لعل وعسى
يعيش العالم الآن أزمة عالمية لم يشهدها منذ سنوات وهى زيادة الطلب على النفط بسبب أزمة إمدادات الغاز الطبيعى وهو ما أجبر المستهلكين على البحث عن أنواع بديلة من الوقود كالفخم الأحفورى التى اتجهت إليه الصين حاليًا وما يترتب عليه من انعكاسات بيئية خطيرة، كذلك كان التصاعد لدول كثيرة عالميًا فى تحقيق معدل نمو اقتصادى عقب التباطؤ الذى لم يشهده العالم أثناء جائحة كورونا هذه الأزمة حتى وإن كانت لدول أخرى بمثابة نعمة وليست نقمة كدول الخليج وإيران والجزائر بعد ارتفاع غير مسبوق فى سعر خام البرنت الذى تجاوز حاجز ٨٠ $ حاليًا وهو ما سينعكس على انتعاش نسبى لبرامج خطط الموازنة فى هذه البلاد وغيرها من البلاد البترولية، لكن هذا سيكون مؤقتًا وسيكون آثاره السلبية كبيرة فى حالة هبوط لسعر النفط والغاز لعدم القدرة على غرس مفهوم الدولة التنموية التى تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادى حقيقى معتمدة على جناحى الزراعة الصناعة، مع اليقين أن استمرار هذا الوضع وهو ارتفاع سعر النفط والغاز سيؤدى إلى وقوع دول اقتصاديًا الذى كما قلنا من يدخل فى إطار حروب الجيل الرابع الرامية إلى إفشال دول بعينها عبر بوابة الاقتصاد الذى لا يرحم لأنه سينعكس حتمًا على البوابة الأعظم وهى البوابة الاجتماعية، مصر التى تستورد ١٢٠ مليون برميل من المواد البترولية وغاز البوتاجاز سنويًا وتستورد أيضًا أكثر من ٨ ملايين طن قمح وزيت طعام ستجد نفسها مطمئنة إلى حد كبير من الارتفاع الكبير نحو ٢٥٪ من أسعار وتكاليف الشحن سبب الاطمئنان هو الاتجاه إلى تطبيق عقود التحوط فى الموازنة التى حددت سعر صرف خام برنت بـ٦١$ فقط الفرق فى السعر ستتحمله شركات التأمين لكن الخطورة تكمن فى عدم مواصلة هذه الشركات مستقبلًا فى صناعة التحصين مما يتطلب منا الآن بناء استراتيجية قومية لترشيد استخدام الطاقة والحد من نمو الصناعات والخدمات الكثيفة الاستهلاك للطاقة، وتطوير مصادر الطاقة البديلة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وهو من أكبر النعم التى أنعم الله بها علينا فمصر من أكثر الدول فى العالم سطوعًا للشمس جعل كثيرًا من الشركات العالمية تسعى للاستثمار فى مجال الطاقة الشمسية كما هو الحال فى محطة بنبان فى كومبو أسوان مع ضرورة أن يكون هناك توجه من الدول. استخراج غاز الميثان من مخلفات الزراعة والإنسان والحيوان وكذلك الطاقة النووية السلمية، استراتيجية مصر فى مجال ترشيد استخدام الطاقة سيحدد مسار التنمية المرتكزة على مدخل النمو الاقتصادى مع مدخل العدل الاجتماعى التى تتطلب تحقيق المتطلبات التالية التى لن تكون صعبة على مصر بعد نجاحها فى مرحلة الإصلاح الاقتصادى الأول والتى تقوم على التشغيل ومحاربة البطالة، تصحيح تشوهات السوق، إشباع الحاجات الأساسية للمواطن مع ضمان جودة الخدمات المقدمة إليه،عدم خضوع التعليم والصحة والثقافة لقوى السوق وحدها، تطوير الزراعة والمناطق الريفية وصعيد مصر وحث ودفع الاستثمارات الرأسمالية إليها، وأخيرًا السعى والمشاركة فى وضع نظام اقتصادى عالمى وعادل يقوم على دعم التوجه نحو صناعة الاقتصاد الأخضر الذى يتسق مع متطلبات اتفاقية باريس الداعية إلى إيقاف التدهور المناخى وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة تدعم محو الفقر مع إمكانية الاستمرار فى استعمال الغاز والنفط من خلال ثلاث ضمانات الاولى ضمانة تحقيق التنمية الاقتصادية كمطلب أساسى للدولة، والضمانة الثانية ضمان الحصول على الطاقة وفق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالتنسيق ما بين تحسين المناخ ومؤشرات النمو الاقتصادى والاجتماعى، الضمانة الأخيرة ضمان المحافظة على البيئة. ضمان تحقيق ما سبق سيكون بلا شك حائط صد ضد مخاطر عبء الديون المفرط على الدول الفقيرة الذى تجاوز ٨٦٠ مليار دولار عام ٢٠٢٠.
----
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام