لعل وعسى
يدور الاقتصاد فى فلك السياسة ويصعب تحليل ما يجرى فى العالم الآن دون الأخذ فى الحسبان حقيقة انهيار الحلم الاشتراكى وأنظمته الاقتصادية فى أواخر القرن الماضى، وكذلك ترنح الحلم الرأسمالى بعد الأزمة المالية العالمية سبتمبر ٢٠٠٨ وكابوس كورونا ٢٠٢٠ والذى نتج عنه حاجة الساحة العالمية إلى بديل آخر مقبول خاصة فى ظل ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدعوة إلى المبادرة الفردية وريادة الأعمال وتنقية رأس المال مع انحسار النموذج الرأسمالى. الفهم الواضح لمعالجة أزمة العالم اليوم هو فهم الحدود بين الرأسمالية والديمقراطية أى بين اللعبة الاقتصادية «السوق» وبين قواعد تحديد اللعبة « الدولة».
وهو ما سعت إليه مصر من خلال دراسة تجارب التنمية وتحديد دور الدولة من خلال المرتكزات الثلاثة فى برنامج الإصلاح الإقتصادى الثانى والتى تقوم على تأسيس لقيام صناعات تحويلية تحقق فيها مصر القيمة المضافة تقوم على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومتسارعة تجعل من الصناعات التحويلية قاطرة التنمية وكلمة السر لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل من خلال زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع لأكثر من ١٢٥ مليار جنيه وبالتالى فهي تمثل حوالى ٨٥٪ من الصادرات المصرية غير البترولية وتمثل ١٧٪من الناتج المحلى الإجمالى المصرى والتطلع خلال السنوات الثلاث المقبلة نحو الوصول بالصادرات المصرية من ٢٥ إلى ١٠٠ مليار دولار لن يكون إلا من خلال تنويع الهيكل الإنتاجى لهذا القطاع وربط الإصلاحات الهيكلية بالصناعات التحويلية.
هذا فضلا عن الاهتمام بركيزة القطاع الزراعى كضرورة من ضروريات تحقيق السلام الاجتماعى والأمن القومى وربط القطاع الزراعى بقطاع الصناعات التحويلية خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة من خلال التمسك ب ١٠٠ مليار دولار صادرات و٤ ملايين فدان جديد تضاف للرقعة الزراعية المتاحة حاليا يضمن لنا الدخول ضمن أقوى ٣٠ اقتصادًا عالميًّا وبالتالى تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ قبل ميعادها ب ٥ سنوات، بل وفتح آفاق الأمل للدخول ضمن اقوى ١٠ اقتصاديات على مستوى العالم فى ٢٠٣٠، وأخيرًا الركيزة الثالثة التمسك بالثورة التكنولوجية لتحويل المجتمع لمجتمع المعرفة.
وقدم النموذج الاقتصادى المصرى سياسات تجمع بين الحماية والدعم وتنظيم السوق فى المراحل الأولى من التنمية. ومن خلال استقراء لمجموعة من التجارب التنموية الرائدة دوليًا نجد أنها ارتكزت على مجموعة من المهام لجودة الاداء تلخصت فى القيادة والتخطيط الاستراتيجى لأكثر من ١٠ سنوات وهو ما تمسكنا به برؤية ٢٠٣٠، كذلك تحديث واستغلال رأس المال البشرى من خلال التمسك بالمواصفات الكيفية قبل الكمية وربط ذلك بسوق العمل مع عدم نسيان التنسيق والربط بين معدل النمو الاقتصادى والنمو السكانى، كذلك الربط بين ثقافة المجتمع وثقافة المؤسسة وعامل الشراكة وهو ما تعملقت فيه اليابان ودول جنوب شرق آسيا، اما الموارد والابتكار فهى من العوامل الحاكمة لضمان جودة الأداء ولكن تبقى الحوكمة هى الضمانة الحقيقية وأحد المعايير الذكية لضمان جودة الأداء وأخيرا الالتزام بالحفاظ على المجتمع والبيئة كهبة من الله يجب الحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة. إن الأزمات الأخيرة هى فى الحقيقة أزمة للرأسمالية ولا يوجد مفر من إعادة طرح نموذج جديد تكون فيه الدولة هى الفاعل فى إعادة الصياغة. فمستقبل الحياة الاقتصادية العالمية مرهون فعلًا بدور الدولة فى التمسك بجودة الأداء فى ظل الجمهورية الجديدة. وهو ما سنتناوله فى المقال القادم إن شاء الله.
--
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام