لعل وعسى
إن اية إصلاحات اقتصادية تطرح لا بد أن تخضع فى النهاية للتقييم داخليًا وخارجيًا من المواطنين ومن المؤسسات الدولية على حد سواء، فى ظل مناخ دولى انهارت فيه الحدود وتشابكت فيه المصالح والأهواء والفوائد وينصب هذا التقييم على مدى نجاح تطبيق الأفكار الإصلاحية على أرض الواقع ومدى النجاح فى الأخذ بالمعرفة كأداة للتغيير وأيضًا مدى النجاح فى التمسك بزمام المستقبل فى ظل القدرة على مواصلة تنفيذ هذه الرؤى والأفكار.
أعتقد أن المؤشر الحقيقى فى ضمان هذه النجاحات هو مدى قدرتنا كمصريين فى معرفة الاتجاه المحدد لنا حتى نستطيع معرفه ما يجب علينا أن نفعله وكيف نفعله، ما يجب علينا أن نفعله هو ضرورة إيقاف انتشار نمط البيروقراطية فى جميع مؤسسات الحياة فى مصر خاصة المؤسسات العامة وهى الأساس الحاكم فى العملية الادارية للقطاع العام والقطاع الخاص على السواء لما تنتجه من خبرات يستعين بها القطاع الخاص فى إدارة منظومته، وإذا كنا قد نجحنا نجاحا كبيرا بشهادة جميع المؤسسات الدولية فى خطوة الإصلاح الاقتصادى الأولى التى بدأت عام 2016 وانتهت فى بداية عام 2021 بعد الفشل الكبير فى تجربة الإصلاح الاقتصادى على مدار عقود طويلة ولكن بعد الإيمان بأننا لم نفشل ولكن التجربة فشلت لأن المنطلقات الأساسية لنجاحها كانت غير واقعية وبعد إعادة النظر فى هذه المنطلقات كان نجاح التجربة التى أدهشت كثيرا من المراقبين، إلا أننا لم نصل إلى هذا المستوى من النجاح فى خطوة الإصلاح الإدارى والتى هى الأساس من وجهة نظرى فى ضمان استمرارية التنفيذ الجدى لخطط الاصلاح المستقبلية وضمان أيضًا الوصول إلى مؤشر موضوعى لقياس نجاحات تقييم تغيير الوضع الاقتصادى بعد مرحلته الأولى.
ومن واقع النماذج العالمية التى نجحت نجاحًا باهرًا فى تحقيق النجاح فى عملية الإصلاح الإدارى اتضح أنها تمسكت بضرورة التغيير الشامل لقيادات العمل الإدارى وانتقاء القيادات الجديدة سواء من داخل أو خارج المنظومة الحكومية والمشهود لهم بالكفاءة والجدارة والفاعلية فى اتخاذ القرارات الرشيدة. ولا يجب أن نغفل التجربة التى أقدمت عليها مصر فى بداية الستينيات من القرن المنصرم ورائى أنها لم تنجح لظروف لا مجال لسردها الآن لكن هذه التجربة نجحت فى تعيين وتفويض رؤساء الشركات العامة بتفويض مباشر من رئيس الجمهورية واستطاعت مصر تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادى حقيقى اكثر من ٥٪ فى بداية الخطة الخمسية الأولى 1961 إلى 1962. وهو اعلى معدل لدولة من دول العالم الثالث على الإطلاق ولو استطاعت مصر الحفاظ والاستمرار على ذلك لكنا أقوى وأعلى من الصين حاليًا.
نحتاج الآن إلى انتقاء قيادات جديدة سواء من داخل أو خارج المنظومة الحكومية من المصريين الموجودين بالداخل أو الخارج والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وتفويض تلك القيادات من قبل رئيس الجمهورية مباشرًا لإحداث التغيير فى الهياكل والنظم والأفراد ودون التقيد بلوائح سابقة أو التسلسل الرئاسى لهيكل الحكومة الحالى والذى يجب أيضًا فى ضوء حوكمة الشركات والتحول الرقمى إعادة ضبطه وهندسته بعد التيقن من مراحل التحول الجذرى التى نجحت مصر فى وضع نموذج يحتذى به عالميًا، ولكن لضمان نجاح هذا التحول فإنه لا يمكن أن يتم بقيادات من داخل المنظومة نفسها بل من خارجها والذين تنطبق عليهم مواصفات المرحلة الجديدة فى إطار من اللامركزية التى هى أساس وركيزة التنمية الشاملة والمستدامة حتى لا نفاجأ أننا نتربع على عرش التعقيدات البيروقراطية وبما تعنيه من عدم الفاعلية وتدنى الكفاءة وترعرع الفساد وارتفاع عدد ضحايا الاستبداد البيروقراطى بما له من تأثيرات سلبية على رأس المال الاجتماعى والاقتصادى للدولة.
وإذا كنا جادين يجب البدء فورًا فى تطبيق هذا المنهج عند اختيار رؤساء الجامعات المصرية بما للجامعات من دور حقيقى فى تطوير المعرفة وزيادة الوعى وتطور دور الحكومة وبالتالى وتحسين ترتيب مصر لمؤشرات الحوكمة كإحدى أهم الأولويات التى تحرص عليها القيادة السياسية الآن.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام