لعل وعسى
جسدت مقوله الرئيس السابق لجزر المالديف من أننا ندفع بأرواحنا ثمن الكربون المنبعث من شخص آخر كثير من التحذيرات للحد من ظاهرة الإحتباس الحرارى تلك الظاهرة التى إن لم تتوحد الجهود خاصة دول العالم المتقدم المسئولة بالدرجة الأكبر عن هذه الظاهرة دول العالم المتقدم التى تمثل ١٦٪ من سكان الأرض والباقى ٨٤٪ دول العالم الثالث، لكن على أرض الواقع ستتحمل دول العالم الثالث ٨٠٪ على الأقل من فاتورة أضرار تغيرات المناخ لسبب بسيط أن الدول المتقدمة تمتلك الثروة وهى الأكثر قدرة على مواجهة التحديات الراهنة، فالدول النامية تتحمل سنويًا ٩٠ مليار دولار تمثل خسائر تغيرات المناخ وهى تمثل ١.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى لها ولكن قبل أن نحدد ما يجب علينا أن نفعله من خلال إستراتيجية المواجهة يجب أن نعلم أن التقديرات الاقتصادية لتأثير تغيرات المناخ تستند إلى دوال الأضرارDamage Functions التى تربط بين الخسائر فى الناتج المحلى وإرتفاع درجة الحرارة وهذه الدوال ترتكز على مجموعتين من التأثيرات السوقية وغير السوقية.
وفى تقرير حديث عن فرانس برس أوضح التقرير أن حوالى ١٦٦ مليون شخص فى أفريقيا وآسيا احتاجوا للمساعدة بسبب تغيرات المناخ خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩ واقتصاديًا حوالى ٨٠ مليون شخص أكثر عرضة للمجاعة عام ٢٠٥٠ ولكن أخطر ما جاء فى التقرير ويمثل بالفعل إنذارًا أحمر شديدًا للإنسانية هو انخفاض المحاصيل الزراعية عالميًا خلال الـ ٣٠ سنة السابقة بنسبة تقترب من ١٠٪ وتراجع صيد الأسماك فى المناطق الإستوائية ٧٠٪، ويتوقع زيادة معدل الهجرة الداخلية لأكثر من ٦ أضعاف بحلول عام ٢٠٥٠ وبتحليل تلك الأرقام المفزعة نجد أن اتفاقية باريس للتغير المناخى التى وافقت عليها ١٩٠ دولة بهدف الحد من الاحتباس الحرارى 1.5 إلى ٢ درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لم يتحقق هذا الهدف، بل العكس هناك زيادة متوقعة قدرها 1.5 درجة مئوية، حيث تبين ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.1 درجة مئوية من ٢٠١١ حتى ٢٠٢٠.
وإذا استمر هذا الارتفاع سيؤدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر ٢ متر نهاية القرن ٢١ وسيرتفع إلى ٥ م عام ٢١٥٠ وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للمدن والبلدان الساحلية، بل إن البعض يتوقع وجود قطب شمالى خال من الجليد وحدوث بعض الظواهر المتطرفة غير المسبوقة، ولعل ما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وألمانيا وفرنسا وإسبانيا لهو البداية لما قد يكون عليه مستقبل ملىء بالتحديات والمخاطر، إستراتيجية المواجهة يجب أن تبنى على ضرورة التمسك بالحرية فى الحياة ولا يجب أن نعيد زمن بقاء وثراء الأقوى القائم على ضعف وفقر الأكثرية فنحن جميعا فى كوكب واحد كان منذ قرن كوكب فسيح أصبح الآن قرية كبيرة نسبيًا، إستراتيجة المواجهة يجب أن تبدأ من قمة المناخ فى نوفمبر المقبل فى مدينة جلاسكو البريطانية فى مؤتمر الأطراف الـ٢٦ أو Cop 26، هذه القمة يجب بكل السبل ألا تخرج عن ضرورة الإجماع على جعل الفحم من التاريخ، والتحول لمصادر الطاقة النظيفة،وحماية الطبيعة، مع توفير التمويل المناخى للبلدان الواقعة على خط المواجهة، مع حث الصين والولايات المتحدة الأمريكية تحديدًا على تعزيز وتدبير تكلفة هذا التمويل نظرا لتسبب هاتين الدولتين فى أكثر من ٨٠٪ من أسباب وتكاليف وأخطار التغير المناخى.
وأعتقد أن مصر كانت من طليعة الدول التى بادرت بالتوقيع على اتفاقية تغيرات المناخ والوقوف أمام التحديات الخطيرة التى سيترتب عليها ارتفاع درجة حرارة الأرض وقد سارعت مصر تغيير اقتصادها ليقوم على مبادئ الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز التعاون المستقبلى بين مصر ومجموعة دول البنك الدولى وتطوير السياسات المرتبطة بالتعامل مع تغيرات المناخ وتحقيق نمو أخضر مستدام من خلال مشروعات كبرى مثل مشروع مصرف بحر البقر، والتعاون فى نقل التكنولوجيا وتوطينها لخدمة قطاع الزراعة والبنية التحتية وتوجيه الشراكات المستقبلية خاصة الهدف ١٣ من الأهداف الإنمائية الأممية والمتعلق بالعمل المناخى.
---
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام