لعل وعسى
ساهم الإصلاح الاقتصادى الأول فى تحقيق مصر مؤشرات أداء إيجابية ساهمت بلا شك فى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطنى وزيادة قدرته فى مواجهة كثير من الصدمات سواء الداخلية أو الخارجية ولكن يبقى الأهم وهو تحويل مسار الاقتصاد المصرى من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد انتاجى متنوع من زراعة إلى صناعة إلى خدمات، كما تحول إلى اقتصاد متعدد مصادر النقد الأجنبى بداية من إيرادات قناة السويس التى زادت ١٧٪ لتصل 5.6 مليار دولار وتحويلات العاملين التى زادت ٢٦٠٪ لتصل 23.6 مليار دولار وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر الذى زاد 11.6٪ ليصل حوالى ٥ مليارات دولار.
وقد اشادت المؤسسات الدولية والوكالات الإنمائية الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومجموعة أكسفورد للاعمال ووكالة موديز وفيتش ومعهد التمويل الدولى فضلاً عن وكالة ستاندرد آند بورز بإستمرار الأداء الاقتصادى القوى مع استمرار قدرته على تحسين أغلب مؤشراته وعلى رأسها دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لا سيما وأن بداية معادلة تحقيق نمو متوازن ومستدام كانت ناجحة جداً رغم جائحة كورونا رغم التأثر إلا أن مصر كانت من الدول القليلة عالمياً التى تحقق مؤشرات نمو موجب فمن 5.6٪الى 3.6٪الى 2.8٪ ولكن مستهدف فى ٢١/٢٢ 5.4٪ زيادة النمو الاقتصادى كان عاملا فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى ليصل هذا العام إلى 6.4 تريليون جنيه بزيادة ١٧٪ عن العام السابق ومستهدف 7.1 تريليون وفى رأينا أن زيادة النمو الاقتصادى مع زيادة الاستثمارات العامة التى وصلت العام الحالى ٦٣٧ مليار جنيه بزيادة ١٨٪ ومستهدف ٩٣٣ مليار جنيه سوف تؤدى إلى التحسن فى معالجة مثبطات الأداء الاقتصادى وعلى رأسها التحسن فى معدلات البطالة التى وصلت إلى 7.9٪ بعد أن وصلت لأكثر من ١٠٪ سابقا ومستهدف ٧٪ كذلك التحسن فى نسبة التضخم التى وصلت 4.5٪بعد أن كانت أكثر من ١٤٪. ما نريد أن نؤكد عليه أن أهم المثبطات الاقتصادية التى تؤثر حتماً فى ترنح مؤشرات الأداء الاقتصادى بل وتهاوى القوى الناعمة للدولة هو زيادة دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والتى وصلت إلى ٩٠٪ بعد أن كانت 87.5٪ وهذا أمر منطقى فى ظل جائحة كورونا التى خلقت حالة من عدم اليقين غير المحددة والا محدودة فى آن واحد، ولكن بالنظر إلى ما قبل تلك الجائحة نرى أن تلك النسبة قد وصلت إلى ٩٥٪ بل وأكثر مما يؤكد أن الربط بين معدل النمو الاقتصادى ونسبة دين أجهزة الموازنة أمر محورى لتحسين قدرة الأداء الاقتصادى على الاستقرار وتحسين أدائه المالى وتسجيل فوائض أولية ومستمرة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، ولكن يبقى الأهم هل لدينا بالفعل القدرة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية بصورة مستمرة؟
أعتقد أن الإجابة مرهونة بقدرة الاقتصاد المصرى على استمرار تحقيق معدل نمو اقتصادى عالى ومستدام يكون أكثر من ثلاثة أمثال معدل النمو السكانى هذا من ناحية، واستمرار دعم السياسة النقدية فى تخفيض سعر الفائدة لتصل إلى أقل من ٦٪ وهذا كفيل بالفعل فى انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى وهو ما يمثل رسم وسن آفاق جديدة وقوية لنمو الاقتصاد الوطنى على المدى المتوسط والطويل وتحقيق رؤية مصر الحقيقية من استراتيجيتها الطموحة ٢٠٣٠.
---
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام