لعل وعسى
بالتزامن مع استضافة مصر للقمة الحادية والعشرين لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا، يجب على خبراء الفكر الاستراتيجى والاقتصادى المصرى البحث عن آليات تعزيز الفرص بين مصر ودول تجمع الكوميسا التى يبلغ عددها لحسن الطالع واحداً وعشرين دولة.
نعم تسلم مصر رئاسة تجمع دول السوق المشتركة للمرة الثانية بعد واحد وعشرين سنة، كان رقم واحد وعشرين هو عنوان المرحلة الحالية التى تسعى مصر من خلالها عبر رئاستها لهذا التجمع إلى إطلاق استراتيجية متوسطة الأجل لمدة ٤ سنوات تنتهى فى ٢٠٢٥ تحمل شعار تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى والاقتصادى والاستراتيجى، باعتبار هذا الشعار هو عنوان الانتقال الشرعى والسريع نحو البحث عن سبل إقامة منطقة تجارة حرة تتطور مع الظروف المناسبة إلى اتحاد جمركى.
ثم ما يلبث أن يدخل فى رحاب السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا التى يبلغ عدد سكانها قرابة ٤٠٠ مليون نسمة تمثل أمام الطامحين اقتصادياً سوقاً كبيرة تبلغ وارداته قرابة ١٧٠ مليار دولار سنويًا تتنافس عليه كثير من الدول خاصة الدول المتقدمة مثل الصين التى تصدر إليه 21.5 مليار دولار تليها جنوب إفريقيا 7.9 ثم الهند 7.4 فتركيا 3.7 أما مصر فصادرتها بلغت ٢ مليار دولار ووارادات ٧٠٠ مليون دولار لتحقق فائض 1.3 مليار دولار صارادات مصر لا ترقى أبدا لطموحات مصر لتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات سنوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبالتالى فإن القدرات والفنيات المصرية يجب استغلالها سواء من خلال استغلال المناطق المناطق الصناعية بقناة السويس فى تحقيق ميزة نسبية لدخول المنتج المصرى إلى دول تجمع السوق المشتركة لدول جنوب وشرق إفريقيا عبر تكاملها مع الطريق البرى بين القاهرة وكيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا بطول أكثر من ١٠ آلاف كيلو متر الميزة هنا تتمثل فى أولًا اختزال الوقت الذى يمضية نقل البضائع والشحن من ٢٨ يوماً إلى أربعة أيام فقط وهو أمر نرى أنه قد يضاعف صادرات مصر لدول السوق المشتركة خمس مرات عما هى عليه الآن.
وبالتالى يمكن تحديد إمكانيات تصدير مصرية غير مستغلة بـ ٨ مليارات دولار وليس 1.8 مليار دولار كما قدرها البعض لأن هذا الطريق سيخدم ١٥ دولة إفريقية وطبقا لمفهوم العائد/ التكلفة، فإن عوائد هذا الطريق تفوق بكثير جدًا تكلفته، مطلوب فقط اختيار شركات مصرية رائدة كشركة المقاولون العرب فى التعامل بمنهجية فى هذه الدول والبحث عن أفضل تشكيلة منتجات يستطيع المنتج المصرى أن يعبر عن أذواق المستهلك الإفريقى خاصة فيما يتعلق بقطاع المنسوجات التى تتميز به مصر وكذلك قطاع الأثاث والجلود والمواد الغذائية والأهم الحديد والصلب والألمونيوم الذى تتوغل من خلاله لدول القارة الإفريقية العديد من القوى الاقتصادية العالمية المنافسة.
وبجانب اختزال الوقت كما قلنا يبقى ثانياً وهو أمر لا يقل عن أولًا وهو اختزال التكلفة لأقل من ٦٠٪ تكلفة المنتج أى أن تكلفة النقل تمثل ٤٠٪ من تكلفة أى منتج، إذن لدينا ميزتان يجب أن يراعيهما المخطط الاستراتيجى أثناء استضافة مصر لفاعليات هذه القمة يوم ٢٣ نوفمبر وأيضا أثناء رئاستها لهذه السوق المشتركة للمرة الثانية منذ تأسيسه وتوقيع مصر على هذه الاتفاقية عام ١٩٩٨،هذه السوق الكبيرة التى تحتوى على ٢١ دولة يجب أن تحمل شعاراً وعنواناً لمصر تلك الدولة التنموية التى اجتازت بنجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى نهاية العام الماضى أثمرت عن ثقة كبيرة فى حسن الأداء الاقتصادى بصورة تجعله قادرًا على توفير المناخ الجاذب للاستثمار بما يحقق ثلاثية زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
وأعتقد أن تجربة إثبات نجاح التجربة التنموية المصرية يجب أن تكون فى المختبر الإفريقى الذى سيكون بلا شك صمام الأمن والأمان لانطلاق التجربة المصرية الرائدة عالميًا، مع ضرورة التحرك المصرى مع الدول الرائدة إفريقياً لضمان الحفاظ على موارد القارة الإفريقية التى تصدر للدول المتقدمة بأدنى اسعار.
---
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام