شرعت مصر فى برنامج وطنى جرىء للإصلاح الاقتصادى أواخر عام 2016، نجح فى تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلى، لذلك عندما تسببت جائحة كوفيد-19 فى تعطيل الاقتصاد العالمى فى عام 2020، كانت مصر واحدة من الدول القليلة التى تمكنت من الحفاظ على نمو اقتصادى إيجابى رغم الجائحة. وخلال مسيرتها للإصلاح الاقتصادى وضعت مصر التنمية البشرية نصب أعينها وفى بؤرة اهتمامها. ارتفع متوسط عمر الفرد فى مصر، وانخفضت معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، كما زادت أعداد الأطفال المقيدين فى التعليم، وزيادة فى نسبة الانتقال إلى مراحل التعليم الأعلى، فى حين انخفضت أعداد المصريين الذين يعيشون فى الجهل.
كما طورت مصر الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية، وحوَّلته للتركيز على تمكين المواطن وتشمل 3.8 مليون أسرة فى عام 2021، وجددت التزامها القوى بترسيخ دور المرأة كشريك فعال ومتساوٍ لا غنى عنه فى تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وكذلك قامت مصر باهتمام كبير للحفاظ على أصولها البيئية الحيوية وعكفت على إصلاح المنظومة الشاملة للطاقة.