رؤى
ما المبرر لوضع عمارة أو نقابة أو نادٍ أو فيلا أو سيارة أو شركة أو قطعة أرض تحت الحراسة؟ قد يكون لصاحب هذا القرار حيثياته المقبولة، لكن ما المبرر فى أن تطول فترة الحراسة لسنوات؟، لماذا نترك العمارة أو النقابة أو الشركة أو المصنع تحت الحراسة لأكثر من 20 سنة أو 30 سنة؟
بعض شوارع القاهرة تتضمن منشآت وشركات وقطع أرض مثل البيت الوقف، مهجورة يعشش بها الخراب، لماذا تركت هكذا؟ يقال: إنها تحت الحراسة، سنة بعد سنة لا الحراسة رفعت ولا العمارة تم تسكينها، نفس الشىء تراه وتسمعه فى العديد من الشوارع، ولا نعرف لماذا لم يتم رفع هذه الحراسة؟ ولا حتى ما المطلوب من هذه الحراسة؟ ولماذا دائماً ما تكون الحراسة مثل السجن؟ إذا كانت المشكلة مالية أو غيرها، لماذا لا تشكل الدولة لجنة متخصصة لإدارة هذه المنشأة لحين تسديد مديونيتها أو حل مشكلتها بالبيع أو التأجير؟ لماذا نغلق هذه الهيئة وندمرها ونضيع على البلاد وعلى أصحابها وعلى المنتفعين منها ما تقدمه؟ ولماذا لم يتم رفع الحراسة عن النقابات بعد زوال مبررات وضعها؟ ما أفهمه أن الخلافات التى تقع بين المرشحين أو الصراعات بين أعضاء النقابة أو أعضاء مجلسها، قد تؤدى إلى قرار الحراسة، وماذا بعد هذا القرار؟ هل ستدار النقابات بهذه اللجان إلى الأبد؟ لماذا لا تقوم لجنة الحراسة بتهيئة المناخ لانتخابات تتوافق مع لائحة النقابة ومع قانون النقابات، ثم تقوم بتسليمها إلى المجلس المنتخب؟ ما المبرر لكى تظل نقابة تحت الحراسة لمدة 16 سنة أو أكثر مثلما حدث فى حكم مبارك مع نقابة المهندسين؟
منذ ثورة يناير و30 يونيو فرضت الحراسة على بعض الشركات والحسابات الخاصة لبعض المتهمين فى قضايا، وكالعادة تقدم أصحابها بطعون ضد القرار، لكن الطعون رُفضت وأبقى على الحراسة.
أشهر قضية حراسة عرفناها هى قضية الريان والسعد الشريف، فرضت عليهما الحراسة، وأدارت الدولة ثرواتهما، وللأسف ضاع الكثير منها على مرتبات وعلاوات ولجان وبدل نقل وغيرها.
لماذا لا تفكر الدولة فى أسلوب قانون أسهل وأبسط؟، لماذا لا تترك الشركات تدار من خلال ملاكها بإشراف حكومى؟، لماذا نتعامل مع الحراسة كأنها نزع ملكية، الدولة مطالبة باستحداث آلية جديدة تخدم المواطن والحركة الاقتصادية، لأن الأسلوب الحالى بعضه يدمر ولا يبنى، ويضيع على البلاد ما كانت تقدمه هذه المنشآت من خدمات وضرائب.