لعل وعسى
تفترض التنمية الاقتصادية أن النجاح فى رفع مستوى المعيشة يستلزم تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة بما يضمن التوفير المستدام لفرص العمل واحتواء مشكلتى الفقر والبطالة وتحقيق الرفاهية أو على الأقل رفع مستوى المعيشة بصورة تضمن الحياة الكريمة للمواطنين سياسيًا ودستوريا كما يستدل عليه من نص المادة ٨ من الدستور التى تلزم الدولة بالبحث عن آليات تضمن بها تحقيق عدالة إجتماعية، أو المادة ١٧ التى تحث الدولة على البحث عن آليات تضمن بها تحقيق الرعاية المتكاملة وفقًا لمعايير جودة، ونرى من خلال هذا الطرح أنها يجب أن تتسق مع المعايير الذكية التى تبحث عنها منظمة الأمم المتحدة لضمان تحقيق الأهداف الإنمائية لها.
والسؤال الذى يطرح نفسه هل استطاعت الدولة المصرية استيفاء هذه المعايير الذكية أم لا؟ عند طرح المعيار الأول الذى يقوم على وجود أهداف محددة بالفعل مشروع حياة كريمة هدفه ضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، والمعيار الثانى القابلية للقياس أن القدرة على قياس التكلفة المبدئية لهذا المشروع والتى لن تقل عن ٧٠٠ مليار جنيه خير دليل على المقدرة على قياس كل الأهداف الرئيسية والفرعية لتحقيق إستراتيجية حياة كريمة، أما المعيار الثالث فيكمن فى القابلية للإنجاز وهو معيار بحكم الخبرة صعب لأننا من خلال استقرائنا للتجارب المصرية السابقة فإن هذا المعيار كان مصدر عدم النجاح لا لسبب سوى أننا ليست لدينا المقدرة على المواصلة والاستمرارية بنفس قوة البداية.
لكن ما نراه الآن يدعو إلى الفخر بأننا قد دمرنا خيوطًا لولبية أخرجتنا سابقًا عن مضمار التنمية المستدامة والإيمان بأن فرض الاستمرارية والدوام يجب الحفاظ عليه وتحقيقه، اما المعيار الرابع فيقوم على أساس مدى وجود موارد متاحة تضمن الاستمرارية فى التنفيذ ولا شك أن التكلفة المبدئية المقدرة بـ٧٠٠ مليار جنيه على الأقل لضمان تطوير ٤٥٠٠ قرية من أصل ٤٨٠٠ قرية تقريبًا فى مصر، تتطلب تحديد شركاء التنمية على أرض الواقع بعيدًا عن الشعارات الزائفة، فالدعم اللوجيستى واجب من منظمات المجتمع المدنى التى يقترب عددها من ٦٠٠٠٠ جمعية اى نصيب كل قرية تقريبا ١٣ جمعية وهو يكفى جدًا لإحداث التطور المنشود لهذه القرى إذا ضمنا صدق توجهات هذه الجمعيات والمؤسسات، أما الدعم المادى لمشروع حياة كريمة فهو قائم على مدى إيمان القطاع الخاص بواجباته وبمفهوم المسئولية الاجتماعية مع ضرورة إعطاء الحكومة المدخل الحقيقى لكى يعبر القطاع الخاص عن إيمانه الحقيقى بهذه الواجبات من خلال التخفيض المبدئى لسعر الضريبة إلى ١٧٪ بدلًا من 22.5٪ لان ذلك سوف يوجه القطاع الخاص من قطاع يبحث عن التجنب والتهرب الضريبى إلى قطاع يبحث عن التقرب الضريبى والإجتماعى وهذا هو الهدف الذى يجب أن تبحث عنه الحكومة الان لتدبير الموارد اللازمة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والموارد اللازمة لمشروع حياة كريمة.
ويكفى أن نقول إن سعى الحكومة لذلك سوف يضمن لها نسبة لا تقل عن ٢٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى كإيرادات ضريبية وهى تعادل ١٦٠٠ مليار جنيه بزيادة قدرها ٧٠٠ مليار جنيه عما نحققه الآن. وبالتالى نكون قد نجحنا فعليًا فى تدبير الموارد المادية اللازمة لنجاح أهداف مشروع حياة كريمة، أما المعيار الخامس فهو القدرة على تحديد المدى الزمنى للتنفيذ وهو ما نجحنا فعليًا فيه بتحديد مدة ٣ سنوات على الأكثر لتنفيذ مشروع حياة كريمة، المعيار السادس هو الاتساق بين هذا المشروع واستراتيجية ٢٠٣٠ الخاصة بالتنمية المستدامة وأعتقد أن مشروع حياة كريمة ضمانة نجاح لإستراتيجية ٢٠٣٠، اما المعيار الأخير فهو توطين أهداف التنمية المستدامة فى كل خطواتها وهو معيار يتطلب الحديث عنه فى مقال آخر.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام