لعل وعسى
حظى الاقتصاد المصرى باهتمام من قبل المؤسسات الدولية والتى عكست فى مجملها مدى التطور الإيجابى للاقتصاد خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، تلك المرحلة التى بدأتها مصر مطلع هذا العام والتى تستند على ثلاث ركائز تشمل الصناعات التحويلية، التحول الرقمى، وتبنى استراتيجية زراعية بعيدة المدى. لكن ما يستدعى التأمل معاً هو الآتى:
أولًا: أن مصر أصبحت واحدة من أكبر خمس دول متلقية للتحويلات الخارجية بالدولار إذ بلغت ٣٣ مليار دولار من أصل ٥٨٨ مليار دولار تمثل قيمة التحويلات الخارجية العالمية وهو رقم جعل تحويلات المصريين بالخارج تمثل ٥٤٪ من إجمالى التحويلات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك كله رغم فرض القيود على حركة السفر والاقتصاد العالمى المرتبط بكوفيد- 19، تحويلات المصريين الآن تمثل الآن ٨.٤٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لمصر عوضت بشدة انهيار عائدات السياحة واستقرار الاستثمار الأجنبى المباشر رغم العودة القوية للسياحة إثر تدشين قواعد جديدة لصناعة السياحة بدأت من الأقصر.
ثانيًا: إن الوصول لأكثر من المتوقع لمعدل النمو الاقتصادى حيث وصل المعدل إلى ٤.٩٪ طبقاً لما أشار اليه البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية لهو دليل على مدى التطورات السياسية وتنفيذ الإصلاحات فى بيئة الأعمال وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد، والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول والتى ساهمت مجتمعة فى جذب المستثمرين.
ثالثًا: ان إصرار السياستين المالية والنقدية على التوحيد المالى وتحقيق فائض أولى بمقدار ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى وتخفيض العجز الكلى إلى 5.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى حتى عام ٢٠٢٤ مع الحفاظ على معدلات التضخم فى وضع مقبول ستساهم بلا شك فى دعم الاقتصاد المحلى، خاصة بعد ما أقره صندوق النقد الدولى مؤخرًا بتخصيص وحدات سحب خاصة بقيمة 2.9 مليار دولار، ولكن عند النظر عن قرب فى الموازنة العامة للدولة نجد أن الإنفاق على الصحة بلغ 108.8 مليار جنية بزيادة ١٦٪ والتعليم 172.6 مليار جنيه بزيادة ١٠٪ مع تراجع للدين العام من 90.6٪ إلى 89.5٪ ومتوقع العام القادم ٨٦٪ من قيمة الناتج المحلى الإجمالى، مع النظر بعين الاعتبار إلى أن مدفوعات تسديد هذا الدين هى أكبر بنود الإنفاق حيث تصل إلى ٥٧٩ مليار جنيه. وهنا يجب التنويه إلى أن المستقبل قد يحمل تبايناً يجب مراعاته وهو أن الانتعاش المحلى المتوقع مستقبلًا قد يؤدى إلى زيادة الواردات وتقليل الحساب الجارى، فى حين أن الانتعاش المتوقع مستقبلًا للسياحة وتحويلات المصريين بالخارج قد تؤدى إلى زيادة الصادرات وزيادة الحساب الجارى، وهو ما يدفعنا إلى زيادة التحذير من أثر صدمة الثقة وتحولات ظروف السيولة العالمية.
رابعًا: إن النمو الذى يقوده القطاع الخاص لا يزال محدودًا ويواجه تحديات تخص بيئة العمل والشفافية التى لا تزال أقل مما يجب.
خامسًا: إن النظرة المستقبلية المستقرة فى تقارير وكالات التصنيف الإئتمانى هى أكبر دليل على حجم الإنجازات فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى الذى رفع من قيمة الناتج المحلى بواقع 5.5٪ مستندًا على قوة وتنوع الاقتصاد المصرى وارتباطه بالنواحى الاجتماعية متمثلًا فى المبادرة التنموية الرئاسية حياة كريمة التى تتوافق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. ما نؤكد عليه أن الحكومة لا تزال ملتزمة بتعزيز الإنتاج الزراعى المحلى وتعزيز الأمن الغذائى المحلى، وما نتمناه هو زيادة نمو إنتاج القمح مع زيادة الأراضى الزراعية المتاحة خاصه بعد ما أكد السيد الرئيس فى زيارته الأخيرة لتوشكى أن الحاصلات الإستراتيجية هى أساس رئاسى فى المرحلة المقبلة وبالتالى فمن المتوقع الوصول إلى 9.2 مليون طن بنهاية عام ٢٠٢٥.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام