من أهم ما يميز سنوات حكم الرئيس السيسي هي تنمية وتعزيز العلاقات الخارجية المصرية في شتى بقاع العالم، وبتوازن غير مسبوق في تاريخ العلاقات المصرية الخارجية، ولربما كان ملف العلاقات المصرية الأفريقية هو الأبرز، خاصة لو تذكرنا أن الاتحاد الأفريقي قد قام بتعليق عضوية مصر في فترة من الفترات، وقبلها كان هناك غياب شبه تام عن الساحة الأفريقية، ومن ثم فإن عودة مصر لمكانتها الريادية الطبيعية أفريقيا واستعادة الهوية الأفريقية كان بمثابة الصدمة لكثير من الأوساط والجماعات والدول غير المحبة للنجاحات المصرية، ولكن أكثر ما يلفت النظر هو تنامي الجهود المصرية والاهتمام بالعمق الأفريقي دون الالتفات لأية معوقات أو آراء قد تكون محبطة، وبالتحليل الدقيق لسر نجاحات الرئيس السيسي في هذا الملف الصعب هو استراتيجية الشراكة الحقيقية التي تبناها مع الأشقاء الأفارقة في العديد من الملفات التنموية، وبدا واضحا للجميع أن مصر السيسي هي شقيقة أفريقية للجميع تتوحد رؤيتها وتطلعاتها وأحلامها وهمومها مع الأشقاء، ولمس الأشقاء أيضا صدق ونبل الاستراتيجية التي تبنتها مصر فكان تفاعهلم مذهلا وعادت القاهرة عاصمة أفريقيا وبدا نتاج التعاون الأفريقي واضحا للكافة، وبالتأكيد هي مجرد البداية وستتطورالعلاقات على مستوى كافة المحاور من أجل مستقبل أفضل لأفريقيا ولشعوبها.
وخلال الأيام الماضية بدا أن الحكومة المصرية تدرس مشروعا تنمويا ضخما لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي لدول حوض النهر، يربط بين البحر الأبيض المتوسط مرورا بدول حوض النيل وصولا إلى بحيرة فيكتوريا، وتابعنا جميعا باهتمام وفخر شديد ما عرضته وزارة الري المصرية، حول رؤيتها المتكاملة للمشروع على مسئولين أمريكيين خلال تواجدهم في القاهرة خلال الأيام الماضية. وبالطبع فإن هذا المشروع في توقيت هام و يمثل نقلة نوعية كبيرة في تاريخ أفريقيا، وخاصة دول حوض النيل، حيث سيتغلب هذا المشروع على العديد من المشاكل التي تعوق النقل في هذه البلدان، خاصة المطيرة منها، فالجميع يعلم ما تسببه الأمطار من مشاكل وتوقف عمليات النقل البري، وخاصة في ظل هشاشة البنية التحتية في بعض هذه الدول، وسيحقق هذا المشروع فوائد تنموية مذهلة لكافة دول حوض النيل، وربما سيكون المشروع المصري بمثابة طوق النجاة للتغلب على الظروف الطبيعية، والمشكلات اللوجيستية للدول غير المطلة على بحار، كونه سيضيف لها منافذ مائية يسمح لها بإنشاء موانئ مائية تساهم في عملية التنمية الشاملة لتلك الدول وتصبح قنوات اتصالها مع جيرانها وكافة دول العالم.
المشروع المصري يضمن العديد من المكاسب غير المسبوقة للدول الأفريقية، كونه مشروعا تنمويا اقتصاديا عملاقا يخدم العديد من الدول الأفريقية، ويخلق العشرات من المشروعات الصناعية والتنموية والاقتصادية للدول التي يمر بها، خاصة أنه يتكامل مع طرق برية وخط سكة حديد، بجانب أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل من خلال مئات المشروعات التنموية التي ستقترن به وتتكامل معه.
هذا إلى جانب الرؤية المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء في حوض النيل في العديد من المجالات، ونقل الخبرات والتجارب المصرية وتعزيز شراكات التعاون والتنمية التي ظهرت جلية في مشروعات الربط الكهربائي مع العديد من الأشقاء، مثل «كينيا وتنزانيا وأوغندا» وغيرها من الدول التي تعاني من نقص الكهرباء، وأيضا تعزيزعلاقات التبادل التجاري وتبادل الفرص الاستثمارية وتسهيل حركة التجارة والاستفادة من تفعيل العديد من الاتفاقيات التجارية مثل الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية وغيرها، والمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى على غرار التعاون في إنشاء سد « جوليوس نيريري» في تنزانيا والذي تم إنشاؤه بخبرات وأيادٍ مصرية.
ما يحدث الآن من نتائج على أرض الواقع هو شهادة نجاح حقيقية للاستراتيجية المصرية الجديدة التي قامت على أسس الحديث والتعاون مع الأشقاء في أفريقيا، لا الحديث عنهم وعن البعد والهوية الأفريقية لمصر فقط، حيث برهنت الإدارة السياسية المصرية على أنها بدأت صفحة ناصعة جديدة في تاريخ العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، ستنعكس ثمارها على كافة الشعوب الشقيقة في المستقبل القريب لتكون مصر هي ممر التنمية الأفريقية وبوابتها للعالم أجمع.
عضو مجلس الشيوخ
مساعد رئيس حزب الوفد