على فكرة
تعكس الفرحة الغامرة التى عمت المجتمع المصرى، من نجاح أجهزة الأمن فى إعادة طفل المحلة، إلى أسرته بعد أقل من 48ساعه من اختطافه، بعدين هامين: الأول التطور الملحوظ، فى الحرفية والاتقان البالغين،والتقدم فى وسائل البحث والتحرى باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، التى أدخلت على عمل وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة خلال 8 سنوات. ولا يخفى على أى متابع، الكم الهائل من الجرائم،التى يتم الكشف عنها يوميا،والسرعة التى يجرى بها تبين ملابساتها ومعرفة مرتكيبيها.
والثانى الثقة التى يعاد تشكيلها بين جهاز الشرطة والمواطنين منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن. وليست الحفاوة والفرحة والامتنان التى أحاط بها المواطنون، ضباط مديرتى أمن الغربية والدقهلية. وهم يعيدون الطفل المحرر من خاطفيه إلى أسرته، سوى أحد مظاهرها. فضلاً عن الارتياح العميق التى أشاعته الحادثة لدى غالبية الناس، للشعور بأن البلد بات آمنا، وأن عيونا يقظة لحفظ أمنه وأمن أهله، غدت لاتغفل ولاتنام.
قبل يناير 2011، اتخذ المسئولون فى وزارة الداخلية، قرارًا، بتغيير شعارها من الشرطة فى خدمة الشعب، إلى الشرطة والشعب فى خدمة الوطن. وهو تعديل أضيف آنئذ إلى غيره من العوامل، التى عمقت حالة الاعتلال،التى أصابت العلاقة بين الشرطة وبين المواطنين، وشكلت دوما عنوانا، لإساءة استغلال سلطات الوظيفة. فضلا عما كان ينقصه من حصافة،لأنه بدا كما لوكان الانتماء للشعب والدفاع عن مصالحه أمرا لا يليق بجهاز الشرطة، مع أنه فى صلب وظائفها.
وقبل اعتلائها السلطة وبعدها، ظلت الشرطة هدفًا لعدوان جماعة الإخوان وأنصارها من القوى الدينية والثورية، بحملات التشويه والإهانة المتعمدة والتحريض وهدم أقسامها وسرقة ملفاتها، ومطاردة أفرادها، ىكما جرى أمام أعين الجميع فى أحداث يناير 2011. ولم تكن صدفة أن أولى مهام جماعة الإخوان وهى فى سدة الحكم، كانت إعادة هيكلة وزارة الداخلية، بتسريح أعداد هائلة من أفرادها، وإحلال أعضائها بدلا منهم.، فى حملات التمكين التى قامت بها.
شوط طويل تقطعه ثورة 30يونيو، لكى تقوم أجهزة وزارة الداخلية بدورها كمؤسسة شرطية محترفة، بالتوسع فى الأقسام الشرطية المتخصصة، وتأهيل أفرادها من حيث التدريب وتزويدهم بالمعدات الحديثة، فضلاً عن الموازنة بين الجهود الشاقة التى يقومون بها، وبين رواتبهم. فبجانب شرطة السياحة وشرطة المرور، هناك شرطة المسطحات المائية ومباحث الأموال العامة، وشرطة متخصصة لمناهضة جرائم التحرش، وجرائم الإرهاب، وغيرها من أقسام التخصص، التى تتيح للعاملين بها أوسع الفرص، لمعرفة الذين يحترفون أنماطا معينة من الجرائم، والتعرف على أساليبهم فى ارتكابها، والاحتفاظ بالمعلومات المسجلة عن تاريخ هؤلاء الإجرامى، بما يسهل الكشف عن جرائمهم.
عهد جديد يعزز الوشائج الصحية بين جهاز الشرطة والمواطنين، يبرز فى الاتقان فى الأدوار التى تقوم بها وزارة الداخلية، وتحرص خلالها على المواءمة بين مقتضيات الأمن الوطنى، وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، التى اعتمدتها الوزارة، كمادة رئيسية، لتدريب العاملين بها، على آليات الدفاع عنها، طبقًا لمواثيقها.
وتوثيق تلك العلاقة بين الداخلية والمواطنين، بات ضرورة للأمن الوطنى. وهى تترسخ كذلك،بإيلاء أقسام الشرطة على مستوى الجهمورية اهتماما متزايدا، ينهى العصر الذى كان يعد دخول المواطن لاحد أقسامها متهما أو لقضاء حاجته، عملا يثير الرعب فى القلوب، من جراء عمليات الإهمال وإذلال الكرامة الإنسانية التى يتعرض لها داخل جدرانه.وهى مهمة تجعل الشعار الذى أعادته وزارة الداخلية عنوانا لعملها: الشرطة فى خدمة الشعب أمرا واقعا، ايمانا منها أن من يخدم الشعب يخدم الوطن.