لعل وعسى
دشنت مصر فى ١١ سبتمبر الجارى استراتيجيتها الطموحة المعبرة عن توجهاتها نحو صناعة بلد يليق بحياة الأبطال وهى الاستراتيجية المتعلقة بتكوين المجلس الوطنى لحقوق الإنسان لأول مرة بعد عقود طويلة من تدخلات سافرة لدول نظن أنها دول لا يروق لها ما وصلت إليه مصر من نجاح غير عادى فى مسار النمو الاقتصادى جعل مصر تتصدر المشهد الاقتصادى كأكثر الدول فى تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى حتى فى ظل جائحة كورونا وهو ما أثار حفيظة تلك الدول التى تصر على ضرورة التمسك بأدبيات التنمية بمرجعيتها الأوروبية الداعية إلى الالتزام بالمسارين السياسى والاقتصادى على حد سواء.
وقد قلنا من قبل أن المسار الاقتصادى يجب أن يسبق المسار السياسى لانه هو الضمانة الحقيقية لتحقيق أمن المجتمع تصديقاً لقوله تعالى «... الذى أطعمهم من جوع و أمنهم من خوف» صدق الله العظيم،نجاح الدولة المصرية فى تحقيق المسار الاقتصادى عبر عملية الإصلاح الاقتصادى الأول جعل كثيرا من الدول التى تنتمى لدول الاستعمار سابقاً وحاليا الدول المدعمة لحروب الجيل الرابع التى تسعى لعدم استقرار الدول خاصة النامية لضمان تقدم هذه الدول وهى الداعمة لحروب الجيل الرابع وتحقيق رفاهية لشعوبها تضمن بها بقاء السلطة التنفيذية فى الحكم والسيطرة حتى وإن تعدت الخطوط الحمراء لحقوق الإنسان، ويكفى أن ندلل على ذلك بما قالته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى يونيو ٢٠١٧ أنها ستمزق حقوق الإنسان فى بلادها من أجل محاربة الإرهاب. الدول التى وقفت أمام مصر فى جلسة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم ١٤ سبتمبر الجارى وعددها ٣١ دولة تمثل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ببساطة هذه الدول تسيطر على أكثر من ٨٠٪ من ثروات العالم السؤال الذى أطرحه على القارئ هل هذا من حقوق الإنسان؟
التعامل بذكاء مع هؤلاء هو بوابة الخروج من شركهن.نعم تعاملت مصر بذكاء بالإعلان عن استراتيجية طويلة الأجل لحقوق الإنسان لأكثر من خمس سنوات تقوم على أربعة مبادئ حاكمة وهى أكبر رد علمى ومهنى على تلك الدول. يقوم المبدأ الأول على أن حقوق الإنسان تستند على أوعية متعددة منها الاقتصادى والإجتماعى والثقافى والسياسى والبيئى كل هذه الأوعية متداخلة ومتسقه مع بعضها البعض ولكن قاطرة هذه الأوعية هو الوعاء الاقتصادى والذى بقوته سوف يجذب الأوعية الأخرى إلى الأمام. المبدأ الثانى هو قوة الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر والتى ستنعكس على كفاءة وفعالية علمية الإصلاح الاقتصادى للمرحلة الثانية والتى تستند بقوة على الثورة الرقمية وتقنيات الذكاءالاصطناعى، وأعتقد بأن اندماج الأحزاب السياسية فى مصر قد يكون بداية لقوة الحياة الحزبية فى مصر بعيداً عن الأحزاب ذات الصفة العائلية.
المبدأ الثالث وهو ما يجب أن نفرد له مساحة فى مقالات تالية بإذن الله وهو ضرورة إحداث التوازن المنشود بين أمن الحقوق والمسئوليات من ناحية وأمن المجتمع وأمن الفرد من ناحية أخرى،وهى أشكالية ترتبط بمدى قدرتنا على بناء الوعى لمواجهة التحديات الراهنة. المبدأ الأخير هو تحقيق إطار حاكم لحقوق الإنسان فى مصر يستند بدرجة كبيرة على ضمان وجود آليات حقيقية لمكافحة الفساد، ما نؤكد عليه أن وجود هيئة الرقابة الإدارية بأذرعها المنتشرة فى كل محافظات ومدن مصر يعطى إشارات طمأنة بأنه لا مجال لأى مسئول يمكن أن يسيء استخدام السلطة فى بلد يصر على تحقيق كرامة المواطن، ولا مجال لأى ما كان أن يشوه صورة بلد نظن أنه بلد يليق بحياة المصريين.
---
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام