لعل وعسى
طالعنا مؤخرًا تقرير الشفافية العالمية الخاص بمؤشر الفساد العالمى لعام ٢٠٢٠ أن مصر تقدمت درجتين وأصبح تقييمها ٣٣ نقطة تحتل بها المرتبة ١١٧ من أصل ١٨٠ دولة على مستوى العالم. وبالفعل نجحت مصر فى الحد من ظاهرة الفساد عبر التزام واضح وصريح من الدولة تخول فيه للأجهزة الرقابية السماح بالتنسيق فيما بينها لضمان تعزيز قيم النزاهة والشفافية وقد اتضح ذلك فى حسن أدائها فى المؤشرات القياسية الأربعة وهى مؤشر الشفافية ومؤشر بيئة الأعمال ومؤشر التنمية البشرية وأخيرًا مؤشر التنافسية العالمية.
وقد انعكس ذلك فى الدور المتزايد لهيئة الرقابة الإدارية فى الكشف عن العديد من ملفات الفساد، وفى انتظار ملفات أخرى نتأكد فيها لدرجة اليقين إيمان الدولة بضمان حسن أداء الوظيفة العامة وضمان الحفاظ على المال العام، ولن يتأتى ذلك إلا من ضمان الالتزام بالبحث عن الجدارة وليس الكفاءة كاستراتيجية للجدية، فحوى هذه الاستراتيجية أن الشخص الجدير بالمنصب لا يمكن أن يكون فاسدًا وإلا فهو غير جدير بينما الشخص الكفؤ يمكن أن يكون فاسدًا، لأن الكفاءة لا تمنع الفساد.
هكذا يمكن قراءة المشهد بكل أمانة من خلال شعار السيد الرئيس، جادين بإرادة لا تلين الذى أطلقه فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، نعم هناك جدية من الدولة فى الإلتزام بمكافحة الفساد ولكن ربما يكون من الأفضل اقتباس فقرة مما ذكره رئيس وزراء سنغافورة لى كيوان يو (قررنا أن يكون لدينا إدارة نظيفة، لقد أصبنا بالاعتلال والمرض بالجشع والفساد وانحطاط كثير من الوجهاء فى آسيا، لقد أصبح المقاتلين من أجل الحرية لشعبهم ناهبين لثروته، إن مجتمعاتهم قد تراجعت للوراء، لقد وضعنا تأكيد أن كل دولار من الإيرادات سوف يتم المحاسبة والمساءلة عنه على نحو ملائم وسوف يتم توصيله للمستفيدين على نحو حقيقى)، وبالتالى فإن تجربة سنغافورة تمثل النموذج العالى الأفضل للتطبيق لمكافحة الفساد بسبب ما اتخذته من إجراءات سياسية ورقابية وجنائية مع التطبيق الجاد لنفهم الجدارة أكبر من الكفاءة، وتلك الجدارة تتطلب ضرورة البحث عن افضل العناصر فى إطار تعيين الشخص المناسب فى المكان المناسب، نعم إكتشاف حالات فساد أمر تتطلبه تعزيز دعائم قيم النزاهة والشفافية ولكن الإلتزام بمعايير الشفافية والحوكمة وضمان تكافؤ الفرص سيكون بلا شك إحدى الآليات التى تضمن بها تطبيق نظرية الوقاية خير من العلاج، أى بلغة التنمية الاقتصادية أن تكلفة الوقاية أقل بكثير من تكلفة إكتشاف المرض فما بالنا بتكلفة علاجه، نعم نثنى على الأجهزة الرقابية فى مصر اكتشاف حالات الفساد ولكن الالتزام يجب أن يكون مكافحة حالات الفساد الذى يندرج ضمنه استغلال المناصب، المفارقة فى التعينات،الإضطهاد، إهدار الوقت. مكافحة الفساد كما جاء فى شعار الرئيس جادين بإرادة لا تلين يجب أن تكون منهج حياة.
وأخيرًا وليس آخراً، فإن البحث عن الجدارة كاستراتيجية للجدية التى أطلقها الرئيس تتطلب غلق أسباب الفساد من خلال تقوية ضوابط الرقابة وتعزيز المحاسبة وهى أمور ليست صعبه بل أنها تسير مع النجاح فى إدارة البلاد اقتصاديا وهو ما أكدته مؤخرًا وكالة بلومبرج بأن الاقتصاد المصرى سيتصدر المشهد كأعلى نمو اقتصادى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام ٢٠٢٢ بمعدل نمو قدره 5.2٪، نعم تطبيق مفهوم الجدارة بدلًا من الكفاءة كأساس حاكم للتحول نحو الجمهورية الجديدة هو الشطارة بعينها وليس المقصود أن نحقق الشطارة لمجرد الشطارة ولكن هذا الجدارة ستكون الأثاث الذى سنتكئ عليه فى مصعد الشطارة لضمان حكومة جادة ومسئولة عن تفعيل التشريعات الموجهة لمكافحة الفساد.
--
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام