنوع الإنتاجى، ولا شك أن دعم الاستراتيجية الشاملة لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع مجتمع الأعمال على زيادة الإنتاج هو جزء من الهدف القومى لزيادة الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو أمر يدعونا إلى ضرورة وضع تصور عاجل لأنسب الحلول والطرق نضمن بها تعزيز مساهمة ومشاركة قطاعات الدولة مجتمعة فى معادلة الاستقرار ورفع معدلات النمو وعلى رأسها قطاع السياحة الذى بدأ فعليًا فى التعافى وننتظر أن يحقق هذا القطاع الطفرة المرجوة بعد أن وضعت القيادة السياسية حجر الأساس لبناء صناعة السياحة فى مصر.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام