كلمة عدل
فى إطار تأسيس الدولة العصرية الجديدة، لابد من تنظيم سوق العمل فى مصر، ولذلك يجب تنفيذ كل القوانين الخاصة فى هذا الشأن، لأن تغييب القانون ظاهرة سلبية تصيب المجتمع بكوارث خطيرة، أبرزها تفشى البطالة التى تواجهها الدولة بكل قوة من خلال التنمية المستدامة. وكلنا يعلم أن المجمع المصرى يحتل فيه الشباب نسبة تتجاوز الخمسين فى المائة وقد تزيد. ولا توجد أسرة مصرية، إلا وبها شاب أو فتاة تطلب فرصة عمل.. ورغم هذا نجد الأسر المصرية تجلب عمالة من الخارج، والأمر هو معادلة تعد غريبة وشاذة، فالمعروف أن الأيدى العاملة فى مصر كثيرة بشكل ملحوظ، وتشكو من بطالة حقيقية لعدم توفير فرص العمل لكن فى المقابل السوق المصرى يجذب إليه عمالة من الخارج وبكثرة.. كما أن هؤلاء القادمين إلى العمل فى مصر ليسوا خبراء يندر توافرهم بين المصريين، إنما هم فئات عادية، جاءوا إلى مصر، ليكونوا بدلاء للأيدى العاملة المصرية.. تصوروا أنه توجد مصانع يعمل بها عمال من الصين، والأغرب بل الأشد غرابة أن تجد نقاشين صينيين جاءوا من بلادهم خصيصًا لاحتراف هذه المهنة!! وأما الحديث عن العمالة القادمة من شرق آسيا فتحدث عنها ولا حرج، خاصة بين السيدات وبأعداد غفيرة، ومع الأسف يتخطفهم المصريون للعمل بديلاً من أبناء جلدتهم!!.. القادمات من جنوب شرق آسيا يعملن كمديرات بالمنازل وجليسات للأطفال فى غيبة من القانون الذى ينظم جلب هذه العمالة.
هنا أطرح التساؤل الآتى، وهو لماذا لا تقوم الدولة بتحصيل مبالغ على قدوم هذه العمالة. وطالما أن من يجلبهم قادر على الدفع لهم بالدولار لابد إذن من يدفع للدولة حقها أيضًا فى هذا الشأن.. ولذلك أقترح على المختصين فى هذا الأمر، خاصة وزارة القوى العاملة أن يكون لها دور بشأن استقدام هذه العمالة خاصة السيدات اللائى يعملن فى المنازل، لماذا لا يتم تحصيل مبلغ ممن يقدرون على جلب هذه العمالة؟!.. وأعتقد أن هذا حق أصيل للدولة المصرية.
وهناك مكاتب توظيف احترفت جلب هذه العمالة بالتحايل على القوانين المنظمة للعمل فى مصر، ووجدنا فى المنزل الواحد أكثر من عاملة بين جليسة ومضيفة وطباخة وخلافه من المسميات، وهذه المكاتب احترفت أيضًا اللعب فى القانون لاستقدام هذه العمالة، وكأن مصر باتت تشبه دول الخليج.
وبأساليب ملتوية كثرت أعداد هذه العمالة بشكل مخيف، لدرجة أن هناك مكاتب قامت فى إطار التحايل على القوانين باستحضار شباب بمقابل مادى للزواج من العاملات القادمات، لضمان حصول هذه العاملة على بطاقة الإقامة.. أما بشأن هؤلاء اللاتى اخترقن المنازل المصرية، فلا يتم إصدار شهادات صحية لهن قبل التحاقهن بالعمل فى السوق المصرى.
فهل هذا يليق فى بلد تتوافر فيه الأيدى العاملة وبكثرة شديدة، توفر فيه عملاً للقادمين من الخارج، ولا توفر هذه الفرص لأبناء البلد.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد