لعل وعسى
تعالت مؤخراً الأصوات المطالبة بضرورة الربط بين جودة الحياة الشخصية وجودة الحياة عبر الدول بما له من انعكاسات إيجابية فى توسيع نطاق خطط التنمية التى لا تقتصر على زيادة الدخل فقط ولكن بمدى جودة الحياة التى تقودنا فى النهاية إلى أن التنمية ليست اقتصادية فقط بل اجتماعية وبيئية أيضاً وترتكز فى مدى إيمان الدولة بتعميق وإرساء مفهوم المسئولية المجتمعية وهو المفهوم المشترك لجميع الدول الحية التى تسعى مصر إلى الاكتساء به عبر النجاح فى مواراة كثير من الاختلالات السابقة التى تجلت عبر نجاحنا فى خطة الإصلاح الاقتصادى الأول وهو الأعمق فى تاريخ مصر لأنه تعامل مع مشاكل مصر المزمنة بشكل جذرى مثل الطرق والمواصلات والصرف الصحى والكهرباء والمياه وغيرها بشكل حديث ومتكامل عبر إطلاق أكثر من ١٧ ألف مشروع بتكاليف تقديرية ٧ تريليون جنيه.
ولكن يبقى المشروع التنموى الأعظم فى تاريخ مصر الحديث وهو تطوير الريف المصرى عبر مبادرة حياة كريمة لتطوير ٤٥٨٤ قرية و٣٠٨٨٨ نجعاً وكفراً لضمان الارتقاء بالفرد صحياً وتعليمياً واجتماعياً وتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ بأن نكون من أفضل 30 دولة عالمياً اقتصاياً، الرؤية أصبحت واضحة بعد وصول مصر للمرتبة ٦٥ من ١٣٤ دولة عام ٢٠٢١ فى مؤشر أكثر دول العالم أمانا بعد أن كنا ١٠٣ من ١٢٨ دولة عام ٢٠٢٠ هذه القفزة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى للمرحلة الأولى رغم جائحة كورونا ورغم حالة الاضطرابات المتزايدة فى منطقة الشرق الأوسط.
ورغم عدم الاستقرار السياسى لبعض دول المنطقة، لكن الوعى السياسى المصرى تحرك بذكاء فى محاور ثلاثة رئيسة الأول العمل على تمكين وتعميق مساهمة المواطن فى المجتمع عبر منظمات المجتمع المدنى وشركاء التنمية والقطاع الخاص والجهاز الاعلامى بتعميق مفهوم المسئولية المجتمعية، المحور الثانى العمل على بللورة دور الحكومة الإيجابى لصالح المواطن المصرى عبر تعميق مفهوم الأمن الشخصى والمساواة فى الدخل ونظم التعليم والصحة والاستقرار الاجتماعى والأسرى وإتاحة سوق العمل، الركيزة الثالثة والأخيرة وهى النقلة النوعية الكبيرة التى فتتت استراتيجية حروب الجيل الرابع المتسقة مع الطابور الخامس من العملاء حيث سعت مصر بقوة نحو التفاعل مع الجيران الذين تقع حدودنا معهم، فالدور المصرى فى ليبيا غرباً والسودان جنوباً وفلسطين شرقا واليونان وقبرص وإيطاليا شمالاً واضح جداً بدرجة أيقظت وحدة المصير للدول العربية ووحدة المسير لدول الاستعمار الحديث والقديم.
ما نؤكد عليه أن القفزة الرائعة لمؤشر جودة الحياة والأمان فى مصر عام ٢٠٢١ تمثل تقويضاً حقيقياً للتهميش الاجتماعى عبر إعلاء مساهمة الفرد فى المجتمع وعبر خلق بيئة لنشر الابتكار وحل المشاكل بشكل خلاق عبر مجتمع معلوماتى يعتمد على التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعى وإتاحة التعليم والتعلم مدى الحياة لخلق استقرار إيجابى يحمل طابع المستقبل الذى ينطوى على قياس نتاج خطة التنمية فى حياة الفرد التى لا تتمثل فى قياس الدخل فقط ولكن فى قياس جودة الحياة ومفرداتها عبر تحقيق الأمن الشخصى ومواجهة تحديات وأخطار الحروب والكوارث الطبيعية التى من أشكالها فيروس كورونا.
رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام