لعل وعسى
من الطبيعى أن يستورد الاقتصاد المفتوح التضخم من الخارج، فارتفاع أسعار البترول والاستهلاك العالمى المتزايد من المواد الأولية نتيجة نسب النمو العالية فى الصين والهند ومردود التغير المناخى على الحاصلات الزراعية خاصة الاستراتيجية منها وعوامل أخرى متعددة ساهمت فى رفع الأسعار العالمية. ولكن الحكمة تقتضى عدم التهرب من مسئوليتنا عن طريق إلقاء اللوم على الأسواق العالمية لأنه طالما قبلنا وسعينا إلى الاندماج فى الاقتصاد الدولى فإن دور الحكومة المصرية هو التنبؤ وتخطيط التعامل مع الغلاء الوافد من السوق العالمية لاسيما وأننا دولة ذات نصيب كبير فى استيراد الغذاء حيث نستورد حوالى 65% من احتياجتنا الغذائية والكسائية من الخارج وبالتالى لسنا اقتصادًا ذاتى الاكتفاء.
فى هذا الصدد فإن سعى الدولة إلى التخطيط نحو مضاعفة الصادرات أربع مرات ما هو عليه الآن وهو 25,2 مليار دولار لتصل خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 100 مليار دولار ما هو إلا إعلاء للدور التنبؤى المرتبط بالتخطيط للمستقبل لمواجهه مشاكل وتحديات بل وأزمات قد تحدث مستقبلًا فى حالة تجاهلنا لأهم درس من دروس تجارب التنمية الاقتصادية عبر التاريخ وهو الدور التنموى للدولة كمحرك رئيسى لتنمية المجتمع فى أى عصر، وهو ما يعنى قيادة الدولة للاقتصاد وليس سيطرة الدولة على الاقتصاد، فنجاح مرحلة الاقتصاد الأولى من عام 2016 -2021 ما هو إلا انعكاس حقيقى لاعتماد الدولة بصورة أساسية على مفهوم التوجه الرأسمالى تحت مسمى جديد وهو الرأسمالية الاستراتيجية والتى ارتكزت على ارتباط العناصر الاقتصادية بما يسمح بدراسة سياسات التنمية ومدى ملاءماتها للأوضاع العالمية فى القرن 21 مدى تحقيقها لأهداف التقدم التى نسعى إليها والمتمثلة فى ضرورة أن يصاحب النمو الاقتصادى فى مصر نموًا مماثلًا فى الإنتاجية الكلية والتى تعتبر المحدد الأولى لمستويات المعيشة والدخل والبطالة فزيادة الإنتاجية تنعكس انعكاسًا مباشرًا على زيادة الصادرات.
ووفقا لإحدى الدراسات التى ذكرت أن زيادة الصادرات بمليار دولار تعنى توفير 240 ألف فرصة عمل إضافية وهو ما يعنى أن الوصول إلى تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات مصرية يؤدى حتما إلى توفير قرابة 1.8 مليون فرصة عمل إضافية وهو ما يمثل ركيزة من ركائز تحقيق أهدف التنمية المستدامة التى استند إليها الدستور المصرى 2014 مع ضرورة الإيمان بأن التنمية لا تعنى كم الوظائف فقط ولكن نوعية هذه الوظائف بل وضرورة وضع برنامج للهندسة الاجتماعية لمحاربة الفقر وعدم المساواة فى مجالات فرص العمل والحصول على الثروة أخيرا السعى نحو تحرير التجارة والأسواق والاستثمار الأجنبى المباشر بما ساهم فى رفع إنتاجية الدولة، مع عدم إغفال الدور الهام للمجالس التصديرية كجهات مسئولة عن التصدير والمطارات والموانئ كجهات مسئولة عن تسهيل الإجراءات من ناحية مع الارتكاز على التعليم والتدريب وإعطاء فرصة للشركات الناشئة للاشتراك مع الدولة التى يجب ألا تغفل الاهتمام بالبحث العلمى التطبيقى المصاحب لزيادة الإنتاجية وبالتالى الوصول لحلم 100 مليار صادرات مصرية خلال السنوات الثلاث التالية.
--
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام