لعل وعسى
طالعنا صندوق النقد الدولى مؤخرًا على لسان مديرة الصندوق ما مفاده أن العالم فى خطر ليس بسبب طبعًا عمليات عسكرية أو بيولوجية أو نووية ولكن بسبب عمليات الدين، حيث وجه الصندوق اتهامًا مباشرًا لمجموعة العشرين وهى المجموعة التى تضم كل القارات ويمثلنا فيها عن أفريقيا دولة جنوب افريقيا وهذه المجموعة تستحوذ على ٨٠٪ من الناتج الاقتصادى العالمى و٧٥٪ من حجم التجارة العالمية وتمثل ثلثى سكان العالم، الاتهام المباشر لهذه المجموعة هو عدم تفعيل الإطار المشترك الذى تم وضعه فى نوفمبر عام ٢٠٢٠، بحيث يسمح هذا الإطار بأن تقوم الجهات الدائنة فى مجموعة العشرين بعمل الآتى: أولًا تسريع إعادة هيكلة الدين هذا الدين الذى بلغ عام ٢٠٢٠ حوالى ٥٣ تريليون دولار ومتوقع أن يصل نهاية هذا العام حوالى ٦١،١ تريليون دولار أى بزيادة قدرها ٨،١ تريليون دولار.
الكارثة والخطر يكمن فى أن ٧٠٪ منها أى حوالى ٥،٨ تريليون دولار لإعادة تمويل ديون طويلة الأجل مستحقة السداد والباقى ٢،٦ تريليون دولار اقتراض جديد. وإذا نظرنا إلى الدول المقترضة لوجدنا أن مجموعة السبعة الكبار تمثل ٧٠٪ من الاقتراض والدين العالمى حيث اقترضت الولايات المتحدة الأمريكية حوالى ٣ تريليونات دولار واليابان ١،٧٥ تريليون دولار أى أن هاتين الدولتين فقط اقترضتا ما يعادل ٦٠٪ من حجم ديون هذا العام وباقى الدول كالصين وإيطاليا وفرنسا والبرازيل مجتمعة حوالى ١،٤ تريليون دولار.
أما فيما يتعلق بالإقتصاديات الناشئة فقد اقترضت عبر إصدار أدوات دين حوالى ١،٦٢ تريليون دولار تمثل جملة ٢٠ اقتصادًا لأكبر الدول الناشئة اقتصاديا.
الإجابة ستكون بالنفى لأن الدراسات والأبحاث أكدت أن الدول متدنية الدخل هى التى تعانى من عبء مديونية كبير وتتعرض لخطر الانهيار الاقتصادى، لكن التساؤل الثانى هل ستكون جائحة كورونا ومتحوراتها سببًا فى زيادة تحقيق هذا الخطر وهو الانهيار الإقتصادى للدول؟ التقارير الدولية تؤكد أن ٣٠ ٪ من الدول متدنية الدخل تعانى من عبء مديونية كبير وذلك عن عام ٢٠١٥،هذه النسبة زادت إلى الضعف أى أصبحت ٦٠٪ عام ٢٠٢٠، الخطر الأكبر من وجهة نظرنا أنها سوف تزداد إلى أعلى من ٧٥٪ فى ظل متحورات كورونا، وهنا يجب أن تقوم الدول الكبرى خاصة مجموعة السبع الصناعية الكبرى ذات الدخول المرتفعة وكذلك مجموعة العشرين بمسئولياتها الدولية تجاه خطر انهيارات إقتصادية محتملة وهى أقرب ما تكون إلى كونها مؤكدة، وهو ما يقودنا إلى العمل الثانى الذى يجب أن تقوم به مجموعة العشرين وهو ثانيًا تعليق خدمة الديون وهو ما أقدمت عليه بالفعل مجموعة العشرين بتعليق تسديد خدمة الديون للدول الفقيرة عام ٢٠٢٠ ومدتها لعام ٢٠٢١ بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ولكن التساؤل ما بعد عام ٢٠٢١؟ أعتقد أن عقلاء وحكماء العالم إن لم يسارعوا بوضع خارطة طريق وإطار عام مشترك يمثل سفينة الإنقاذ الإقتصادى للدول متدنية الدخل فإن العالم بالكامل سيعانى من خطر البقاء. لذلك نأمل أن ننتقل من عصر الديون إلى عصر الحكمة فى إدارة هذه الديون عبر قيام الدول ذات الوزن الكبير وعلى رأسها مصر التى استضافت مؤخرا تجمع دول السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا المعروفة باسم الكوميسا لتأكيد دورها الريادى من ناحية والقيام مسئولياتها نحو إنقاذ القارة الأفريقية من خطر الردة نحو إعادة استعمار هذه القارة مرة أخرى ولكن تحت مظلة الديون وخدمة الديون، فديون القارة الأفريقية تجاوزت ٦٥٠ مليار دولار رهنت بموجبها دول أفريقية كثيرة موانيها البحرية لصالح الدائنين وعلى رأسهم دولة الصين. وللحديث بقية.
--
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام